اكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادى تمثل محطة جديدة فى مسار الشراكة المتنامية بين مصر والمجر، وتعكس عمق العلاقات التى تربط بين القيادتين السياسيتين، والحكومتين، والشعبين فى البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح فعاليات اللجنة التى شهدت مشاركة رفيعة المستوى من الجانبين، على رأسهم بيترسيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري
الوزيرأشاد بالصفقة التاريخية مع شركة «جانزمافاج» المجرية لتصنيع وتوريد 1350 عربة سكة حديد للركاب لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتى تم الانتهاء من توريد 1037 عربة منها حتى الآن، ودخلت الخدمة الفعلية مشيرا الى أن الصفقة، التى تُعد الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية المصرية، جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن خطة شاملة لتحديث قطاع النقل السككى وفق أحدث النظم العالمية، مما ساهم فى تحسين كفاءة التشغيل وانتظام جداول الرحلات وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن مصر منفتحة على التعاون مع مختلف دول العالم، خاصة فى قطاع الصناعة، وتحرص على استقطاب الاستثمارات الأجنبية لإقامة مصانع جديدة فى مجالات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحطات تحلية المياه، وصناعة السيارات ومكوناتها، وبطاريات تخزين الطاقة، والبوليستر، والمصاعد، والسلالم المتحركة، مشيرًا إلى توفر بنية تحتية قوية ومقومات إنتاجية قادرة على استيعاب هذه الصناعات وتوطينها محليًا.
فى السياق ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفني، إلى جانب وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيارتو.
وأكدت «المشاط» على عمق العلاقات المصرية المجرية التى تشهد تطورًا مستمرًا، مدفوعة بإرادة سياسية من قيادة البلدين، وتاريخ طويل من التعاون الاقتصادي. وأوضحت أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة فى مجالات مثل البنية التحتية، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاتصالات، مما يعزز فرص التعاون والاستثمار المشترك مع الجانب المجري.
فيما قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن اللجنة المشتركة تمثل فرصة لتوسيع التعاون الثنائى فى المجالات البيئية، لا سيما فى ظل التحديات البيئية العالمية التى تتطلب تضافر جهود الدول. وأشارت إلى أن مصر تمكنت من تحقيق خفض كبير فى انبعاثات قطاع النقل بنسبة وصلت إلى 70 ٪، ما يجعل هذا القطاع من المجالات الواعدة للتعاون المستقبلي.
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجيةأن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل منصة مهمة لمناقشة وتطوير علاقات التعاون بين البلدين فى مجالات التجارة والاستثمار. وأوضح أن مصر والمجر تمتلكان إمكانيات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة شراكات استثمارية فى قطاعات متعددة.
من جانبه عبّر وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، عن تقديره لحفاوة الاستقبال المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الاقتصادى مع مصر فى ضوء ما توفره من فرص ومقومات استثمارية واعدة. وأوضح أن التعاون المشترك لم يعد يقتصر على البنية التحتية التقليدية، بل يشمل كذلك البنية التحتية الرقمية.
أشار إلى أن من أبرز مجالات التعاون المستقبلى بين البلدين الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك مصر إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تكون مركزًا إقليميًا لهذا النوع من الطاقة. كما لفت إلى مشروعات الاتصالات، ومنها مشروع الكابل البحرى الذى تنفذه مجموعة 4 IG المجرية، والذى يربط مصر وألبانيا ويمتد إلى وسط وشرق أوروبا.
فى ختام الاجتماعات، وقّع الجانبان بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة، حيث اتفق الطرفان على تعزيز التعاون فى 26 مجالًا تنمويًا تشمل التجارة، الاستثمار، الجمارك، البيئة، الإنتاج الحربي، الاتصالات، الطاقة المتجددة، السياحة، الثقافة، الفضاء، والإسكان.
