المشروعات العملاقة ..
المبادرات الإنسانية والاستثمـارات المتنوعة .. أهم النجاحات
بعد سنة حكم الجماعة الإرهابية «السوداء» انتفض عليها الشعب بمساندة الجيش، مرحلة البداية مع انطلاقة إصلاحات قوية، تخطت أزمات مزمنة، ومشاهد الطوابير الطويلة فى كل شيء، وصناعات ترهلت، واستثمارات هربت، ومدارس وجامعات «أحوالها صعبة» ، وحياة المصريين كلها كانت «معاناة وقلق وغياب أمن وأمان» ، تولى الرئيس السيسى المسئولية فى 2014 لتتحول الصورة وتنطلق عملية إعادة البناء من أجل المواطن.
وكــانت الرؤيــة واضحــة لــدى الدولــة المصــريــة، وعبر عنها
الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل 11 عاما من الآن، ووضع أسسها التى انطلقت من قواعدها، حركة اصلاح وتغيير واسعة، كان هدفها الرئيسى «الوطن والمواطن» ،ليصبح المواطن أولا.. وأولوية قصوى لأنه الأساس.
وأنطلق العمل، بنية أساسية بمواصفات عالمية، ومشروعات عملاقة متنوعة، ازدهرت معها قطاعات كانت منسية، ومبادرات رئاسية إنسانية، غيرت حياة المصريين إلى «معيشة كريمة» ، وعلى الرغم من الأزمات الإقليمية والعالمية، إلا أن النجاحات، واجهت بقوة شائعات وأكاذيب جماعات الإرهاب والخيانة، وبقى الشعب «عاشق وطنه» سندا وسيبقى للدولة المصرية الحديثة، وفى السطور التالية، استندت «الجمهورية الأسبوعى» إلى تقارير «موثقة» ومبادرة عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، وأيضا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى مجلس الوزراء، وتقارير دولية أشات وأثنت على النجاحات، وكشفت زيف المدعين والكاذبين والإرهابين والمتطرفين، وفى السطور التالية.. تفاصيل وأرقام ومعلومات..
السكن الملائم.. تنمية عمرانية مستدامة
مبادرات رئاسية أنصفت المواطن: سكن لكل المصريين+ بدائل العشوائيات + اسكان اجتماعى= حياة أمنة
تواصل الدولة المصرية جهودها الدءوبة للتوسع فى طرح المشروعات السكنية، التى تلبى احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع، ضمن رؤية شاملة لإرساء العدالة الاجتماعية وخلق بيئة متكاملة المرافق والخدمات تتيح للمواطنين السكن الملائم والعيش الكريم، مع العمل على تيسير إجراءات التقديم على المواطنين، وفى الوقت ذاته تعمل الدولة أيضًا على تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع وضع برامج تمويلية مرنة لدعم المستفيدين، بما يضمن تحقيق أهداف الخطط الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية العمرانية المستدامة، وهو الأمر الذى وجد صداه لدى المؤسسات الدولية التى أشادت بجهود مصر فى هذا الملف.
وكشف تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن حرص الدولة المصرية على السير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أنه تم طرح 18 إعلاناً ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، مشيراً إلى استفادة نحو 3 ملايين مواطن من مبادرات سكن لكل المصريين.
وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية التى تم وجار طرحها للمواطنين منخفضى الدخل بلغ أكثر من مليون وحدة سكنية، فى حين بلغ عدد الوحدات السكنية التى تم وجار تنفيذها لمتوسطى الدخل 27.9 ألف وحدة سكنية.
واستعرض التقرير أوجه الدعم الممنوحة للمواطنين، حيث بلغت قيمة التمويل الممنوح للمواطنين من البنوك وشركات التمويل 78.6 مليار جنيه، وكذلك بلغت قيمة الدعم النقدى المباشر يخصم من ثمن الوحدة 10.1 مليار جنيه، كما قُدرت جملة دعم العـــــــائد المنصــــرف من وزارة المـــــالية بـ 15.5 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة تعويضات المقاولين التى لم يتم تحميلها للمواطنين وتم صرفها كدعم إضافى للحاجزين 4.4 مليار جنيه، وذلك بخلاف دعم الانتفاع بقيمة الأرض والمرافق الخارجية.
هذا وقد أكد البنك الدولي، أن برنامج الإسكان الاجتماعى «سكن لكل المصريين» فى مصر يهدف إلى تيسير حصول مليون أسرة ذات دخل منخفض على سكن بأسعار معقولة، وتوفير قدر أكبر من الاستقر ار.
