استهل وزير الخارجية سامح شكرى زيارته الحالية إلى لوبليانا بعقد مباحثات مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا «تانيا فايون»، حيث أعقبها أعمال الجولة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى بين مصر وسلوفينيا على مستوى وزيرى الخارجية، والتى فى ختامها وقع الوزيران على بروتوكول دورة اللجنة المشتركة.
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أشاد خلال لقائه بنظيرته السلوفينية بالعلاقات الثنائية المتميزة، مؤكداً رغبة الجانب المصرى فى تطويرها، خاصةً وأن مصر هى أول دولة عربية وأفريقية تعترف بسلوفينيا عقب استقلالها، ولا تزال مصر الدولة العربية والأفريقية الوحيدة التى لديها تمثيل مقيم بلوبليانا منذ 2007. وأثنى الوزير شكرى على التعاون المصرى السلوفينى فى مجال تبادل الترشيحات فى المنظمات الدولية المختلفة، معرباً عن تطلعنا لاستمرار سلوفينيا فى مساندة المواقف المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن مصر ستظل البوابة الرئيسية لسلوفينيا إلى أفريقيا، وذلك على ضوء ريادتها على مستوى القارة، وعضويتها فى العديد من الآليات الأفريقية، الأمر الذى يسمح بتدشين تعاون ثلاثى وبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة.
كشف المتحدث باسم الخارجية، أن الجانبين بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والتجاري، مع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر بما فى ذلك أبرز المناطق الصناعية المؤهلة والمدن الجديدة التى تم تشييدها، وكذا القوانين الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى بحث إقامة مشروعات مُشتركة فى عدد من الصناعات التى تتمتع فيها سلوفينيا بميزة نسبية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائى فى العديد من المجالات مثل؛ تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الزراعة، الغذاء، إدارة المياه، التعليم، الشباب والرياضة، الثقافة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن دعوة الشركات السلوفينية للاستثمار فى قطاع مكونات السيارات والذى يعد أحد القطاعات المتميزة بسلوفينيا، والتباحث حول سُبل نقل التكنولوجيا فى هذا القطاع.
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون فى مجال الموانئ ليشمل موانئ جديدة بخلاف التعاون القائم بين ميناءى «كوبر» والإسكندرية، وقد تم التأكيد كذلك على اهتمام مصر بمجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، واستعراض خطط مصر لتعزيز التعاون فى مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي، ومن بينها مشروعات نقل الغاز الطبيعى المُسال فى مصر لأوروبا.
تطرقت المباحثات أيضاً إلى المشروعات المصرية الجارى تنفيذها للربط الكهربائى مع بعض دول أوروبا، علاوةً على إنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول وتصديرهما إلى الدول الأوروبية.
من جانب آخر تناول الجانبان مسألة تعزيز التعاون فى مجال السياحة، حيث نقل وزير الخارجية اهتمام مصر بزيادة التدفق السياحى السلوفينى للمقاصد السياحية المصرية، خاصة مع وجود طيران عارض بين سلوفينيا وشرم الشيخ والغردقة.
أوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب عن التقدير المصرى لمواقف سلوفينيا المساندة لمصر فى إطار الاتحاد الأوروبي، والتى تعكس فهماً عميقاً لعملية التحول والتطور التى تمر بها مصر وإدراك التحديات التى تجابهها. كما أعرب شكرى عن تطلع مصر للتنسيق مع سلوفينيا فى إطار الاتحاد من أجل المتوسط، وكذا فى ضوء بدء عضوية سلوفينيا غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2024 – 2025.
من جانبها أعربت الوزيرة السلوفينية عن اهتمامها الشديد بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، استناداً للروابط المتميزة بين البلدين، مشيرة إلى أهمية الارتقاء بأوجه التعاون الاستثمارية والتجارية بين الجانبين بما يتسق مع العلاقات السياسية وأواصر الصداقة التى تربط بينهما.
كما أكدت «فايون» على كون مصر أهم شريك لسلوفينيا فى أفريقيا والمنطقة العربية، مشيدة بالدور المحورى الذى تضطلع به مصر على الصعيد الإقليمى والدولي، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة المتفجرة فى قطاع غزة، مبدية اتفاق بلادها الكامل مع الرؤية المصرية إزاء نهج التعامل مع تلك الأزمة.