أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن تطوير الساحل الشمالى الغربى يجب أن يأتى فى سياق الهدف الرئيسى للدولة؛ والمتمثل فى تعزيز أهميتها وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق التنمية المتكاملة التى تجعلها نقطة جذب عالمى على الصعيد السياحى والسكنى واللوجستى وغيرها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، بشأن متابعة أعمال تطوير الساحل الشمالى الغربى من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس أحمد عبدالعظيم، مدير المكتب الاستشارى «دار الهندسة»، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين والمشرف على أجهزة الساحل الشمالى الغربي، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح.
واستعرض المهندس أحمد عبدالعظيم، خلال الاجتماع، المخطط الإستراتيجى لمنطقة غرب رأس الحكمة، والذى يستهدف تحقيق رؤية الدولة الخاصة بها، حيث تطرق إلى السياق العام للمنطقة، وتحليل الموقع، والتجارب المماثلة، ورؤية المشروع والفكرة التصميمية له.
وفى إطار تناوله للسياق العام الدولى والإقليمي، أوضح «عبدالعظيم» أن غرب رأس الحكمة تُعد أهم المدن الساحلية العملاقة على البحر المتوسط، ونقطة جذب كبرى للوجهات العالمية، كما أنها بوابة مصر الشمالية الغربية التى تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وقد ترسخت مكانتها كمركز رئيس ومحورى لكل التطويرات على الواجهة البحرية لتكون الواجهة العالمية الأبرز فى مستقبل السياحة والتطوير الساحلي.
وأكد مدير المكتب الاستشارى «دار الهندسة» أن الموقع يتصل إقليمياً عبر شبكة متكاملة من وسائل النقل؛ تشمل الطرق السريعة والقطار السريع والمطارات وميناء رأس الحكمة المُقترح، وهو ما يدعم بقوة الرؤية التنموية للإقليم.
وخلال عرضه، تحدث المهندس أحمد عبدالعظيم عن تحليل الموقع من حيث البيئة المحلية والعمرانية والطبيعية، منوهاً إلى أن رؤية التنمية المتكاملة للمنطقة تستهدف الحفاظ على النمط البيئى والاجتماعى السائد.
وتطرق مدير المكتب الاستشارى كذلك إلى أبعاد ومساحة المواقع المستلمة، فضلاً عن تحديات الموقع ومقوماته الفريدة، والمُخطط المقترح للعمل وفق تلك المحددات، والذى يشمل التكيف مع طبيعة الأرض، والتخطيط المستدام للظهير الصحراوى لاستغلال الأودية وتعزيز السياحة البيئية والزراعة لدعم الاقتصاد والحفاظ على البيئة، وكذا تعزيز التنوع السياحى والاقتصادى من خلال تطوير قطاعات متعددة، والتكامل مع المحيط المتنوع، واستغلال التضاريس والأودية لإنشاء مساحات زراعية مفتوحة وحلول عمرانية توفر رؤية متميزة للبحر.
وانتقل «عبد العظيم» لاستعراض التجارب المماثلة فى عدد من الدول، والتى تم تحديدها وفقاً لبعض المعايير، مشيراً فى هذا الشأن إلى نماذج تطوير المدن المثيلة والإستراتيجيات العمرانية الرئيسة المُتبعة وأوجُه الاستفادة من تلك التجارب فى تعزيز التنوع الاقتصادى والخدمات المجتمعية وجودة الحياة، فضلاً عن ممارسات الاستدامة والتكيف مع البيئة الطبيعية، والتعامل مع الخط الساحلي، وإنشاء بنية تحتية قوية تدعم الاتصال.
و تحدث مدير المكتب الاستشارى عن الرؤية المُقترحة للمشروع، موضحاً أنها تستهدف تنمية الموقع بما يتوافق مع الخصائص الطبيعية له، بدلاً من التنمية المركزية. كما استعرض الأنشطة الاقتصادية المُقترحة والطابع العمراني، والفكرة التصميمية للمُخطط العام الذى يضمن مختلف القطاعات والأنشطة؛ سياحية، وسكنية، وزراعية، وصناعية لوجستية، وتنمية متكاملة، وطرق، ومناطق مفتوحة، وبحيرات، وغير ذلك.
ووجه رئيس الوزراء، فى ختام الاجتماع، بتحديد خطوات التحرك فى الفترة المقبلة، بما يسهم فى تنمية هذه المنطقة، وفق مستهدفات الدولة.
.. ويتابع مؤشرات توفير المستلزمات الطبية :
خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين
توطين صناعة الدواء والأجهزة.. توفير مخزون آمن
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على متابعة مؤشرات توافر الدواء والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية، انطلاقاً من أثر ذلك فى تعزيز استقرار القطاع الصحى المصري؛ وضمان استدامة تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي؛ لمتابعة موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وعددٍ من المسئولين.
بدوره، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أثر التنسيق القائم بصورة فاعلة بين هيئتى الدواء؛ والشراء الموحد، فى توفير الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتأمين مخزون آمن منها، وكذا تدبير المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء؛ دعماً لخطة الدولة لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة والمُستلزمات الطبية، مع تذليل أى تحديات قد تواجه التصنيع المحلي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذى لتعزيز المخزون الإستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وخاصة من الأصناف الحرجة، مثل مُستلزمات القلب والصدر، واحتياجات المعامل، والأدوية المُتنوعة، وغيرها، وذلك فى إطار الخطط المبذولة لتأمين مخزون إستراتيجى من تلك الأصناف الحرجة لفترة آمنة، مُضيفاً أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض موقف سداد مستحقات الشركات، فيما يخص توريد الأدوية والمُستلزمات الطبية والأجهزة المُختلفة، والإجراءات المُتبعة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة المالية فى هذا الإطار.
