لسرعة الفصل فى القضايا
وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس ان مشروع القانون حاز الاغلبية اللازمة للموافقة عليه نهائيا جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتى ناقشت مشروع القانون.
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى تقريب جهات التقاضى والعمل على سرعة الفصل فى القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضى المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر فى توزيع الاختصاص بين محكمتى شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، فى ضوء التقسيم الإدارى الحالى لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم فى تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل فى القضايا المنظورة أمامهما، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل فى القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائى المصرى ويضمن فاعليته، وتابع، ينص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد فى هذا القانون أو أى قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري). وأضاف، كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
من جهة أخرى أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى بداية الجلسة العامة للمجلس أمس (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 ، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس المجلس (66) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025 – 2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 – 2026، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 – 2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2025 – 2026 «جميعها» إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
