فى خضم الإحتفالات بذكرى السادس من أكتوبر عام 1973، تلك الذكرى العظيمة التى أعادت لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها. وفى هذا الشأن لا يمكن أبدا بأى حال من الأحوال أن ننسى الدور الوطنى الذى تقوم به الدولة المصرية من أجل التنمية فى سيناء. فقد باتت التنمية على أرض الفيروز هدفا وطنيا رئيسيا. وحققت الدولة ضمن إنجازاتها العظيمة التى حققتها على الأرض إعجازات كبيرة وواسعة فى سيناء بشكل لم يسبق له مثيل. ولا أكون مبالغا فى القول إذا قلت أن التنمية التى تمت فى سيناء منذ عام 2014 وحتى الآن لم تحدث على مدار تاريخ البلاد الضارب فى القدم بجذور عريقة، وذلك لأسباب كثيرة يكفى على رأسها أن العين على سيناء بشكل كبير باعتبارها المدخل إلى قارة بأكملها. وبالتالى كان بعد النظر الوطنى لدى القيادة السياسية فى إجراء أكبر عملية تنمية تشهدها البلاد لهذه البقعة المباركة من الأرض التى تجلى الله سبحانه وتعالى عليها. وبالتالى فان هذا الحدث يعد فريدا، فإذا كانت حرب أكتوبر المجيدة قد استردت الأرض ،وأعادت العزة والكرامة إلى المصريين والأمة العربية.

لقد مرت سيناء بظروف صعبة فى أعقاب أحداث 2011 وثورة 30 يونيو؛ حيث كان هناك مسرح للعمليات الإرهابية على أرضها، ومن هنا كانت رسالة وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى غمار هذه الظروف وتحديدا فى عام 2014، بإطلاق المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات، أمنيًا وعسكريًا من خلال قيام رجال القوات المسلحة والشرطة بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء فى تاريخها.

وتتعامل مصر مع التنمية فى سيناء باعتبارها قضية أمن قومى لا مجال للتهاون بشأنها حيث ترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء فى كافة المجالات، وتعد تنمية سيناء محورا رئيسيا فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة.

ولقد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى تنمية سيناء على رأس أولوياته نظراً لأهميتها الإستراتيجية حيث كلف الرئيس السيسى بضرورة سرعة تعمير سيناء، فعندما وجه الرئيس السيسى بتنفيذ المشروع القومى العملاق لتنمية سيناء، كانت بدايته هو دستور التنمية العمرانية فى مصر، ألا وهو المخطط القومى للتنمية العمرانية لمصر حتى 2052، وجرت مراجعة المقرر لتنمية سيناء.

وتتصدر المناطق ذات الأولوية العاجلة، تنمية سيناء وإقليم قناة السويس، وهما على قمة الأولويات، مثلهما مثل منطقة الساحل الشمالى الغربي، ومنطقة الدلتا الجديدة، وكلها مناطق ذات أولوية،وتبنى المخطط ضرورة التحرك إزاءها. وكانت الرؤية أن تكون سيناء مجالا لتأسيس حياة جديدة خارج الوادى والدلتا، حتى يمكن الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية والكنوز المتوافرة على أرضها.

إن إهتمام الدولة المصرية بتنمية سيناء وتعميرها بهذا الشكل يعد عملا وطنيا  كما قلت آنفا بمثابة  عبور جديد نحو النهضة فى ظل الجمهورية الجديدة.

هذه الانجازات الضخمة التى تحققت على أرض سيناء تؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك أن المشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثوره 30 يونيو دخل فى كل الملفات المسكوت عليها، ومن بينها سيناء الحبيبة. المشروعات كثيرة زراعية وصناعية وسياحية وتعليمية  وانشائية ومدن واسعة.

لقد لفتت الأنظار هذه التنمية كل دول العالم أجمع، وكل المؤسسات التى تراقب كل هذه الافعال الرائعة. وقد أشادت منظمات كثيرة ودول بما حدث من عمليات تنموية واسعة داخل سيناء. وحتى كتابة هذه الس طور ما زالت الدولة المصرية تواصل عمليات التنمية المستدامة والواسعة على أرض الفيروز.

فيحيا العبور الجديد فى سيناء