دعا الاتحاد المصري للتأمين شركات التأمين إلى تعزيز جهود البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مؤكدًا أهمية التوازن بين مواكبة التحول الرقمي والالتزام بالتشريعات المحلية.
وشدد الاتحاد في نشرته الأسبوعية على ضرورة دراسة التجارب العالمية الناجحة بهدف تطوير منتجات تأمينية متخصصة تلبي احتياجات السوق، دون الإخلال بالقوانين المنظمة للقطاع المالي في مصر.
الالتزام بالتشريعات التنظيمية
أكد الاتحاد على أهمية الالتزام بالسياسات التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تهدف إلى حماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية.
كما دعا الشركات إلى التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان توافق المنتجات التأمينية الجديدة مع الإطار القانوني والتنظيمي القائم.
تعزيز القدرات المحلية في مواجهة المخاطر الرقمية
شدد الاتحاد على ضرورة بناء قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية، من خلال الاستثمار في تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة،
بما يعزز من دقة تقييم المخاطر ويوفر أدوات استجابة فعالة للتهديدات المحتملة. ويرى الاتحاد أن هذه الخطوة أساسية لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم التكنولوجيا المالية.
التفرقة بين العملات المشفرة والأصول الرقمية
لفت الاتحاد الانتباه إلى أن العملات المشفرة تُعد غير قانونية في مصر، وذلك وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري، مما يستدعي الحذر عند التعامل معها من أي منظور تأميني.
إلا أن ذلك لا ينفي وجود أنواع أخرى من الأصول الرقمية، مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والعقود الذكية، والبيانات المخزنة على شبكات البلوك تشين، وهي أصول يمكن دراستها لتقديم حلول تأمينية مبتكرة بشأنها، بشرط الالتزام الكامل بالقوانين المصرية.
ماهية تأمين الأصول الرقمية
أوضح الاتحاد أن تأمين الأصول الرقمية هو منتج تأميني متخصص يهدف إلى حماية حاملي الأصول الرقمية من المخاطر الفريدة التي تهددهم.
وتشمل هذه المخاطر: السرقة الإلكترونية، والهجمات السيبرانية، والاحتيال الرقمي، بالإضافة إلى الأعطال التشغيلية التي قد تؤثر على القيمة السوقية للأصل أو تؤدي إلى فقدانه.
أهمية التأمين في ظل التحول الرقمي
مع تنامي أهمية الأصول الرقمية ودخولها ضمن أدوات الاستثمار الحديثة، بات من الضروري توفير مظلة تأمينية تحمي الشركات والمستثمرين من الخسائر المالية الناتجة عن التهديدات الرقمية.
ويساهم هذا النوع من التأمين في تعزيز ثقة السوق ويمنح المستثمرين بيئة آمنة للتعامل مع الأصول الرقمية، سواء كانت عملات مشفرة، أو رموزًا رقمية، أو أصولًا قائمة على تكنولوجيا البلوك تشين.
وفي الختام، يؤكد الاتحاد المصري للتأمين أن مستقبل التأمين الرقمي مرهون بقدرة الشركات على التكيّف مع التغيرات التكنولوجية، وابتكار حلول تتماشى مع الواقع القانوني والتنظيمي، ما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والحماية.
