يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة إلي الحكومة.
قال النائب إيهاب أبو كليلة أنه توجد عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية – في فترات سابقة – والذي كان عائقًا رئيسيًا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
كما يؤدي ارتفاع أسعار بعض المواد الخام إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار بالإضافة الى انه على المستوى الإداري تعاني العديد من المصانع من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، مما يؤدي إلى سوء التخطيط، وهدر الموارد وتراجع الإنتاجية، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة العمليات الصناعية بكفاءة.
مضيفا تعد المديونيات المتراكمة من أخطر الأعباء التي تواجه المصانع المتعثرة، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافي في الوقت ذاته.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ضعف القدرة التنافسية في ظل قصور ، المصانع من منظومة التسويق والتوزيع، حيث تفتقر إلى استراتيجيات فعالة تضمن الوصول إلى المستهلكين محليا ودوليًا، مما يفاقم أزماتها المالية، مؤكدا أن استمرار هذه التحديات يستدعي تدخلا حكوميًا عاجلًا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع المتعثرة – أيضًا – في تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات.
