تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء الذى عقده أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي؛ عدداً من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولى على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
أضاف الحمصاني: «أن اللقاء شهد الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يُسهم بكفاءة فى عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلى وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبى وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافى مؤشرات النمو الاقتصادي».
أوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولى على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذى يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة القادمة.
أشار المستشار محمد الحمصانى إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، فى ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
أوضح أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
على جانب آخر أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ما توليه الدولة من اهتمام لقطاع الطاقة، لدوره فى تلبية مختلف احتياجات ومتطلبات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
وشدد رئيس الوزراء على متابعته المستمرة لمختلف جهود الجهات المعنية لتوفير مختلف المنتجات البترولية، وما يتم من تنسيق وتعاون فى هذا الصدد، سعياً لتلبية وتأمين احتياجات قطاع الطاقة من هذه المنتجات البترولية، وبما يضمن استمرار تشغيل محطات إنتاج الطاقة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أهمية استمرار العمل على تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية، من خلال التوسع فى المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال كما اكد على ضرورة تلبية احتياجات الكهرباء فى شهور الصيف.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء، أمس لمتابعة ملف الطاقة وخطوات الاستعداد لاستقبال فصل الصيف، وذلك بما يسهم فى اتاحة وتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لمختلف الاحتياجات والمتطلبات سواء من مصادرها التقليدية أو المتجددة.
