بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية إيذانا ببدء فترة رئاسية جديدة، دخلت مصر مرحلة تحقيق الآمال والطموحات وحصاد 10 سنوات من البناء والتنمية الشاملة والمستدامة على كافة الأصعدة وفي جميع أنحاء مصر رغم التحديات العالمية والإقليمية.
أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية من العاصمة الإدارية ليس حدثا عاديا بكل المقاييس، إذ يعد بمثابة الإعلان عن الجمهورية الجديدة.. جمهورية العلم والثقافة والفنون والامن.. جمهورية تنشد السلام والاستقرار والتنمية.. هي جمهورية تلخص حجم العمل الجاد والإخلاص والانجاز الذي تم خلال السنوات الماضية، وما سوف تحمله في السنوات المقبلة لمصر والمصريين سواء داخليا أو خارجيا.
يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجمهورية الجديدة أو ولايته الثالثة إلى استكمال مسيرة النهوض والتنمية الشاملة التى بدأها فى 2014، بعد النجاح في استرداد عافية الدولة، وتحقيق عناصر القوة الشاملة التي تراجعت بعد 2011، حيث تدهور الاقتصاد الوطنى، وعزلت الدولة سياسيا، مع العمل على توسيع دائرة الحماية الاجتماعية وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل من تبعات الإصلاحات الاقتصادية.
السنوات الست القادمة تعد محطة جديدة لاستكمال مشروع النهضة الشاملة رغم الصعوبات، حيث تبدأ فترة الرئيس الجديدة وسط تحديات عديدة تواجهها مصر واشتعال الأزمات على حدودها، فالوضع مازال غير مستقر فى السودان وليبيا واستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة، واضطراب الملاحة بالبحر الأحمر، مرورا بالتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى والاقتصاد المصرى.
ووسط هذه التحديات فإن أولويات الرئيس خلال المرحلة المقبلة تتمثل في استمرار توفير الحماية الاجتماعية، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن، وخفض الأسعار، وحصد ثمار التنمية التى تحققت خلال السنوات الماضية، والعمل على بناء الانسان المصرى على كافة الأصعدة التعليمية والصحية والاجتماعية.
سيكون الملف الاقتصادي حاضرا بقوة خلال الفترة الجديدة للرئيس السيسي، ورأينا جميعا كيف انقذ مصر من عثرتها الاقتصادية الأخيرة، ونجح قبل دخول ولايته الجديدة في تحقيق انفراجة اقتصادية، وجذب استثمارات خارجية وفرت للدولة تدفقات دولارية هائلة. نستطيع القول اننا في الولاية الثالثة او الجمهورية الجديدة ستدخل مصر مرحلة الانطلاق الاقتصادى بعد أن استكملت البنية التحتية للاقتصاد، كما ستشهد التركيز على الصناعة، سواء تشغيل المصانع المتعثرة أو بناء مصانع جديدة، إضافة للتوسع فى قطاع الزراعة.
استمرار الارتقاء بمستوى المواطن المصري ستكون حاضرة بقوة في السنوات الست المقبلة، بعد أن حققت المرحلة السابقة طفرة كبيرة سواء فى القضاء على العشوائيات، أو تحسين صحة المواطن من خلال المبادرات الصحية، أو فى الارتقاء بمستوى معيشة سكان الريف من خلال مشروع حياة كريمة.
رغم ان هناك دلائل مبشرة وإيجابية، الا ان السنوات المقبلة لن تكون سهلة بالنسبة لمصر والمصريين. فالتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر لم تنته بعد. صحيح أن هناك استثمارات أجنبية بدأت تتدفق بمليارات الدولارات، الا ان مصر ستحتاج إلى تحقيق أقصى استفادة من هذه الاستثمارات وأن تظل جاذبة للمستثمرين الأجانب. أيضا الحرب الحالية على غزة سوف تستمر تداعياتها السلبية على مصر وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى خلق حقائق سياسية جديدة في المنطقة.
لكن الرئيس السيسي وكما عاهدناه خلال الولايتين السابقتين.
