قال شادي الكومي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ونائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة، إن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تعزز الشراكة الثنائية وتعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
أشار إلى أن مشاهد الترحيب العفوي والرسمية أكدت عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، وعكست رغبة حقيقية في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأكد الكومي أن زيارة الرئيس ماكرون هي فرصة لتعزيز الشراكة الثنائية في كافة المجالات كالتجارة، الثقافة، والتنمية المستدامة، فضلاً عن تعزيز دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي، خصوصاً في ظل عدد من التحديات، وأبرزها القضية الفلسطينية.
أضاف الكومي: إن انعقاد القمة الثلاثية بين مصر وفرنسا والأردن في القاهرة ، يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه المنطقة تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، بما يهدد الأمن القومي العربي وينذر بكارثة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي والقوى العظمى لردع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة التي يعاني منها أهالي غزة.
وأوضح أن هذه الزيارة وما سيتبعها من فعاليات على المستويين الرئاسي والشعبي هي نقطة دعم وتأكيد على الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية، والرفض التام لخطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، والإيمان بأن مصر دولة محورية في المنطقة.
وتُعدّ فرنسا من الشركاء الرئيسيين لمصر، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر 7 مليارات دولار، وأسهمت في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل من خلال أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري.
وسجلت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تطوراً ملحوظاً في السنوات الماضية، وخاصة في العام الماضي 2024، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024، بينما كان نحو 2.5 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 400 مليون دولار.
وسجل حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023.
