تعزيز الاستقرار الاقتصادى لصالح المواطنين والمستثمرين
فى لقاء مفتوح مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بمصر، حدد أحمد كجوك وزير المالية، الأولويات الرئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة.
قال الوزير إن هذه الأولويات تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادى لصالح المواطنين والمستثمرين، فى إطار برنامج عمل الحكومة، موضحاً أنه سيتم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، من أجل تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.
قال الوزير، إن الحزمة الشاملة والمتكاملة من التسهيلات الضريبية التى ستعلنها الحكومة خلال الساعات المقبلة، تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن وزارة المالية تستهدف خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق الاجتماعي، فى إطار تصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافاً لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية، حيث نستهدف بيئة أكثر يقيناً ويسراً للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادى والنمو على المدى المتوسط.
أكد الوزير، أننا سنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وقد أطلقنا منذ أيام مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 05 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية لاستيعاب عدد أكبر، ونعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات، وندرس إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة المواطن على التحول إلى أفضل وأرخص وسيلة للطاقة والكل سيكون مستفيداً.
قال الوزير، إننا منفتحون على دراسة البرامج والمبادرات التحفيزية.. ذات النتائج الواضحة والقابلة للقياس، وقد حققنا تقدماً هائلاً فى تطوير البنية التحتية.. ويمكن إطلاق آفاق رحبة للنمو والتنمية.
أضاف أن الوزارة تعمل على صياغة استراتيجية متكاملة ومتسقة وطموح لخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي، لافتاً إلى أن هناك أفكاراً وتدابير مبتكرة لتنويع الأدوات المتاحة بالسوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء، ونستهدف العمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتنويع أدوات ومصادر وعملات وأسواق التمويل وشرائح المستثمرين.
من جانبها قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة عقدت خلال الفترة الأخيرة عدداً كبيراً من اللقاءات مع جميعات المستثمرين واتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية للتعرف على التحديات التى تواجه قطاع الأعمال ووضع الحلول اللازمة لها، مشيرة إلى أن أهم هذه التحديات كانت تتعلق بسرعة الفحص الضريبى ورد الضريبة والتقديرات الجزافية.. وأشارت فى لقاء مع الصحفيين أمس إلى أن هدف مصلحة الضرائب فى الفترة القادمة هو توثيق العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين بما يسمح بمناخ جيد للأعمال مع توفير الحوافز اللازمة لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين لزيادة استثماراتها فى مصر.
أكدت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تحرصان بشدة على أن يكون هناك توازن كامل بين الحوافز التى يتم منحها للمستثمرين وبين تحقيق الحصيلة الضريبية والإيرادات المستهدفة فى الموازنة العامة للدولة.
أوضحت أن ميكنة منظومة الإجراءات الضريبية والتسهيلات الكبيرة التيتم العمل بها خلال السنوات الماضية منذ عام 2018 كان لها دور كبير فى الزيادة الكبيرة التى تحققت فى الإيرادات الضريبية دون أى زيادة فى سعر الضريبة أو إضافة أى أعباء جديدة على الممولين.
قالت إن الصعوبات التى تواجه بعض الممولين فى التعامل مع المنظومة الجديدة والمشاكل التى ظهرت خلال مرحلة التطبيق كانت متوقعة وأمراً طبيعياً لأى عملية انتقالية من مرحلة لأخري، خاصة أن التعامل الورقى الذى كان يتم داخل مصلحة الضرائب استمر لسنوات طويلة.
أضافت أن عمليات تطوير منظومة الإجراءات الضريبية تسير بخطى ثابتة ومتوازنة بدأت بإعداد النظام الإلكترونى للإجراءات، ثم دمج الملفات الضريبية ليكون للممول ملف واحد فى مأمورية محددة ثم دمج العنصر البشرى والعاملين بمصلحتى الدخل والقيمة المضافة فى مأمورية واحدة، ثم تطوير مبانى المأموريات والمراكز الضريبية وتحديث العمل بها وحدها بالبنية التحتية والإلكترونية اللازمة مع تدريب العاملين بالمصلحة.
أشارت إلى أن المنظومة الإلكترونية نجحت فى الحد من عمليات التهريب الضريبي، وأن منظومة المخاطر حصرت عدداً كبيراً من حالات التهرب ثم تحصيل مبالغ أكثر من 01 مليارات جنيه منها خلال سنتين.
أضافت أنه قبل نهاية العام الحالى سيتم افتتاح مركز جديد لمتوسطى الممولين فى مبنى مصلحة الضرائب القديم بشارع حسين حجازي.
قالت إن الفترة القادمة ستشهد زيادة إجراءات الحصر والاعتماد على مصادر معلومات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي.. مع الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والبلاغات.
