قال رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالي، إن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضيا خطيريا للسلم المجتمعى والعالمى ولا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعى دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
جاء ذلك خلال المشاركة فى أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلمانى الدولى فى جمهورية أوزبكستان.
وأضاف جبالى إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولى عن التعرض للوضع المُتردى للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولى عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطينى الصامد على أرضه من ظلم تاريخى وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتى ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف فى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أوضح أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية يرتكز على قيم الانصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوى فى تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
استعرض، جهود الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية بالنظر إلى كونها حجر الزاوية للأجندة التنموية المصرية «رؤية مصر 2030»، مشيراً إلى أن المجلس قد وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية تمثلت فى تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدليا وإنصافاً والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، حيث أصدر مؤخرياً قانوناً للضمان الاجتماعى بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم، كما أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانا وعدالة للعمال فى إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
