قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشاركة مصر فى آلية الاستعراض الدورى الشامل.
أن الحكومة ملتزمة بالدستور وتحترم المواعيد الدستورية للانتخابات البرلمانية، موضحا أن المجلس النيابى يشهد انتخابات منتظمة دون انقطاع، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى كان منصة مهمة لمناقشة التمثيل النيابى الأمثل، وأسفر عن ثلاثة مقترحات رئيسية بشأن النظام الانتخابي، وهي: إما الإبقاء على النظام الحالى (50 ٪ فردى – 50 ٪ قائمة مغلقة)، أو التحول إلى القائمة النسبية الكاملة، أو الجمع بين الأنظمة الثلاثة (الفردي، القائمة المغلقة، والقائمة النسبية).
وأكد فوزي، أن النظام الانتخابى الفردى لا يعنى بالضرورة انتخاب مستقلين فقط، فهناك دول كالمملكة المتحدة تعتمد عليه بالكامل، ومع ذلك تتمتع بحياة حزبية نشطة.
وأضاف خلال مشاركته فى ندوة «المجالس النيابية والنظام الانتخابي»، والتى نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمعرض أن النظام الانتخابى الحالى قد اجتاز اختبار الدستورية، وبالتالى فإن أى تعديل عليه يجب أن يكون وفق توافق وطنى واسع، مشيرًا إلى أن القائمة المطلقة المغلقة لا تعنى بالضرورة إقصاء التعددية أو المعارضة، بل تتيح تمثيلًا متوازنًا داخل البرلمان، وأؤكد أن لكل نظام انتخابى له عيوبه ومميزاته.
كما أشار إلى أن التعيينات الرئاسية فى البرلمان تلعب دورًا مهمًا فى تحقيق التوازن السياسي، حيث يستخدمها رئيس الجمهورية لسد الفراغات وتمثيل الفئات التى قد لا تحصل على تمثيل كافٍ عبر الانتخابات.
وفيما يخص المجالس المحلية، أكد أن المنطق السياسى يستدعى وجود تسلسل واضح، أولا مجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، ثم المحليات، وأشار فوزى إلى أن الرقم القومى يمثل أداة شاملة لتوثيق الحقوق، وهو ما ساعد فى اعتماد نظام القيد التلقائى للانتخابات فى مصر، مما أدى إلى زيادة عدد الناخبين المسجلين، قائلا: «تحديد عدد مقاعد مجلس النواب يخضع لمعايير الطاقة الاستيعابية، وهو أمر يتماشى مع التغيرات السكانية وزيادة أعداد الناخبين»، لافتا إلى أن هناك توصية متوافقا عليها داخل الحوار الوطنى بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، لكن القرار النهائى بشأن هذه المسألة تحسمها الأحزاب والقوى السياسية.
من جانبه أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء سابقًا، أن قدرة الدولة على تنظيم انتخابات يشارك فيها نحو ما يقرب من 70 مليون ناخب تعد إنجازًا غير مسبوق، لا يتوافر فى العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن بعض الدول تعتمد على نظام القيد الانتخابى الاختياري، حيث يتوجب على المواطن تسجيل رغبته فى التصويت مسبقًا.
بدوره، قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البشرية لم تُجمع على نظام انتخابى موحّد، إذ يظل الأمر محل جدل وخلاف وفق طبيعة كل دولة.
وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن مصر تواجه مأزقًا عند كل استحقاق انتخابى بسبب الجدل حول النظام الانتخابى الأمثل، مشددًا على ضرورة وضع رؤية واضحة تحسم هذا الجدل المستمر، مشيرا إلى أهمية التخطيط الاستراتيجى للنظام الانتخابي، ومؤكداً على ضرورة ضمان تمثيل جميع الفئات والمكونات السياسية.
مضيفًا على أن حزب الوعى يؤيد استمرار النظام الانتخابى الحالي، مع ضرورة وضع ضوابط واضحة لشكل القائمة الوطنية لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب نظامًا يحقق الاستقرار السياسى ويواكب التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأوصى الحضور بالندوة على ضرورة التوصل إلى نظام انتخابى يعكس طبيعة المجتمع المصرى ويضمن تمثيلًا عادلًا لجميع القوى السياسية.