وتطرق التقرير إلى إعلان سكن لكل المصريين 5 لمتوسطى ومنخفضى الدخل بتيسيرات جديدة للمواطنين، والذى يتضمن طرح 78.7 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 75 م2 إلى 90 م2، مقسمة إلى وحدات تحت الإنشاء وأخرى جاهزة للتسليم الفورى بالمدن الجديدة والمحافظات، وقد تم فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز من 26 نوفمبر 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، علماً بأنه تم تخصيص 5 ٪ من الوحدات المطروحة لذوى الهمم.
وأوضح أن المبالغ المستحقة للتقديم، مبيناً أن قيمة مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه بالمحافظات والمدن الجديدة، على أن يتم دفع أقساط ربع سنوية بمبالغ مختلفة وفقاً لثمن الوحدة المرغوب فى التعاقد عليها، فى حالة الاستلام خلال 36 شهراً.
أبرز التقرير جهود الدولة لتيسير إجراءات التقديم على المواطنين، حيث أظهر أنه تمت زيادة عدد مكاتب البريد المميكنة المتاح بها كراسات الشروط إلى نحو 590 مكتباً بدلاً من 350 مكتباً.
صحة المصريين .. أولوية
مبادرات متنوعة ومجانية + تأمين صحى شامل = رعاية كريمة للمصريين
على مدار السنوات العشر الماضية، أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بالنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وهو ما ظهر جليًا فى زيادة حجم الإنفاق على هذا القطاع، حيث وضعت الدولة رؤية شاملة لرفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير الدولية، مع تطوير وتأهيل البنية التحتية الصحية، بالإضافة إلى التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، هذا إلى جانب إطلاق حزمة من المبادرات الرئاسية التى استهدفت كافة فئات وشرائح المجتمع على مستوى الجمهورية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030، ويؤكد التزام الدولة الجاد بتطوير هذا القطاع الحيوي.
وكشف تقرير حديث صادر، عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بعنوان «قطاع الصحة فى أرقام.. أبرز الإنجازات فى 10 سنوات»، من زيادة موازنة القطاع الصحي، لتصل إلى 319.6 مليار جنيه عام 2024/2025، مقابل 42.4 مليار جنيه عام 2014/2015، كما تم وجار تنفيذ 1219 مشروع بنية تحتية بالقطاع الصحى بتكلفة 177 مليار جنيه، فى حيـــن بلغــت تكلفــة التــأمين الصحى على المواطنين 240.5 مليار جنيه خلال 10 سنوات.
مضيفا أن نسبة عدد المؤمن عليهم ارتفعت لـ 29.6 ٪، حيث بلغ عددهم 70 مليون مواطن عام 2024، مقابل 54 مليون مواطن عام 2014، فيما بلغت نسبة زيادة إجمالى أعداد المستشفيات 61.4 ٪، لتصـــل إلـى 2700 مستشــفـى عـــــام 2024، مقـــارنة بـ 1673 مستشفى عام 2014، أنه تم إصدار 33.9 مليـــون قــرار عــلاج علــى نفقــة الدولة، استفاد منها 20.4 مليون مواطن، بتكلفة 114.2 مليار جنيه خلال 10 سنوات.
وبشأن منظومة التأمين الصحى الشامل، أشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة شملت محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس)، وسجل بها 5.4 مليون مواطن، فى حين شملت المرحلة الثانية محافظات (دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا)، وتستهدف 12.8 مليون مواطن.
وأشار إلى جهود الدولة فى إطلاق المبادرات الرئاسية، وذكر أنه تم إطلاق 14 مبادرة رئاسية، قدمت 218 مليون خدمة لـ 94 مليون مستفيد فى أكثر من 3527 وحدة صحية.
وفيما يتعلق بأبرز الخدمات التى قدمتها المبادرات، أوضح التقرير الحكومى الرسمي، أنه تم استقبال 55.5 مليون زيارة من السيدات لتلقى خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، فضلاً عن فحص 63 مليون مواطن وعلاج 4.6 مليون مريض ضمن مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.
يأتى هذا فيما تم فحص نحو 16.4 مليون مواطن ضمن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، فى حين استفادت 2.5 مليون حالة من خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة 100 يوم صحة والتى تم تقديم أكثر من 60 مليون خدمة طبية فى مرحلتها الأولي، وتقديم 157.5 مليون خدمة فى المرحلة الثانية منها، كما تم إطلاق مبادرات أخرى منها الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.
