يمر الاقتصاد العالمى بفترة عصيبة منذ تولى الرئيس الأمريكى ترامب الحكم فى الولايات المتحدة.. وهناك تطورات وتخوفات كثيرة والتى تبعت احداثا وازمات متكررة السنوات الأخيرة اثرت سلباً على الاقتصاد العالمى وادت إلى زيادة أسعار السلع المختلفة خاصة الغذائية.. ابتداء من تفشى وباء فيروس كورونا الذى احدث شللاً حقيقياً فى العالم أجمع مروراً بالحرب الروسية- الأوكرانية والمستمرة حتى الآن.. وهما من أكبر البلدان فى العالم إنتاجاً للحبوب والقمح ولهما ثقل اقتصادى كبير مما وضع العالم كله فى أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومصر ليست بمنأى عن هذه الازمات.. وأخيراً حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وارتباك المشهد فى منطقة الشرق الأوسط ككل.
تحاول الدولة المصرية جاهدة فى التخفيف من آثارها على المواطنين قدر الإمكان من خلال برامج إصلاح اقتصادى ومبادرات حياة كريمة وغيرها من القرارات الإيجابية لكنها فى تحد مستمر لكبح جماح ارتفاع الأسعار.
ادعو إلى مبادرة شاملة للعمل تضم كافة فئات المجتمع بداية من الحكومة فى وضع السياسات والتسهيلات وترغيب المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم فى كافة الأنشطة. ولا بد من جلسات ومناقشات حوارية من الخبراء والمتخصصين والمسئولين ورجال الأعمال والصناع للخروج بنتائج فى صالح العملية الإنتاجية.. وتشغيل كافة المصانع المتعثرة وإزالة المعوقات لتوفير فرص العمل.
كما اننا مطالبون بإعادة النظر فى قوانين المحليات التى اعتبرها العائق الأكبر فى تحقيق التنمية لاستغلالها بشكل خاطئ من قبل بعض المسئولين وموظفى المحليات.. فلا يمكن ان يكون عقاب المخالفات هو الغلق والتشميع والغرامات المبالغ فيها خاصة فى ظل حالة الركود التى تعانى منها الأسواق.. فعشرات الشكاوى اتلقاها يوميا بسبب التشدد فى تنفيذ القوانين من الأجهزة المحلية.. نعم لا يمكن القبول بمخالفة القوانين لكن ليس بشكل صادم وإنما لا بد من مراعاة روح القانون وكيفية التطبيق بالشكل الإيجابى لصالح الجميع وهنا يجب تسهيل التراخيص وتخفيض الرسوم لعدم فتح سكك وطرق ملتوية تهدر أموال الدولة.
