لا جدال فى أن تفعيل منظومة المراقبة الشاملة مازال يحقق نجاحات مبهرة فى بلدان كثيرة أجنبية وعربية لما له من فوائد عظيمة أبرزها رصد الجرائم وملاحقة مرتكبيها مما يؤدى إلى تخفيف العبء عن الشرطة وبالتالى ينخفض معدل الجريمة بشكل سريع بالإضافة إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأسباب كثيرة تساهم فى استقرار أى دولة فى كافة نواحيها مما يحقق التنمية والنهوض.
بصراحة عمل منظومة شاملة مثل الذى أتحدث عنها لها ميزات وإيجابيات لا حصر لها سوف نلمسها خلال مدة قصيرة أولها وأهمها الشعور بالطمأنينة والاستقرار وهناك بالفعل جهود تبذلها الدولة منذ عام 2014 فى تنفيذ نظام مراقبة على أوسع نطاق ممكن بدءاً بقرار عدم منح أو تجديد تراخيص للمحلات التجارية والخدمية دون التأكد من تركيب كاميرات المراقبة ثم قامت الحكومة بتثبيت أقصى كم من الكاميرات الرقمية لتغطية معظم الشوارع والمحاور بالقاهرة وغيرها من القرارات التى من شأنها دعم ثقافة المراقبة ونشرها لكن من وجهة نظرى المحدودة أن مشروعاً ضخماً كهذا يحتاج مجهوداً أكبر لتوفير التكلفة التى قد تصل الى مئات الملايين وأيضاً الوقت والتقنيات الحديثة والجهات التى تتولى التنفيذ والمراقبة والصيانة الفورية وغيرها.. ومن هنا يأتى دور كل واحد منا لاستكمال المنظومة من خلال التزام كل مواطن له ممتلكات فى أنحاء مصر بتركيب كاميرا مراقبة على منزله أو محله أو مصنعه أو شركته حفاظاً على أرواحه وممتلكاته ومساهمة منه فى هذا المشروع بشرط أن هذه الكاميرات تغطى جميع المناطق بما فيها من أزقة وحوارى ويتبقى دور الرادارات على الكبارى والطرق السريعة وبهذا الشكل تم مراقبة أكبر نسبة من المساحة الكلية للدولة وشاركنا بشكل بسيط فى أمن واستقرار الدولة .. وفى النهاية لو حسبناها سنجد أنفسنا الفائزين بمكاسب أكثر من الدولة من هذه المنظومة الذكية لو تم بالفعل وضع كاميرات فى كل الميادين والشوارع ووصلت إلى ربوع مصر.
وهناك مثل شعبى يقول «المتشـاف بيخــاف» بمعنى ان كل شخص سيتذكر أنه مرئى وملاحظ فى أى وقت وأى مكان وبالتالى سيفكر جدياً قبل ان يرتكب خطأ ملحوظاً وفى النهاية لن يصبح فريسة سهلة لدماغه حين تحرضه على ارتكاب خطأ ما.