محطات الطاقة.. عالمية
مصر فى طليعة الدول «الأكثر جاذبية» للاستثمار الأجنبى فى قطاع حيوى: محطات شمسية + مزارع رياح= إنتاج أعلى + خطوط ربط
وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، فى إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية فى قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم اعتماد خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لاسيما فى تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، من خلال استغلال الإمكانات الهائلة التى تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يسهم بدوره فى خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة إمدادات الطاقة، بجانب التوسع فى إطلاق برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة فى هذا المجال، لتصبح مصر بذلك وجهة استثمارية محفزة فى مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما عزز من ثقة المجتمع الدولى ورؤيته لجهود مصر فى هذا الملف، وتواصل جهودها فى إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة.
وكشف تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء جهود الدولة المتواصلة فى إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، فى إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وركز على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز فى مؤشر الدول الأكثر جاذبية فى قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن «Ernst&Young«، لتشغل المركز 34 فى يونيو 2024، مقــابل المركــز 39 فى مــارس 2015، كمــا تقــدمت 31 مركزًا فى مؤشر الطاقة العالمى الصادر عن «مجــلــس الطــــــاقة العــــالمى»، حيـــث شغلــت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علماً بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقوله ومراعٍ للبيئة.
وأوضح أن إجمالى قدرات الطاقات المتجددة من «رياح وشمسى ومائى» التى تم تشغيلها أو تحت الإنشـــاء أو جـــار إنهـــاء التــعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسى – مائى – رياح) 110.1 ٪، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات فى أكتوبر 2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علمـــــاً بأنــــه مـن المستهـــــدف أن تصـــل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
ووفقًا للتقرير، تضمنت الاجراءات منح حوافز استثمارية تصل إلى 50 ٪ من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها فى هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار، بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج «نوفى».
وتطرق التقرير إلى جهود توطين الصناعات التى تخدم إنتاج الطاقة المتجددة، ويأتى من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وإماراتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات متوقعة تصل إلى 213 مليون دولار، هذا إلى جانب توقيع عقد إنشاء مشروع صناعى مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية «إيليت سولار للطاقة الشمسية «بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار.
وتناول مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلـى أنــه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026، أبــرزها مزرعــة محطــة ريـــاح أمــونت بقـــدرة 500 ميجاوات، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحــــالف (أوراسكــوم – انجــى – تويـــوتا) بقدرة 650 ميجاوات.
يأتى هذا فيما وافق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات.
وأشار تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى المشروعات المنفذة منذ عام 2014، والتى يتمثل أبرزها فى مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وتضــــم 3 محطــــات «جبـــل الزيـــت 1» بقــــدرة 240 ميجاوات، و«جبل الزيت 2» بقدرة 220 ميجاوات، و «جبل الزيت 3» بقدرة 120 ميجاوات.
وإلى جانب ما سبق، تشمل المحطات المنفذة، محطـــة ريــــــاح قطــاع خــاص بخليــج الســـويس بقـــدرة 250 ميجاوات، والتى تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص فى مصر.
وعلى صعيد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية، ذكر أنه يجرى تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، ومقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع أبيدوس2، بقدرة 1000 ميجاوات، أما عن المشروعات الجارى التعاقد عليها، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإقـــامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5000 ميجاوات ببحيرة ناصر، لتصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه فى العالم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميجاوات بنجع حمادي.
وتشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، «مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجاوات، ويعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية فى العالم، فضلاً عن محطة «أبيدوس 1 للطاقة الشمسية« بقدرة 500 ميجاوات«، والتى تم افتتاحها فى ديسمبر 2024.
موانئ مصر.. ملحمة الخير
نقلة تطوير واستدامة: طاقة استعابية «أكبر»
+ تداول حاويات «أعلى» = استثمارات «تتدفق»
شهدت السنوات العشر الأخيرة، طفرة فى قطاع النقل عموما ولكن الطفرة الأكبر كانت فى قطاع النقل البحرى ووفق تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات فى مجلس الوزراء تحت عنوان «بوابات التجارة البحرية فى قلب الإستراتيجية العالمية»، والذى تناول الأهمية الاقتصادية للموانئ.. نجد ان النجاحات المصرية، فى هذا القطاع الحيوى «قياسية» وأشادت بها المؤسسات والجهات التى تتعامل مع الملاحة البحرية فى مصر.
