أكدت وزارة الكهرباء والطاقة تقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتوفيق أوضاعهم والقضاء على ظاهرة الحصول على التيار بطرق غير مشروعة لتحقيق الاستقرار للشبكة والحفاظ على المواطنين وعدم وقوعهم فى مخالفات قانونية وأن التيسيرات تتضمن إتاحة تركيب العدادات المسبوقة الدفع لكافة الاستخدامات والمواطنين والمبانى المخالفة وغيرها باعتبار أن هذه العدادات لا يعتد بها لتوفيق الأوضاع المخالفة والملكية ولكن تضمن تحصيل مستحقات الدولة.
حددت الوزارة بتعليمات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاشتراطات التى يتم من خلالها تركيب العدادات للباعة الجائلين وشوادر الشوارع وعربات الأطعمة والمشروبات المنتشرة بالشوارع بعد صدور قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالسماح بتركيب عدادات مسبقة الدفع لهم شاملة الاكشاك وعربات البيع فى إطار تنظيم استهلاك الكهرباء وخفض العقد وضبط آليات توصيل التيار لمنافذ البيع.
تتضمن الاشتراطات التى بدأت شركات توزيع الكهرباء العمل بها ضرورة أن تكون السيارة أو منفذ البيع أو البائع المتجول لديه رخصة أو توفيق للأوضاع من الحى وأن يكون ثابتا فى مكانه ولا يتم توفير عدادات المتنقلين والباعة الجائلين غير الثابتين فى أماكن محددة على أن يكون كل ذلك بموافقة وتصريح من المحافظة أو الحى أو الجهاز بالمدن العمرانية الجديدة.
أشار المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بأنه يتم تقديم كافة التيسيرات لكل من يطلب تركيب عداد وبرسوم وتكلفة عادية جدا بما يضمن تخفيف الأعباء عن الباعة ومنافذ الشوارع والشوادر العشوائية وفى نفس الوقت الحصول على مستحقات استهلاك التيار وحقوق الدولة مؤكدا أن أعمدة الإنارة فى الشوارع لها عدادات ويتم محاسبة الأحياء عليها.
قال المهندس طارق عبدالشافى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأنه يتم بالفعل توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات التى تمتلك أصول من العربات الثابتة بالشوارع على غرار شركة «فينوس» بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها وتوفيق أوضاع حصول سيارات الشركة على الكهرباء.
يحق لشركات التوزيع توصيل الكهرباء وتركيب عدادات مسبقة الدفع بناء على طلب المستهلك، وفق عقد توريد نمطى مؤقت وتتحمل شركات التوزيع مسئولية توصيل الكهرباء من أقرب نقطة توزيع بعد استيفاء الموافقات اللازمة وسداد التكاليف المقررة.. ويمكن للمستهلك نقل العداد المسبق الدفع داخل نطاق نفس شركة التوزيع بعد دفع رسوم التوصيل الجديدة، بينما يتطلب الانتقال خارج النطاق فسخ العقد وتركيب عداد جديد، وفى حالة زيادة الأحمال، يجب الحصول على موافقة الشركة وسداد التكاليف الإضافية.. تظل ملكية العدادات والمهمات لشركة التوزيع، بينما يكون المستهلك مسئولاً عن صيانتها واستخدامها وفق العقد، على أن تتم المحاسبة وفق التعريفة التجارية المعلنة، ويشترط حصول منافذ البيع المتنقلة على رخصة تسيير، ورخصة إعلان، ورخصة بيع تجارى.. بالنسبة لمنافذ البيع الخاضعة للمحليات أو المجتمعات العمرانية، تتولى جهة الولاية تجهيز المخارج الكهربائية وفق دراسات فنية معتمدة من شركة التوزيع، كما تتحمل طلب توصيل الكهرباء وسداد تكاليف التوصيل، وتتم المحاسبة وفق التعريفة التجارية.. وتتعامل الجهات المالكة للمنافذ مباشرة مع جهة الولاية لاستغلال الكهرباء، دون مسئولية شركات التوزيع عن تجهيزات الموقع أو أى أضرار محتملة.
