فى حكم قضائى صدر ضد مارين لوبان صدر الاثنين الماضى بالسجن لمدة اربع سنوات اثنتين منها قيد الاقامة الجبريه واثنتين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 300 الف يورو. اتى الحكم فى وقت تشهد فيه فرنسا اضطرابات سياسية مع انتخابات برلمانية مفاجئة واربعة رؤساء حكومات خلال 15 شهرا فقط وبرلمان اثرت على ادائه الانقسامات السياسية أثار هذا الحكم ردود افعال داخلية بين اقطاب الاحزاب المختلفه اما حزب التجمع الوطنى كان الصوت الاعلى فيه هو عدم قبول هذه النتيجة والتنديد بالحكم وهناك دعوة للتظاهر فى عطلة نهاية الاسبوع.
الحكم اصاب مارين لوبان بخيبة امل ولكنها اكدت على استئنافه ولكن الحكم الاستئنافى لن يصدر قبل عام 2027 موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بما يعنى منع لوبان من خوض هذه الانتخابات ولذا اصبح تحدى قرار المحكمة او حكمها هدفا لحزبها وانصارها ومعظم اليمين الفرنسى المتشدد الذى وصفه بانه انتهاك لسيادة القانون والجميع يسعى لطلب ان تتم اجراءات الاستئناف قبل بدء الحملة الانتخابية المقبلة لان الحكم يجعل مارين لوبان غير مؤهله للترشح حتى يتم البت فى طلب الاستئناف.
تداعيات الحكم السياسية كبيرة لدرجة ان بعض معارضى مارين قالوا ان محكمه باريس تمادت بعيدا فى حكمها فالحكم تسبب فى اهتزاز اركان المشهد السياسى الفرنسى وخاصة انه يأتى فى قضية اختلاس اموال البرلمان الاوروبى لصالح حزب التجمع الوطنى تنصب الاتهامات حول قيام لوبان خلال فترة عملها كنائبة فى البرلمان الاوروبى فى الفترة من 2004 حتى 2017 بتوظيف اربعة مساعدين برلمانيين وهميين كانوا فى الواقع يعملون لصالح حزبها وليس فى انشطه متعلقة بالبرلمان الاوروبى ومن خلال التحقيقات التى اجراها المكتب الاوروبى لمكافحة الاحتيال فان رئيسة مكتب لوبان لم تعمل سوى 12 ساعة فقط فى البرلمان الاوروبى كمساعدة برلمانية وكذلك حارسها الشخصى اى توظيفا وهميا اتت التهمة فى اطار نظام اختلاس للأموال المدفوعة من الاتحاد الاوروبى.
خطورة هذا الحكم هو تغيير مسار مارين لوبان السياسى ومنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية مما يعتبر ضرباً للديمقراطية ولكن هناك تحديا لهذا الحكم داخل التجمع الوطنى وعدم اعتباره اضعافا للحزب ونقصاً فى شعبيته بل استغلاله والاستمرار فى المعركه للفوز بالانتخابات القادمة وهنا يبنى الحزب خطة بديلة باستغلال مؤشرات استطلاع الرأى التى تشير الى تزايد شعبية جوردان بارديلا خليفة لوبان فى التجمع الوطنى فهناك 60٪ من الفرنسيين يعتقدون ترشحه للرئاسه خلال عامين و43٪ يرغبون فى ذلك وهنا يكون متفوقا على مارين لوبان فى الاستطلاعات رغم انها رشحته لان يكون رئيسا للوزراء فى حالة فوزها بالانتخابات الرئاسية القادمة.
ما يهم اوروبا والفرنسيون ان هذه القضية تعتبر اختبارا حقيقيا للديمقراطية الفرنسية وسيادة القانون فالقانون يطبق على الجميع وتبقى المخاوف من ان الخطر يقوض الديمقراطية الفرنسية وكما قال دارمانان وزير العدل الحالى يجب مواجهه لوبان فى صناديق الاقتراع وليس فى اى مكان اخر فالحكم احدث ارباكا داخل الاحزاب السياسية الاخرى لانه فى نظرهم يضع عبئا على الديمقراطية الفرنسية لان حسم نتائج الانتخابات لن يكون بالاحكام القضائية بل بصناديق الاقتراع.
الجمهورية الخامسة تواجه العديد من التحديات اهمها ما يواجهه مصير لوبان والديمقراطية معا.
