الاستقرار فى الاتجاه الإيجابى للاقتصاد القومى مؤشر جيد ومطمئن للغاية، وعلينا أن نعيش هذه الحالة بكامل استعدادنا لكى نرفع من قدراتنا الإنتاجية ونقدم المزيد من العطاء للوصول بأهدافنا التى نسعى إليها إلى بر الأمان.
المحاولات الكثيرة والكبيرة التى تقوم بها الدولة وسط الأزمات والتحديات العالمية لعبت دورًا هامًا فى تحقيق إنجازات على مدار السنوات الماضية استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة فى تنمية مواردنا من النقد الأجنبى ودفع عجلة الاستثمار وجذب المزيد من رءوس الأموال المحلية والدولية.. ما سبق من حديث وثقة المؤسسات العالمية للتقييم الاقتصادى والتصنيف الائتمانى مثل فيتش والبنك الدولى وصندوق الدولى وغيرها من المؤسسات الأخرى فى الاقتصاد المصرى، لاشك أن كلها مؤشرات أصبحت ملموسة على أرض الواقع خاصة فى سوق صرف النقد الأجنبى الذى يشهد استقرارًا كبيرًا منذ ترك تداول العملات الاجنبية للعرض والطلب دون ممارسات ضارة أو عوائق، الأمر الذى ساهم فى القضاء على السوق الموازى، وهذا واضح جدًا فى زيادة الإقبال على السوق الرسمية للنقد الأجنبى بالتعامل مع البنوك وشركات الصرافة التابعة لها، هذا التوجه الملموس حقق وفرة كبيرة للدولار وغيره من العملات الأجنبية، الأمر الذى يسهم فى خفض أسعارها فى الأيام القليلة القادمة الى معدلات مرضية.
لاشك أن مايحدث حاليًا داخل المشهد الاقتصادى يزرع داخلنا التفاؤل، وهذا واضح بشدة فى تراجع معدلات التضخم ليهبط عند حاجز الـ 12.5 ٪ ويصل بأمر الله 10 ٪ مع بداية 2026 لتنخفض أسعار السلع والخدمات.
كل هذه التدابير أو النجاحات الملحوظة تصب فى مصلحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يتم تعديل مسار الأموال من البنوك إلى السوق وتوظيفها أو استخدامها فى المشروعات الاستثمارية الصغيرة مثل الزراعة والصناعات المغذية وباقى الأنشطة التى تنتج خامات ومستلزمات إنتاج توافقًا مع برنامج أو مبادرة الدولة لتعميق التصنيع المحلى ومحاصرة وترشيد الواردات واستبدالها بالمثيل المحلى من أجل تعظيم الاستفادة من مواردنا وثرواتنا الطبيعة التى تهدر بتصديرها فى صورها الأولية دون عمل لها قيمة مضافة.
آفاق جديدة استطاعت الدولة المصرية تحقيقها بجدارة خلال السنوات الماضية من خلال عمل بنية تحتية تخاطب المعايير العالمية للاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج بما يحقق زيادة التنافسية للصناعة الوطنية.
