«فما ظنكم برب العالمين» الآية 87 سورة الصافات
تذكرت هذه الأية وأنا استمع إلى كلمة الصديق الدكتور محمد معيط «وزير المالية» خلال الحوار المجتمعى الذى يجريه كل عام حول الموازنة الجديدة.. «حُسن الظن بالله سبحانه وتعالي» ويقين القيادة السياسية بوقوف الله عز وجل مع مصر فى اصعب المواقف وجدتها من الثوابت التى يؤمن بها الدكتور محمد معيط فلهذا تجد الطمأنينة والرضا فى كلماته.
وفى لقائه الاخير، مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف بحضور كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وعبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.. بعث وزير المالية برسائل طمأنة بلغة متوازنة ومبسطة.. ليرد على كل ما يدور فى اذهان المواطنين، اتصالاً بحديث الاولويات خلال المرحلة المقبلة.
قال الوزير إن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الانسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءاً من موازنة العام المالى 2024/2025، مع العمل على تأمين احتياطى استراتيجى من السلع، بما يلبى الاحتياجات الاساسية للمواطنين، اضافة إلى زيادة الانفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الاعباء عن متوسطى ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص 636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها اكثر من ١٤٤ ملياراً للسلع التموينية واكثر من ١٥٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع اسعار البترول عالمياً وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحدياً كبيراً للمالية العامة للدولة، اضافة إلى اكثر من 40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».
ويتعدى دعم رغيف العيش 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشاً، والمواطن يدفع 5 قروش والخزانة تتحمل الفرق.
ويعكس هذا المسار، ان الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى المعيشة، حيث تعمل كما يؤكد الوزير، على تحقيق التوازن بين اجراءات التعافى الاقتصادى والانضباط المالى وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة، خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية، امتداداً لما انتهجته الدولة بأن تتحمل مع المواطن اعباء التحديات الاقتصادية والاثار السلبية لأربع سنوات من وباء كورونا والموجة التضخمية إلى الاوضاع السياسية بالشرق الاوسط والحرب فى اوروبا، ومازال العديد من الدول النامية والناشئة تعانى تلك الاثار الاقتصادية السلبية لفترة كورونا والموجة التضخمية العالمية.
ومما يشير إلى أن الموازنة تتكامل مع مسار الاصلاح الاقتصادي، تأكيد الوزير، وضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، خلال العام المالى 2024/2025، بما يفسح المجال للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة.. ينتج ويصنِّع ويصدِّر ويوفر فرص العمل.
تحدث الوزير عن مستهدفات طموح يتصدرها تسجيل اكبر فائض اولى بنسبة 3.5٪، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪ من الناتج المحلى الاجمالي، مع وضع سقف سنوى لدين اجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ووضع سقف للضمانات ايضا، للحد من الدين الخارجى مع توجيه الفائض الاولي، ونصف ايرادات «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة واعباء خدمتها وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة استهدافاً للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى الاقل من 80٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
يساعد تطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة فى تطوير الموقف الاقتصادى لمصر، حيث يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل ايرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وليس كما هى الحال بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.
ويبدأ عرض موازنة «الحكومة العامة» كما يوضح الوزير فى العام المالى 2024/2025 وتشمل: «الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية»، وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات.
وتتسق هذه الاجراءات والمستهدفات مع ما يشهده المسار الاقتصادى من تطور ملحوظ لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى لصالح المواطنين.
وفى الختام:
الحوار المجتمعى الذى يجريه الدكتور محمد معيط وزير المالية كل عام حول الموازنة الجديدة يعد احد روافد «حالة الحوار» التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى استهدافاً لتبادل الرؤى والاطروحات بين كل الاطراف إيماناً بأننا جميعاً شركاء فى المسئولية الوطنية.
تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
