وزيرة التخطيط فى تكريم الفائزين بمبادرة حوافز تميز الأداء:
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل تكريم الفائزين فى مبادرة حوافز تميز الأداء وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية، وبمشاركة محافظى المحافظات الـ 27 بمصر. وخلال كلمتها استعرضت د.هالة السعيد الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024/2025 فى إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل «2022/2023 – 2025/2026»، موضحة أن فكر التخطيط التنموى فى مصر منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى رؤية مصر 2030، هو فكر تشاركى بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
أشارت إلى أهم الاستثمارات التى تم تنفيذها العام الماضى 2022/ 2023 لافتة إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي، موضحة التوزيع القطاعى للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالى 23٪، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6٪، وقطاع المرافق حوالى 16٪، وقطاع الزراعة بأكثر من 4٪، وقطاع الصناعة حوالى 6٪ بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظى بحوالى 7.7٪، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالى 4.6٪، فضلًا عن قطاع النقل بحوالى 22٪ مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة. وحول توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023 /2024؛ أوضحت السعيد أن المرتكزات الريسية للخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية، البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، استخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، رؤية مصر 2030، قانون التخطيط العام للدولة، وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، متابعه بالحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة فى اتخاذ التدابير لـمُواجهة الضغوط التضخّميّة، وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، وزيادة الـمعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكى والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادى الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوجّه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التى تم التوجيه بالإنفاق الاستثمارى لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسّع فى الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى تركيز برنامج الاصلاح الاقتصادى على عدد من القطاعات الايجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها القطاعات الأساسية التى تجعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى قطاعى السياحة واللوجستيات والتى تتوافر بهما ميزة تنافسية، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل. وأوضحت السعيد التركيز على المشروعات الجارى تنفيذها والتى تحظى بالأولوية القصوى والجارى استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت 70٪ والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها واستشعار المواطنين بالعائد من ذلك وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا فى حالة الضرورة القصوي.
أضافت أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومى ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع الـمُتابعة الدقيقة لـمُوازنة البرامج والأداء لـمُختلف جهات الإسناد، والتوسّع فى استخدام مصادر الطاقة الـمُتجدّدة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر.
وحول معدلات النمو أشارت السعيد إلى أن المستهدف الوصول إلى قرابة 3٪ معدل نمو العام الحالى و 4.2٪ العام القادم مع تباين الاقتصاد العالمى والأزمات الجيوسياسية ثم 4.8٪ ليبدأ معدل الزيادة مرة أخري، موضحة أنه من المستهدف تحقيق نمو فى قطاعات الاتصالات ليبلغ 16٪ والسياحة 45٪ والتشييد والبناء والصناعة.
تابعت السعيد أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكانى نتيجة مجهودات الدولة فى إدارة مشكلة زيادة السكان، وأضافت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مضيفة أن الخطة تركز على قطاعى الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
من جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن اعتماد برامج التنمية المحلية المطورة الستة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبدء العمل بهم خلال العام المالى 2024/2025 تعد نقلة جديدة لتوسيع دور الإدارة المحلية فى تقديم الخدمات العامة وشمولها لعدد أكبر من الخدمات عن البرامج السابقة للإدارة المحلية.. وزيادة دورها فى دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
أشار وزير التنمية المحلية إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة جاءت لوضع رؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمة المشروعات فى تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز التكامل والترابط الجغرافى والبرامجى بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها. وقال وزير التنمية المحلية إن الحكومة المصرية بدأت فى انتهاج عدد من السياسات المتكاملة خلال العقد الماضى لتحسين الاستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين فى ضوء توجيهات ومتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى استهدفت جميعها تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المستهدفات التنموية والاقتصادية وبما يحقق أعلى عائد للمواطن المصري.
أشار اللواء هشام آمنة إلى أن أهم هذه السياسات هى التوجه نحو التخطيط المتكامل رأسياً وأفقياً وتعزيز إشراك المواطنين وزيادة قدرات وحدات الإدارة المحلية من تخطيط وتنفيذ وإدارة عملية التنمية وهو ما انعكس فى تطوير منظومة التخطيط المحلى لإرساء منهجيات وآليات عمل جديدة يتم على أساسها وضع الخطط الاستثمارية السنوية للوحدات المحلية تضمن رصد الاستثمارات ضمن إطار برامجى متكامل وبشكل عادل وفق صيغة تمويلية واضحة ودفع مزيد من الحوكمة وتحفيز التشاركية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية والتحول فى الإدارة المحلية من التخطيط لتنفيذ مشروعات منفردة إلى التخطيط البرامجى للخدمات والمرافق المحلية لسد الفجوات التنموية من خلال استثمارات الباب السادس والموارد الذاتية للمحافظات، وعلى النحو الذى يسمح بأن يتم تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى لها.