تقرير المركز، تناول تحليل الوضع الراهن لقطاع النقل البحرى المصري، وقال إن مصر تتمتع بموقع جغرافى فريد وتطل على البحـــرين الأحمـــر والمتـــوسط وتمتلك سواحل يبلغ طولها 3000 كم منها 2000 كم على البحر الأحمر و1000 كم على البحر المتوسط، ويمر بها أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس ومن ثم تعددت موانئ مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، ويبلغ عدد الموانئ المصرية البحرية 55 ميناءً وتنقســـم إلى (1- الموانى التخصصيـة: ويبلغ عددها 37 ميناء، 2- الموانئ البحـــرية التجارية: ويبلغ عددها 18 ميناء)، كما تمتلــك مصـــر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر.
تتميز الموانئ المصرية بمميزات عديدة تعزز من تنافسيتها أمام موانئ المنطقة ويعد الموقع الجغرافى أهم ما يميز موانئ مصر البحرية حيث مكَّنها من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات برسم إعادة الشحن إذ ارتفع عدد الحاويات فى الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة فى عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وتتمثل مقومات موانئ مصر البحرية فى «الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية»، وتبلغ 184.2 مليون طن عام 2022/2023 مرتفعة بنحو 44.2 مليون طن مقارنًة بعام 2013/2014، وتعبر الطاقة الاستيعابية عن إمكاناتها فى استقبال السفن والشحن والتفريغ واستغلال مساحاتها الاستغلال الأمثل.
إضافة إلى أن إجمالى عدد رحلات السفن المترددة على موانئ مصر البحرية بلغ 14.4 ألف رحلة وقد جاء ميناء دمياط فى مقدمة الموانئ المصرية من حيث عدد رحلات السفن خلال عام 2023 بإجمــــالى 3606 رحلات يليه ميناء الإسكندرية بنحو 3153 رحلة ثم ميناء بورسعيد بنحو 1564 رحلة.
وفى نفس الاتجاه بلغ عدد الحاويات المكافئة المتداولة بموانئ مصر البحرية إجمالى قدره 8.4 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2023 مقارنًة بنحو 7.6 ملايين حاوية مكافئة عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها نحو 10.5 ٪، وشكلت حاويات الترانزيت ما يزيد عن نصف الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية خلال عام 2023 بما يمثل نحو 58.3 ٪ فيما شكلت الحاويات الصادرة نحو 22.6 ٪ من إجمالى الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية، وقد بلغ عدد الحاويات المتداولة بميناء شرق بوسعيد 2.5 ملايين حاوية مكـــافئة خـــلال عــــام 2023 يليه ميناء دمياط بإجمالى نحو 1.8 مليون حاوية مكافئة.
وبلغ حجم البضائع المتداولة بموانئ مصر البحرية 181 مليون طن خلال عام 2023 وشكلت البضائع الواردة نحو 41.2 ٪ من إجمالى البضائع المتداولة وشكلت البضائع الصادرة نحو 32.8 ٪ من إجمالى البضائع المتداولة.
كما بلغت الاستثمارات المنفذة لتطوير الموانئ المصرية ما قيمته 8.5 مليارات جنيه خلال عام 2021/2022، مقارنًة بنحو 3.4 مليارات جنيه خلال عام 2020/2021، بنسبة ارتفاع بلغت 150 ٪، وقد تم تخصيص نحو 129 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية، وحددت وزارة النقل عدة أهداف استراتيجية ممثلة فى مجموعة من المحاور ويتمثل أحد تلك المحاور فى إنشاء ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية أو الخدمية بالموانئ البحرية من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وارتباطًا، بلغ إجمالى أطوال أرصفة الموانئ البحرية 100 كم حيـــث تم التخطي١ط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالى طول 67 كم وبعمق يتراوح بين 18 و22 مترًا فى بعض الموانئ على البحر الأحمر وتشمل موانئ السخنة والأدبية وبرنيس وسفاجا ونويبع على البحر الأحمر، كما تشمل موانئ على البحر المتوسط وهى ميناء العريش وبورسعيد ودمياط وأبو قير والإسكندرية وجرجوب، علاوًة على ذلك تم إنشاء حواجز للأمواج بأطوال تبلغ 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لزيادة القدرة الاستيعابية للموانئ من 185 مليون طن إلى نحو 400 مليون طن سنويًا، ومن 12 مليون حاوية مكافئة إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا، هذا بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.
وأشار تقرير مجلس الوزراء إلى انه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات ببعض الموانئ المصرية وجار استكمال مشروعات أخرى خلال الفترة (2014-2024).
