ربط الموانئ ببعضها.. صيانة الأهوسة.. تكريك المجرى الملاحى
أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير القطاع النهرى واتخاذ عدد من الإجراءات التى تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل فى مصر ومنها قطاع النقل النهري، بما يساهم فى تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار فى هذا المجال بما يؤدى فى تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.
كما تم إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل حيث تتوزع هذه الموانئ على المحافظات، كما أن هناك عدداً كبيراً من هذه الموانئ تتخصص فى أنواع محددة من البضائع ويمكن استخدام تلك الموانئ التخصصية فى استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد بمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
الخطة تتضمن صيانة الأهوسة وتطويرها بالتنسيق مع وزارة الرى كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار الساعة.
كما يجرى تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحى بهدف الوصول لمسار ملاحى آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.
أوضحت وزارة النقل أنه فى إطار التوجيهات الرئاسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى كافة المشروعات تم توجيه الدعوة لكافة شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال الى الاستثمار فى هذا القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهرى الاقتصادية والبيئية وأهمها: تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق وقلة التكلفة فى النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري.
