أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروعات الزراعية العملاقة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهمت بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية،
فضلاً عن زيادة الإنتاجية، مما أتاح أيضاً التوسع في الصادرات الزراعية المصرية، والتي تواصل تقدمها وطفراتها الملحوظة، نظراً لجودة السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تتمتع بسمعة عالمية جيدة..
واضاف وزير الزراعة إن الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم لمزارعي القمح، باعتباره محصولاً إستراتيجياً هاماً، يدخل في العديد من الصناعات الغذائية،
وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، والذي تستهدف الدولة تغطية إنتاجه من القمح المحلي. وأشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت حوالي 3.14 مليون فدان على مستوى محافظات الجمهورية،
كما بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم أكثر من 3.7 مليون طن على مستوى جميع المحافظات حتى الآن..
جاء ذلك خلال قيامه والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتفقد شونة توريد القمح بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ،
و محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة المستشار العسكري للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري..
وأشار “فاروق” إلى أن الدولة استعدت مبكراً لزراعة محصول القمح ، بداية من تحديد سعر مجزٍ لإستلام المحصول من الفلاح، وذلك في وقت مبكر وقبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وهو 2200 جنيه للأردب،
متخطياً بذلك السعر العالمي للمحصول، لتشجيع المزارع على زراعة المحصول ، يُضاف إلى ذلك توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتقديم أشكال الدعم الفني، من إرشاد زراعي ومتابعة ومكافحة ، ومرور دوري ودائم على الحقول،
وتقديم التوصيات الفنية الزراعية والممارسات الزراعية السليمة، وذلك بهدف تحقيق إنتاجية عالية من المحصول تُساهم في زيادة الإنتاج من ناحية، وزيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته من ناحية أخرى..
وأضاف وزير الزراعة أنه تم توفير الميكنة الزراعية وتخفيض أسعارها لدعم المزارعين، وتوفير الوقت والجهد، ودعم الممارسات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر للمحصول،
وأشار إلى استمرار الدولة المصرية في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، وأن هناك تناغماً بين كافة أجهزة الدولة للتيسير على المزارع والفلاح وتقديم الخدمات للمواطنين..
وأوضح وزير الزراعة خلال لقائه وعدد من مزارعي القمح والموردين بالشونة أنه تم هذا العام علاج أي أزمات أو مشكلات خاصة بتوافر الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، من خلال المنظومة التي تم اعتمادها لهذا الشأن.
وأشار إلى أن هناك تفتيشاً مستمراً ورقابة ومتابعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يساهم في حماية الفلاح.
ولفت إلى أنه تم التوسع أيضاً في الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح، وكذلك الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة.
وأوضح أنه سيتم أيضاً مضاعفة الحقول الإرشادية، وتكثيف الجهود للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين من قبل كافة الجهات بالوزارة..
وإطمأن وزير الزراعة من المزارعين على أن هناك متابعة مستمرة، كذلك يتم التيسير عليهم خلال عمليات التوريد، التي لازالت مستمرة،
فضلا عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير القمح المورد في أسرع وقت وفي مدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة..
وأكد محافظ الشرقية إهتمام المحافظة البالغ بمحصول القمح، وذلك بعد تصدر المحافظة خلال السنوات الماضية المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في زراعته وتوريده،
وأشار إلى أن المساحة المنزرعة لهذا العام بالمحافظة بلغت حوالي 370183 فداناً موزعة على مراكز ومدن المحافظة،
وتم تجهيز 55 موقعاً لإستقبال الأقماح الموردة لهذا العام ما بين 13 صومعة و 42 شونة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية تصل إلى 759376 طناً،
وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم حوالي 584038 طناً، منها 4594 طناً تقاوي.
بينما أشار الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات،
استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن،
وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم،
وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الإكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الإستيرادية.