ميناء الإسكندرية الكبير: تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على مساحة تبلغ 560 ألف متر مربع بإجمالى أطوال 2.5 كم وبطاقة استيعابية تتراوح بين 12 و15 مليون طن وقد بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطة نحو 7 مليارات جنيه، كما تم إنشاء رصيف 3/85 لتداول الأخشاب والغلال ويسمح بتراكى سفن محملة ببضائع تصل حمولتها إلى 70 ألف طن، وجار إنشاء كل من محطة الصف الجاف النظيف بتكلفة تبلغ 1.6 مليار جنيه ومحطة متعددة الأغراض بتكلفة تصل إلى 3.14 مليارات جنيه، وجار إنشاء حواجز للأمواج بتكلفة تصل إلى 6.7 مليارات جنيه، وجـــار أيضــاً إنشــاء منطقــة لوجستيـة على مسـاحة تبلغ نحو 273 فدانًا بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.
ميناء دمياط: تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة بلغت 1.4 مليار جنيه، تم الانتهاء من تطوير الحاجز الشرقى للميناء وجار إنشاء الحاجز الغربى بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار جنيه، جار إنشاء كل من محطة تحيا مصر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 3.5 ملايين حاوية مكافئة وبتكلفة تصل إلى 4.495 مليارات جنيه ومحطة للحبوب والغلال بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.
-موانئ البحرين الأحمر والمتوسط: جار إنشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه، وتم تطوير ميناء نويبع البحرى بتكلفة بلغت نحو 475 مليون جنيه، فى ميناء سفاجا تم إنشاء مخزن نموذجى بتكلفة بلغت نحو 41 مليون جنيــه كمــا تم إنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بتكلفة بلغت نحو 39 مليــون جنيـــه وتم إنشــاء رصيف جديد بتكلفة تصل إلى 74 مليــون جنيــه وجـــار إنشــاء محطة جديدة بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار جنيه، وفى ميناء السخنة جار تطويره من خلال إنشاء أرصفة جديدة وإضافة مناطق لوجستية وساحات تداول وإنشاء حواجز أمواج والأراضى المكتسبة خلف الحواجز…واتصالًا، فى ميناء العريش البحرى من المخطط إنشاء أرصفة جديدة وجار إنشاء رصيفين للبضائع العامة ومن المخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض وتم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الرئيس الشمالى وحاجز الأمواج الشرقي، وفى ميناء جرجوب البحرى من المخطط إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وتم الانتهاء من إنشاء أرصفة للحاويات وأرصفة للبضائع العامة وكذلك تم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الشرقى وجار إنشاء حاجز الأمواج الرئيس، وفى ميناء برنيس تم الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض وكذلك تم الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات، وفى ميناء شرق بورسعيد تم إنشاء أرصفة جديدة وتم تنفيذ أول عملية تزود بالوقود الأخضر يوم 22 أغسطس 2023 وتم الإعلان عن إنشاء المحطة الثانية للحاويات لشركة قناة السويس لتداول الحاويات، وفى ميناء أبو قير البحرى تم إعداد مخطط لتطوير الميناء بإنشاء أرصفة بأعماق تتراوح بين 17 و22 مترًا لتصل بذلك إلى أقصى عمق لميناء بحرى فى العالم وإنشاء حواجز أمواج.
سياحة «انتعشت» .. وآثار «جاذبة»
استثمارات سياحية + اكتشافات أثرية = تدفقات سياح
بين القطاعات الرئيسية والحيوية، التى شهدت نموا كبيرا، يأتى قطاع السياحة فى «المقدمة»، وفى التوقيت الذى نشطت فيه المشروعات السياحية وتدفقت الاستثمارات السياحية نشطت عمليات الاكتشافات الأثرية، وهو ما أحدث تدفقاً سياحياً ملموساً على الرغم من المؤتمرات السياحية الإقليمية والدولية.
ويوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نمو عدد السياح الوافدين إلى مصـــر بنسبــة 5.5 ٪ على أســاس سنوى فى عام 2025 ليصل إلى 16.8 مليون سائح، وعلى المدى المتوسط، سيزداد عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الفترة من 2025 إلى 2028 بمعدل نمو سنوى قدره 4.8 ٪ على أساس سنوى ليصل إلى 18.8 مليون سائح فى عام 2028، مدفوعة بنمو أعداد السائحين الوافدين من أوروبا، الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.
