أطلقت وزارة الخارجية وسفارة الدنمارك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA) رسمياً المرحلة الجديدة من مبادرة الحوار الدنماركي المصري.
ووقع على المشروع الجديد كل من السفير حمدي شعبان، مساعد الوزير، مدير إدارة التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر،
وفراي جاكسون، القائم بالأعمال بسفارة الدانمرك؛ والسفير سيف قنديل، المدير العام لمركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA).
ويمثل المشروع الجديد التزاما مشتركاً بتعزيز التنمية المستدامة، ودفع عجلة الابتكار الذي يقوده الشباب، وتعميق التعاون الثنائي بشأن العمل المناخي والأمن.
وقال بيان لسفارة الدنمارك بالقاهرة أن هذه المرحلة التي تمتد مدة الاربع سنوات القادمة من مبادرة الحوار الدنماركي المصري (DEDI) ،
والمدعومة بتمويل بقيمة 4.3 مليون دولار أمريكي من برنامج الشراكة الدنماركية العربية (DAPP) تركز على مكونات ثلاثة مترابطة تعزز تمكين الشباب و العمل المناخي. يركز المكون الأول على الابتكار في التصميم المستدام،
ويهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب من ريادة الحلول الخضراء في قطاعات مثل الأثاث والمنسوجات، مع التركيز على ممارسات الاقتصاد الدائري مثل إعادة التدوير وتقليل المخلفات.
ويعزز المكون الثاني محو الأمية البيئية الخضراء من خلال تعزيز الوعي البيئي والتثقيف المناخي بين الشباب المصري،
وإعاددهم قادة للتغير المستدام. ويعزز DEDIالحوار بين الشباب حول المناخ والأمن من خلال إنشاء منصات للحوار يقودها الشباب وتبادل الخبراء بين مصر والدنمارك وأفريقيا، واستكشاف الروابط الحيوية بين المرونة المناخية والسلام والاستقرار الإقليمي.
من جانبه، صرح السفير حمدي شعبان، مساعد الوزير ومدير إدارة التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية، قائلاً: “تعكس مبادرة DEDI التزامنا المشترك بتعزيز الابتكار والاستدامة.
إن بناء أجيال واعية بالبيئة أمر بالغ الأهمية لضمان مستقبل مستدام. من خلال DEDI، نهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، وتمكين الشاب علي التصدي للتحديات المناخية والبيئية.
وأضاف، “كما يركز المشروع على الاقتصاد الدائري، خاصة في قطاعي الأثاث والمنسوجات/الملابس. إن تبني حلول مثل إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير في هذه القطاعات يساعد في دفع عجلة النمو الأخضر والتنمية المستدامة.”
وقال فراي جاكسون، القائم بالأعمال بسفارة الدنمارك في مصر.”لأكثر من عقدين من الزمان، كانت مبادرة الحوار الدنماركي المصري (DEDI) بمثابة جسراً حيوياً في القاهرة،
حيث عززت مبادرات التبادل والحوار والنمو الأخضر بين مصر والدنمارك. ويسعدنا جداً مواصلة هذا العمل الحاسم في السنوات القادمة بالشراكة الوثيقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA)،
بهدف إلهام الشباب بمغامرات خضراء جديدة وإثارة مناقشات ديناميكية حول الاقتصاد الدائري والوعي البيئي والعلاقة المشتركة بين المناخ والأمن.”
من جانبه، صرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فراكاسيتي قائلاً: ” تمثل هذه المرحلة من مشروع DEDI خطوةً استراتيجيةً للأمام في جهودنا المشتركة لتسريع الابتكار كمحركٍ للتنمية المستدامة.
وعلى مدار السنوات الأربع المقبلة، سيعزز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعاونه مع الشركاء الوطنيين وحكومة الدنمارك لدعم التحول الأخضر في مصر، واضعًا الشباب في صميم هذا التحول”.
وأضاف: “من خلال تعزيز الوعي البيئي، وتعزيز الحوار الشامل، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال بقيادة الشباب، فإننا لا نستعد للمستقبل فحسب، بل نبنيه اليوم”.
من جانبه، صرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فراكاسيتي قائلاً: “تمثل هذه المرحلة الجديدة من مشروع DEDI خطوةً استراتيجيةً للأمام في جهودنا المشتركة لتسريع الابتكار كمحركٍ للتنمية المستدامة.
وعلى مدار السنوات الأربع المقبلة، سيعزز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعاونه مع الشركاء الوطنيين وحكومة الدنمارك لدعم التحول الأخضر في مصر، واضعًا الشباب في صميم هذا التحول”.
وأضاف: “من خلال تعزيز الوعي البيئي، وتعزيز الحوار الشامل، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال بقيادة الشباب، فإننا لا نستعد للمستقبل فحسب، بل نبنيه اليوم”.
ويأتي المشروع في إطار الاتفاقية الثنائية القائمة بين مملكة الدنمارك وجمهورية مصر العربية، وسيتم تنفيذه من خلال نموذج شراكة يركز على الحوار والتعلم المتبادل والعمل المشترك.
نبذة عن مبادرة الحوار الدنماركي المصرية (DEDI):
تأسست مبادرة الحوار الدنماركي المصري (DEDI) في عام 2004، وهي منصة لتعزيز التفاهم المتبادل وتمكين الشباب وتبادل الحلول المشتركة بين الدنمارك ومصر.
وتدعم مشاركة الشباب لكي يصبحوا عوامل إيجابية للتغيير، استجابة لتحديات المناخ والتنمية العالمية والمحلية.
