أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مؤسسات التصنيف الدولية الثلاث «فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز» بدأت تتحرك إيجابياً، وأن البنك الدولى يتوقع أن تبلغ معدلات النمو فى العام المالى المقبل 4.2 ٪، وبما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة المصرية، وسيواصل النمو الى 4.6 ٪ فى السنة المالية 2026/2025.
قال الوزير إن الاقتصاد المصرى يعود الآن إلى مسار أكثر استقراراً فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة ما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالي، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية . لافتا الى أن هذه الإصلاحات من شأنها جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوى معيشة المواطنين.
أضاف الوزير، أن «الخطوات التصحيحية» للمسار الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها؛ بما انعكس فى تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه 2024، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو 2.9 ٪ بنهاية العام المالى الحالى و4.2 ٪ فى العام المالى 2025/2024 وتحقيق فائض أولى 5.8 ٪ من الناتج المحلى مقابل 1.6 ٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9 ٪ مقابل 6 ٪ بنهاية يونيو 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، وتوقع معيط نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه أخذاً فى الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، كما يتوقع أيضاً زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
أشار الوزير إلى أننا ماضون فى تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، ونستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى 90 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ95.8 ٪ فى العام المالى الماضى ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه ونسبة 88.2 ٪ فى العام المالى المقبل، وصولاً لأقل من 80 ٪ بحلول 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
الوزير كشف أن حجم الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26 ٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجاً، كما ارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور أيضاً إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27 ٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 52 ٪، وتم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
أشار الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضى بنسبة 8 ٪ لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
