بقيمة 9.13 مليون دولار إضافية
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء تفعيل أنشطة المكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبري، وهو « خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية»، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، كتمويل اضافى لتوسيع نطاق المشروع الممول من البنك الدولي.
أوضحت بأن أنشطة هذا المكون تأتى فى إطار تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول الى الاقتصاد الاخضر وتوفير فرص عمل خضراء، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمى والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعى بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
أضافت أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحدياً كبيراً سواء على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى فى اداراتها والتعامل مع جميع مراحل إعادة تدويرها، بدءاً من الجمع وصولاً إلى استخراج المعادن والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة، حيث يتزايد التحدى فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده مصر حالياً فى جميع قطاعات الدولة، والذى أدى وسيؤدى إلى زيادة مطردة فى حجم المخلفات الالكترونية المتولدة.
أشارت إلى أن المشروع سيدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات الالكترونية المستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تنفيذ المخططات المتعلقة بمسؤولية المنتج الموسعة، والمساعدة الفنية للقائمين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية، لتعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا ونظافة، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم المخلفات الالكترونية، و دعم تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية وانشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة، واجراء عمليات تجريبية للجمع والتفكيك الآمنين وإعادة التدوير للمخلفات الالكترونية، واختبار مخططات «الاستعادة» وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمى فى مجال إعادة التدوير.
أضافت ان المشروع سيعمل على دعم السيطرة الفعالة على مخلفات الرعاية الصحية والنماذج والحلول، مما له عظيم الأثر فى خفض انبعاثات المركبات العضوية الثابتة، ويشمل ذلك تطوير الدراسات والخطط الرئيسية بشأن مخلفات الرعاية الصحية وخطة على مستوى البلاد لإدارة هذا المجال، بما يتفق مع قوانين ولوائح إدارة النفايات، والمساعدة والدعم الفنيين لتطوير نظام معلومات متكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وأنشطة تجريبية وإيضاحية بشأن أفضل الممارسات لإعادة التدوير لمخلفات الرعاية الصحية، وتصميم نماذج للتمويل والاستثمار العام/الخاص لجمع مخلفات الرعاية الصحية ومعالجتها.
أوضحت أن المشروع سيدعم تطبيق معاهدة «ميناماتا « المعنية بحماية الصحة والبيئة من التلوث بالزئبق، من خلال تقديم المساعدة الفنية لتحديد الاحتياجات من التشريعات والسياسات المطلوبة للوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدة، وأيضا تحديد الاحتياجات الفنية لجهاز شئون البيئة والأجهزة الأخرى ذات الصلة للتأهيل لالتزامات المعاهدة.
أكدت فؤاد أن هذا التمويل الإضافى يأتى تكليلا واستكمالاً لنجاح وزارة البيئة فى تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع «حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابتة الناتجه عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية «، والذى تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF).