المركز أكد فى تقريره ان هذا النمو فى عدد السائحين الوافدين سيؤدى إلى تعزيز إيرادات السياحة الدولية، والتى يُتوقع أن ترتفع من 16.25 مليار دولار فى عام 2024 إلى نحو 18 مليار دولار أمريكى فى 2025، كما تتوقع المؤسسة زيادة عدد الوافدين من أوروبا فى عام 2025 ليصل إلى 9.8 ملايين سائح، مع استمرار زيادة عدد السائحين الوافدين من أوروبا بمعدل نمو متوسط قدره 4.8 ٪ على أساس سنوى 2024-2028 ليصل إلى 10.9 ملايين سائح فى عام 2028، لافتا إلى أن معدل نمو السائحين الوافدين إلى مصر من الشرق الأوسط بلغ نحو 7.0 ٪ على أساس سنوى فى عام 2024 ليصل إلى 3.5 ملايين سائح، مقارنة بـ 3.3 ملايين سائح فى عام 2023، كما يُتوقع أن يرتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر من الشرق الأوسط إلى 3.7 ملايين فى عام 2025.
توقعات دولية .. بـ «تعافى وانتعاشة»
تقارير: البنك الدولى+ صندوق النقد + فيتش سوليوشنز
= شهادات ثقة توقعات دولية
ثمنت التقارير الدولية، فى السنوات الأخيرة نجاحات مصر، فى مسيرة الإصلاح الاقتصادي، واكدت أنها تخطت صعاب كثيرة، وحققت ايجابيات فى كثير من المؤشرات، وتوقعت أن تكون الأيام المقبلة، أكثر قوة وأن تتخطى الصعاب الكثيرة التى واجهتها بقوة، وأن فتحسن المؤشرات المالية والأقتصادية».
وفى هذا الاتجاه توقع البنك الدولى أن يبدأ نمو الاقتصاد المصرى فى التعافى التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلى إلى 3.5 ٪ و4.2 ٪ فى عامى 2025 و2026 على التوالي، وذلك مقارنًة بـ 2.5 ٪ فى عام 2024، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسة؛ من بينها زيادة الاستثمارات، لا سيما تلك الممولة من اتفاقية رأس الحكمة، إلى جانب تحسُن الاستهلاك الخاص والذى يتوقع البنك نموه بنسبة 4.8 ٪ فى عام 2025 مقارنة بـ 4.6 ٪ فى عام 2024.
وتوقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز فى تقرير رصده المركز الإعلامى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى من 2.4 ٪ فى عام 2023/ 2024 إلى 3.7 ٪ فى عام 2024/ 2025، مدفوعًا بانتعاش الصادرات غير النفطية والاستثمارات، كما تتوقع المؤسسة تسارع النمو إلى 5.1 ٪ فى 2025/ 2026، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة 4.7 ٪، حيث تتوقع أداء أقوى لقطاع الخدمات؛ بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية، وأن يكون النشاط الاستثمارى أقوى بسبب الاستثمار الأجنبى وانخفاض تكلفة الاقتراض.
وقالت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أنه من المتوقع أن يشهد الاستهلاك النهائى الخاص فى مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2024 إلى 2027، حيث يُتوقع أن يصل الاستهلاك فــى عام 2025 إلى حوالى 15 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ 12.26 تريليون جنيه فى 2024، مما يعكس تحسنًا فى القدرة الشرائية نتيجة لتحسن مستويات الدخل وتخفيف الضغوط التضخمية.
وذكر تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن المؤسسات الدولية توقعت تراجع معدل البطالة فى مصر سواء خلال عام 2025؛ أو على مدار السنوات التالية أيضًا، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى وفى ظل تحسن معدلات الاستثمار بداية من عام 2025 ومواصلتها الارتفاع خلال الفترة (2025 – 2029) مواصلة معدلات البطالة لاتجاهها نحو الانخفاض لتسجل 6.4 ٪ فى المتوسط خلال تلك الفترة بما يمثل أدنى معدلات للبطالة مسجلة منذ عام 2000، كما تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز انخفاض معدل البطالة من 7.2 ٪ فى عام 2024 إلى 7 ٪ فى عام 2025، واستمراره فى الانخفاض على مدار السنوات التالية لذلك أيضًا لتصل إلى 6.8 ٪ عام 2026، ونحو 6.4 ٪ عام 2028، وهو ما يتفق وتوقعات صندوق النقد الدولى على المدى المتوسط أيضًا السابق الإشارة إليها.
