فى منتدى الأعمال المصرى – الفرنسى
بمشاركة واسعة من المسئولين وممثلى مجتمع الأعمال بالبلدين عقدت أمس بالقاهرة فعاليات منتدى الأعمال المصري- الفرنسي.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى سياق كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى ان زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر تمثل محطة محورية فى مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد على عمق الروابط التاريخية والتعاون المتنامى فى مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن هذه الزيارة تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى فتح آفاق أوسع للشراكة الدولية، مشيرًا إلى أن البلدين يتشاركان رؤية موحدة نحو مستقبل قائم على الابتكار، التنمية المستدامة، وتحقيق الازدهار المتبادل.
وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ساهمت فى تعزيز بيئة الاستثمار، موضحًا أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبى مباشر بلغت 46.6 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى المتزايدة فى الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية وضعت مستهدفات للسنوات المقبلة، من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 65٪ من إجمالى الاستثمارات بحلول عام 2030.
ونوّه هيبة الى أن فرنسا تُعد من الشركاء الرئيسيين لمصر، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الفرنسية فى البلاد 7 مليارات دولار، وأسهمت فى توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، عبر أكثر من 180 شركة فرنسية عاملة فى السوق المصرية.
كما أوضح أن الدولة المصرية أطلقت حزمة من السياسات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها سياسة ملكية الدولة التى تم إقرارها عام 2023، والرخصة الذهبية التى تتيح منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية الكبرى بشكل سريع وفعال.
وأضاف هيبة أن مصر حريصة على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب الفرنسى فى مجالات متعددة تشمل الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، البنية التحتية، النقل، الصحة، والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار الفرنسى فى السوق المصرية، لا سيما فى ظل التزام الحكومة بالتنمية المستدامة وتمويل المشروعات الخضراء.
واشار هيبة الى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أتمّ الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الفرنسيين، وتوفير التسهيلات المطلوبة لضمان دخولهم إلى السوق المصرية بسلاسة، موضحًا أن الشراكة بين مصر وفرنسا تدخل اليوم مرحلة أكثر ديناميكية وفعالية، بما يعود بالنفع على اقتصادى البلدين وشعبيهما.
ومن جانبه قال أيمن عزت، رئيس مجلس الأعمال المصري- الفرنسي، إن منتدى اليوم يمثل فرصة مهمة لترسيخ التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا فى ظل مناخ استثمارى ملائم وجهود إصلاحية متواصلة.
مشيرا إلى أن «هناك إصلاحات اقتصادية وسياسات جديدة وضعت أولوية لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وأثمرت عن شراكات ناجحة مع الحكومة، أبرزها استثمارات تتجاوز مليار دولار فى قطاعات التعليم، والنقل، والبنية التحتية.»
وأوضح عزت أن «هذه المناسبة تمثل فصلًا جديدًا فى العلاقات المصرية- الفرنسية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. حيث نسعى لتعزيز الاستثمارات والشراكات القائمة على الابتكار والمعرفة، وبناء جسور بين الشعوب والشركات، بما يدعم مستقبلًا مزدهرًا للطرفين.»
