سيادة القانون.. أهم الأسس لتحقيق التنمية والازدهار
الدولة تزداد حرصا يوما بعد يوم على منع الفروق والامتيازات
وزير العدل الحالى.. والحق يقال قادر على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بشفافية وإخلاص
دخلنا فى موسم كل موسم.. امتحانات الثانوية العامة.. ولماذا غياب الطلبة؟!
مدرسة مصر المتكاملة الذكية.. خطوة جادة وواقعية.. ولكن: دعمها يستمر ولنتذكر مدرسة المتفوقين بعين شمس!
كفاكم عبارة
«الوضع فى غزة كارثى»..!الاقتصاديون يؤكدون: سعر الصرف الموحد إيجابياته كثيرة
شهدت إجراءات التقاضى فى مصر على مدى السنوات العديدة الماضية.. صعوبات وعقدا تؤثر فى النهاية على مفهوم العدالة التى ينبغى أن تسود.. وتقف حائلا أمام نشر المساواة بين الناس.
من هنا.. جاءت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء ما تسمى «مدينة العدالة» وهى مبادرة كفيلة بأن يعيش المتقاضون فى مصر حياة يطمئنون فيها على حاضرهم ومستقبلهم ويلقون وراء ظهورهم أى شبهات حول تفضيل البعض على البعض أو تعكس انطباعا بأن هذه الشريحة من المجتمع تشهد مزايا استثنائية لا يعرفها غيرها.
>>>
لا جدال أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكد حرصه على متابعة إنشاء تلك المدينة بين كل فترة وأخرى إيمانا منه بأن «العدالة الناجزة» تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة بكل سهولة ويسر.. وواضح أن الرئيس قد عهد للمستشار عمر مروان وزير العدل باتخاذ إجراءات إنشاء المدينة الجديدة ومتابعة ما يتم أولا بأول.
>>>
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن المستشار عمر مروان رجل قانون ملتزم قادر على تحويل النظرية إلى تطبيق عملى متكامل فضلا عن أن وزير العدل يتوق باهتمام إلى خروج مدينة العدالة إلى النور حيث سيزيد من تحسين شكل التقاضى فى مصر تحسينات تلفها قواعد مطمئنة وجدران واضحة ومحددة.
>>>
وغنى عن البيان إن إصرار الرئيس السيسى على متابعة إجراءات إنشاء مدينة العدالة تؤكد أن الجمهورية الجديدة سوف تكون جديدة فى كل شيء فى الشكل والجوهر والداخل والخارج.. بل إن ذلك كله كفيل بمنع أى شكل من أشكال الانحراف.
فى نفس الوقت سوف يصبح من السهولة بمكان حصول أى مواطن على المعلومات الكاملة لأى قضية تخصه سواء أكانت قد انتهت فصولها أم مازالت فى دور التقاضي.
تصوروا.. المواطن يدفع من وقته وجهده الكثير والكثير جدا حيث إن القضايا تخزن بتكديس بدائى داخل غرف مظلمة وفى أظرف مهلهلة.. وحينما يبدو أن الوصول إلى المطلوب متعذر أو شبه متعذر سرعان ما يقولون:
الملفات تم حرقها أثناء أحداث 25 يناير 2011 ويظل الموقف متجمدا حتى اليوم.
>>>
والآن اسمحوا لى أن انتقل بكم إلى قضية أخرى لا تقل فى أهميتها عن أى قوانين مماثلة.. وأعنى بها قضية الثانوية العامة.. حيث خرج علينا وزير التربية والتعليم منذ أيام ليقدم جدول امتحان هذا العام الذى قال إنه لا يختلف عن جداول الأعوام السابقة.. اللهم إلا فى زيادة المساحة بين كل مادة وأخري.
على الجانب المقابل أثار اهتمامى ذلك التكذيب الذى صدر عن مجلس الوزراء بعدم إصدار قرار يمنع الغياب عن المدارس وبصراحة وللأسف سطور هذا التكذيب تعد سطور تأييد وليس نفيا..!
والدليل أن جميع الطلبة ولا أقول بعضهم لا يذهبون إلى مدارسهم بل إن هذا الحضور يتسبب فى ضياع الوقت أكثر من تعليم الطالب.
وهكذا إذن الوضع واحد سواء من خلال تصحيح الوزارة أو تصحيح الطلبة الذين يقولون لأولياء أمورهم «بينا وبينكم نتيجة نهاية العام».. وساد الصمت..!
واستكمالا لموضوع الامتحانات وتصحيحها والحضور والغياب فقد افتتح الوزير منذ أيام أيضا المدرسة المصرية الذكية للغات التى قال إنها واحدة من المدارس المتكاملة التى تستخدم تكنولوجيا متقدمة فى التعليم من خلال منهج متطور وفعال يجعل الطالب قادرا على مواجهة التغيرات العالمية.
وأنا شخصيا سعدت أبلغ سعادة عندما عرفت أن هذا النوع من المدارس بدأ إنشاؤه فى مصر فتلك هى الطريقة الصحيحة لنشر التكنولوجيا فى شتى مجالات الحياة.
وطبعا هناك فارق بين خريج درس الحكاية بكل دقائقها وتفاصيلها وآخر سمع عنها من بعض أو من خلال أجهزة تقليدية.
إذن.. فلنطمئن جميعا إلى أن الأمور تسير وفقا لخطط عالمية.. وأكيد وأكيد أن تجربة مدرسة الطلبة المتفوقين فى عين شمس التى سرعان ما أغلقت أبوابها لن يكون لها وجود خلال المرحلة الحالية.
>>>
طبعا.. ليس من المناسب الانتهاء من هذا التقرير قبل التعرض إلى الحرب ضد غزة وبعيدا عن مفاوضات وقف إطلاق النار وما تتعرض لها من إرهاب إسرائيلى معروف فإنى أصبحت لا أطيق كلمة «الوضع فى غزة كارثي».. نعم كارثي.. ولكن هل يكفى الكلام أم لابد من هؤلاء الذين بدأوا يتفرغون لانتخاباتهم الرئاسية أن يدركوا أن هناك أناسا يموتون بالآلاف.. بينما انتم تدخلون فى منافسات لا تهم أصحاب المصلحة الحقيقيين.
>>>
فى النهاية نأتى إلى حسن الختام:
لقد توجه د.مصطفى مدبولى بنفسه إلى أرصفة المطارات والموانئ ليشرف على الإفراج عن البضائع التى كان الإفراج عنها يتطلب آلاف آلاف الجنيهات.
وطوال الفترة الماضية لم يتحرك أحد حتى أصدر الرئيس السيسى بالأمس توجيهاته بسرعة الإفراج عن هذه البضائع وعلى الفور استعد رئيس الوزراء للذهاب بنفسه.
الآن.. تفاءلوا خيرا أكثر وأكثر فإن الإفراج عن هذه البضائع سوف يفيد كثيرا فى خفض أسعار العديد من السلع.
بالمناسبة لقد جاء هذا التصرف فى نفس اليوم الذى أعلن فيه البنك المركزى ما أسماه « سعر الصرف الموحد» وأحسب أن محدودى الثقافة النقدية والاقتصادية يعرفونه بـ»التقويم» التعويم الذى يرى البعض أنه سوف ينتج عنه آثار إيجابية والبعض الآخر يٌصر على أنه السبب أو كان السبب فى أزمات عديدة وتداعيات لن تتوقف.
عموما.. دعونا نرقب ونري.
>>>
و.. و.. شكرا
