قرأت بيانا عن النادى الأهلي، يتضمن التأكيد على مطالبة مجلس إدارة النادى بالإطلاع على مشروع التعديلات المنتظرة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمشاركة فى وضع التعديلات المناسبة .. وعندها تيقنت أننا وصلنا لمرحلة صعبة من المبالغة فى استعراض القوة والنظر إلى الخاص وتضخيمه قبل الإلتفات للصالح العام وتغليبه..
لا يمكن لأحدنا التقليل من حجم ومكانة النادى الأهلى فى الوسط الرياضى عامة، وما ضمه ويضمه من شخصيات إدارية ومالية ورياضية كبيرة، وحجم العضويات والفئات المجتمعية المختلفة به، وهى حقيقة لا تنتظر إشارة أو تذكيرا من أحد، ولكن صياغة قانون وتحديد شكله وبنوده ومواده أمر فى غاية الأهمية والخطورة ويحتاج للمزيد من التأنى والصبر والخبرة العملية والعلمية، والنظر إلى محتواه بعين مجردة ونظرة للصالح العام قبل أى معيار أو خيار آخر .. وليس لزاما على صانعى القرار المرور بمشروع القانون على الأهلى (أحد عناصر المنظومة الكبيرة) أولا قبل اعتماد التعديلات أو طرحها للمناقشة..
الأمر يتجاوز رصد عدد مرات فوز النادى ببطولات دولية وعالمية أو ما يضمه من عناصر أساسية فى المنتخبات الوطنية، فهو ترجمة لما جرى فى سنوات طويلة، وتقييم لكل صغيرة وكبيرة سواء فى الأهلى أو غيره من الأندية والاتحادات والهيئات المختلفة، وقد يأتى أحد مستشارى الأهلى مثلا باقتراح رائع، ولكن قد نرى ما هو أهم وأرقى وأشمل وأعم من عنصر آخر يتبع ناديا فى الدرجة الثانية أو الثالثة..
وهنا، علينا العودة للخلف لسنوات سابقة، وكيف تبنى الأهلى وجهة نظر خاصة فى بند الـ 8 سنوات على سبيل المثال وحارب الجميع فى النادى من أجل هذه الرؤية، وكيف تغير الرأى وتحول بنسبة 180 درجة عندما رحل البعض عن كراسى الإدارة فى النادى .. أى أن الأمر يتعلق فى الغالب بوجهة نظر مرتبطة بوقت ومكان محددين، أما القانون فمن المحتمل أن يرتبط بأزمنة وسنوات طويلة وممتدة، يسرى على مجالس وإدارات متعاقبة وعشرات الشخصيات الإدارية المتغيرة، وبالتالى فنظرته لا بد أن تكون عامة.
فى النهاية، دعونا نلتفت لمستقبل صغارنا، وضرورة تمتعهم بأجواء أفضل فى الإدارة الرياضية، بما يضمن تصحيح المسار بكل قطاعات الرياضة، ومواكبة التغيرات الكبرى فى خريطة الرياضة العالمية .. هذا الخيار الأفضل لكل الأندية والهيئات والاتحادات الرياضية عامة، وليس لطرف أو عنصر وحيد فى المنظومة.
