أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن الدولة المصرية وضعت التنمية الزراعية بسيناء علي رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب السكاني حيث أنفقت أموالا طائلة علي البنية التحتية التي كانت ضرورية لإقامة العديد من المشروعات العملاقة بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المعيشي لكافة الأسر من أبناء سيناء والوافدين إليها من المحافظات الأخري، مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل علي تحسين معيشة السكان وضمان «حياة كريمة» لهم وتوفير كل سبل العيش الكريم علي الأصعدة كافة.
قال وزير الزراعة – في تصريح امس – إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أنه نظرا لاهتمام القيادة السياسية بتنمية وإعمار سيناء، وتم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء من خلال مركز بحوث الصحراء، التي تهدف إلي إضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء.
أشار إلي أن مشروع التجمعات الزراعية من أهم مشروعات وزارة الزراعة بسيناء حيث يحقق الاستقرار المعيشي لحوالي 2122 أسرة من خلال 18 تجمعا تنمويا منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء و11 تجمعا بمحافظة شمال سيناء، وتقدر المساحة الكلية لهذه التجمعات بحوالي 11 ألف فدان من الأراضي المستصلحة ومعدة للزراعة ومزودة بعدد من الآبار الجوفية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، ويصل عددها إجمالا إلي 286 بئرا علي أعماق مختلفة، بالإضافة إلي كافة الخدمات التعليمية، والصحية، والتنموية، والتجارية. أوضح أنه لخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل علي تقديم الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، وتهدف إلي تقديم الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها، كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلي إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ علي الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة .
