الرئيــس يؤكـد دائمـًا على جـودة التعليـم
الحلم لا يضعفه نقص الإمكانيات.. والجامعات تبنى المجتمعات
الدكتور أيمن عاشور عالم وأستاذ جامعى قبل أن يكون وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى، قطع رحلة طويلة فى سلك التعليم الجامعى اكتسب خلالها خبرات متنوعة بداية من عمله كمعيد فى هندسة عين شمس مروراً كأستاذ جامعى حصل خلالها على ماجستير فى تخصص العمارة ثم الدكتوراه بنفس التخصص من روسيا ثم عميداً لكلية الهندسة فى 2014 ثم نائب لوزير التعليم العالى منذ ديسمبر 2019 لمدة عامين ونصف العام قبل أن يتولى حقيبة التعليم العالى والبحث العلمى فى اغسطس 2022 ليصبح الوزير رقم 33 الذى يتولى الوزارة منذ 1961.
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى لقاء استمر لمدة 3 ساعات فى صالون «الجمهورية الثقافى» بحضور د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية ود.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة وم. هبه أسعد بمكتب رئيس قطاع العلاقات والثقافية، مشاركة الجامعات المصرية فى خطة الدولة لبناء الانسان المصرى والتنمية.
الوزير قال أنه منذ انطلاق ثورة الـ 30 من يونيو، ومحور التعليم الجامعى يلعب دوراً أساسياً فى التنمية باعتباره قاطرة التقدم التى تراهن عليها الدولة المصرية لكى يصل المجتمع المصرى إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن الطفرة التى شهدها التعليم الجامعى خلال السنوات العشر الماضية والتى أدت إلى ارتفاع عدد الجامعات من 50 إلى 128 جامعة ، بعد إضافة 12 جامعة أهلية مؤخراً تدل على إيمان الدولة واهتمامها بالتعليم الجامعى والبحث العلمي.
أشار الوزير إلى أن الهدف من تلك الطفرة التى حدثت خلال الأعوام الماضية ليس مجرد بناء منشآت جامعية بل هو بناء الانسان المصرى وفق المعايير العالمية، وهو ما انعكس فى نوعية الجامعات التى تمت إضافتها لمنظومة التعليم الجامعى خلال العقد الماضى التى تنوعت بين فروع أجنبية لجامعات دولية وأخرى تكنولوجية حكومية وكان آخرها جامعة الغردقة التى تعد الجامعة الحكومية 28 فى مصر.
وأضاف أن تلك الطفرة الجامعية يقف ورائها الدعم الرئاسى المستمر، فالرئيس السيسى دائماً يؤكد فى اجتماعاته على جودة التعليم وأن يصل إلى المستوى العالمى لتقديم خريج يمتلك أدواته ومهاراته وقادر على المنافسة فى السوق العالمى ولا يدخر الرئيس جهداً فى دعم التعليم لأنه يراه الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة وهذه الرؤية
انعكست أيضاً على دور الجامعات فى مشاركة التعمير بالمدن الجديدة، لأن الجامعات تبنى مجتمعات وهو ما حققته جامعات مثل الجلالة والملك سليمان وغيرهما التى لعبت دوراً مهما فى تنمية الحركة العمرانية بالمدن الجديدة.
وقال عاشور إن خير دليل على اهتمام الجمهورية الجديدة بالتعليم الجامعى هو محور تدويل وتصدير الجامعات المصرية وهى مسألة تقوم على ما يعرف باقتصاد المعرفة.
وأكد أن إستراتيجية التعليم العالى 2030 تركز على دعم الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة، موضحاً أن خطة التعليم العالى المستقبلية شاركت بها كافة أطراف المجتمع الجامعى بداية من الطلاب مروراً بالمعيدين وأعضاء هيئات التدريس وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات وانتهاء بنواب مجلسى الشيوخ والنواب.
أضاف الوزير أن تلك الإستراتيجية شارك فيها 9 وزارات حيث تم تحديد الأنشطة التى تستهدفها الدولة بالمستقبل فيما يعرف «برؤية مصر 2030» التى تشمل محاور الطاقة والصحة والتنمية الاقتصادية والتعليم والتدريب والمعرفة والابتكار والبحث العلمى والثقافة والعدالة الاجتماعية والبيئة والتنمية.
يضيف الوزير قائلاً: تبين لنا أننا نحتاج جامعات متطورة تدخل فيما يعرف بجامعات الجيل الرابع حيث إن الجيل الأول يركز على التعليم والجيل الثانى على التعليم والبحث العلمى والثالث على ربط الخريجين بسوق العمل بينما الجيل الرابع يركز على الابتكار، وهو الأمر الذى دفعنا لاختيار نائب للوزير مسئول عن الابتكار ورعاية الموهوبين.
لذلك فنحن نركز فى جامعاتنا على تحقيق مفاهيم الجيل الرابع التى تجعلها ديناميكية وتحويلها إلى مكان مفتوح للإبداع والابتكار، ومستقطبة للكفاءات، وتضم تخصصات بينية متعددة، ومتوافقة مع النظام البيئى وأخيراً أن يكون لديها القدرة على الترابط والاتصال.
وكشف عاشور، أن وزارة التعليم العالى قامت بتقسيم مصر إلى 7 أقاليم جغرافية وحددت ذلك بناء على احتياجات كل إقليم لتحقيق التنمية وفرص العمل المرتبطة بكل إقليم والتوزيع الديمغرافى الحالى والمستقبلى للطلاب وتأثيره على توزيع وأعداد المؤسسات التعليمية به، إضافة إلى تحديد البرامج الأكاديمية المطلوبة لخدمة الأنشطة الاقتصادية وسد الفجوة بها.
وقدم الوزير مثالاً بمشروع «المثلث الذهبي» الواقع بين محافظة قنا وسفاجا يحتوى على فرص للتنمية تستوعب مئات الآلاف من الوظائف فى مجالات التعدين والسياحة والزراعة.
وأشار الوزير إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف قامت الوزارة بوضع البرامج التعليمية فى الجامعات الأهلية ترتكز على 3 مسارات الأول منهما مسار سوق العمل والثانى يتعلق بالبرامج المتميزة على النطاق العالمى والأخير برامج لتنمية الموارد الإقليمية وهى مسألة لا تعنى إطلاقاً إلغاء دراسة التخصصات الهندسية أو الطب وإنما إضافة تخصصات يتطلبها سوق العمل المستقبلي.
وأضاف عاشور أن التطوير يعيدنا إلى قانون تنظيم الجامعات الذى يحكم الجامعات حتى الآن حيث تم وضعه فى سبعينيات القرن الماضى وهى مسألة لا تتفق مع المنطق خاصة أن العالم يتحدث الآن على البرامج الدراسية وليس إنشاء الكليات وهى مسألة تعنى وجود حاجة ملحة لتغيير هذا القانون وبالفعل يجرى الآن الإعداد لتقديم قانون موحد شامل خلال الفترة المقبلة.
البرامج البينية
أوضح عاشور أن البرامج الحديثة دفعتنا لإعادة النظر فى هيكلة منظومة العمل الإدارى فى الجامعات بشكل يحقق الحوكمة للعمل خاصة على مستوى القيادات الإدارية، فلم يعد تقسيم العمل فى المجال الاكاديمى تقليدياً يبدأ من رئيس جامعة ثم نواب بل توجهنا لإنشاء منصب رئيس أكاديمى ثم مدير برامج لعلوم الهندسة وآخر للإنسانية وهو ما يعطى ميزة فى وجود مجلس يجمع كل التخصصات المتشابهة وبالتالى يحدث تكامل عند تنفيذ الأبحاث والبرامج الدراسية البينية.. حيث توجد برامج تجمع بين الهندسة والعلوم والآداب، وأخرى بين الطب والتمريض والآداب والبيئة، وأيضاً بين الحقوق والاقتصاد والتجارة، وحقوق وتجارة وآداب، وعلوم وهندسة وآداب وزراعة، وهندسة وحاسبات وعلوم، وهندسة وأثار وبيئة.
كما أن رؤية التحديث دفعتنا لإعادة النظر لتطوير منظومة العمل فى المجلس الأعلى للجامعات لكى يتناسب مع المعايير العالمية التى تتجه نحو اعتماد ما يسمى بالبرامج «البينية»، يشير الوزير إلى أن القطاع الهندسى يضم قطاع لكليات الهندسة الحكومية ويحكمها لوائح وآخر للهندسة الخاصة وآخر للمعاهد الهندسية وجميعها يحكمها لوائح، وقررنا جمع تلك الكليات فى قطاع واحد يضم كل تلك المؤسسات فالكليات تتجمع فى هيكل واحد هو المسئول عن وضع الإستراتيجيات وتحديد الأهداف والهيئات تعمل على تحويل السياسات لبرامج واقعية عبر لوائحها.
وكشف الوزير أن الوزارة أثناء قيامها بتطوير البرامج الدراسية واجهت مشكلة فى عدم وجود خبرات قادرة على تصميم البرامج البينية الدراسية، لذلك قامت خلال العامين الماضيين بتنظيم دورات للعديد من أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات لتصميم تلك البرامج بالتعاون مع علماء من خارج مصر ليتم تصميم الشبكة المصرية للبرامج البينية الدراسية الجامعية.
وأضاف أن الجهود المبذولة أســـــفرت عن أن تصـنيف «التايمز» البريطـــــــانى قام بوضــــــــع 4 جامعات مصرية هى القاهرة والمنصورة والجامعة الأمريكية والإسكندرية ضمن أفضل 100 جامعة فى العالم تدرس البرامج البينية كما أصبح لدينا 7 جامعات مصرية ضمن أفضل 200 جامعة تدرس البرامج البينية.
واستعرض الوزير محور دعم خطط الدولة لبرامج التنمية المستدامة فى جميع المحافظات قائلاً إن الوزارة قامت بتقسيم الجمهورية إلى 7 أقاليم جغرافية ووفرت تمويلا بقيمة مليار جنيه على أن يتم تقديم مشروعات بين الجامعات والحكومة ممثلة فى الأجهزة المحلية والصناعة لتمويل المشروعات الفائزة على أن يكون 12 يونيو من الشهر الجارى آخر موعد لتقديم المشروعات.
وتحدث عاشور عن التحالفات الإقليمية التى تقودها أقدم جامعة ومؤسسة صناعية موجودة فى المنطقة، مثال إقليم قناة السويس تقوده جامعة قناة السويس بالتعاون مع هيئة قناة السويس وشركة بترول بما يسمح بتقديم مشروعات تخدم المجتمع المحلى ويحقق أهدافنا الإستراتيجية فى المساهمة ببناء اقتصاد وطنى قائم على المعرفة.
أضاف أن الوزارة تستهدف من خلال تمويل كل مشروع دعم التنمية لإن كل دولار سيتم إنفاقه سيحقق ما يتراوح بين 3 و 5 دولارات، علاوة على تحقيق شرط أن يكون المشروع مبتكرًا ويخدم المجتمع المحلى والاقتصاد الوطنى من جانب آخر.
أوضح الوزير أن التمويل مرتبط بشكل كبير بالمبادرة التى تم إطلاقها من أجل اكتشاف ورعاية مليون مبتكر ومبدع مع تأهيلهم بالتعاون مع شركاء وجهات عديدة كصندوق التعليم فى مجلس الوزراء ومنظمة سيسكو ومنظمة محمد بن راشد للمعرفة.
وأنهى الوزير حديثه بالتدويل كأحد أهم الإستراتيجيات التى تعمل الوزارة على تنفيذها فى الفترة الحالية وهى «تصدير وتدويل» التعليم الجامعى المصرى فى ظل الإنجازات غير المسبوقة التى حدثت فى هذا القطاع خلال السنوات العشرة الماضية وجعلت التعليم المصرى متميز عالميا ويكفى أن نعلم أنه يوجد فى مصر 1007 مجلات وجرائد علمية نصفها باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية وكلها مصنفة عالمياً وهى ثروة علمية وبحثية عظيمة تدفعنا إلى الاتجاه نحو تصديرها خاصة فى ظل امتلاك مشروع عالمى رائع وهو بنك المعرفة الذى أنشئ فى 2016 وهو أحد أهم الأسباب وراء رفع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمى حيث يضم كتبا ومراجع ودوريات علمية ولا يقتصر على هذا بل يتم فيه تنظيم دورات تدريبية وخير دليل على نجاح هذا المشروع هو قيام اليونيسكو بدعوة 22 دولة لدراسة التجربة المصرية فى بنك المعرفة وقال الوزير اننا قادرون على النجاح وتصدير التعليم المصرى وضعف الإمكانات لا يضعف الحلم ونحن قادرون على تحقيق الحلم.
..ويرد على تساؤلات “الجمهورية”
128 جامعة تعكس اهتمام الدولة ببناء «البشر والحجر معًا»
6 جامعات متخصصة فى مجالات الطاقة والرياضة والسياحة والتغذية والنقل والمواصلات
كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن الرؤية المستقبلية للتعليم المصرى فى الجامعات ودور المستشفيات الجامعية وتطويرها وأهميتها والعديد من المبادرات التى أطلقتها الوزارة من أجل خدمة الوطن ورؤية الدولة فى «الجمهورية الجديدة» بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى تستثمر فى «الحجر والبشر» بالتوازى ووفر كافة الامكانيات لتطوير الجامعات وكذلك عدد الجامعات منذ بداية التعليم العالي.
> ما هو دور الجامعات فى «الجمهورية الجديدة»؟
>> الوزير: الجامعات تدعم التنمية والنمو الشامل و»الجمهورية الجديدة» التى نحتفل بمرور 12عامًا على انطـــلاقها بعد ثـــورة 30 يونيو كان «التعليم» هو المحور الرئيسى والهدف لتنمية الإنسان المصرى وهناك مؤشرات تؤكد ذلك حيث حدثت طفرة كبيرة فى التوسع فى الجامعات المصرية بهدف اتاحة تعليم جامعى متميز لكل طالب بتخصصات مختلفة تخدم الرؤية المستقبلية للدولة المصرية من جامعات الجيل الرابع التى تساهم فى التنمية الشاملة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد كان لدينا 50 جامعة حتى 2014 ووصلت الآن إلى 128 جامعة فى عهد الرئيس بعد اعتماده 12 جامعة أهلية جديدة انضمت إلى منظومة التعليم العالى وهذا يعكس اهتمام الدولة بالتعليم العالى وحجم الاستثمارات التى تم انفاقها وتواكب بعضها مسارات وتخصصات غير مسبوقة منها جامعات تكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية وهذا يؤكد دور الجامعات فى التنمية فالجامعات كما هو معلوم تبنى مجتمعات وعندما ننظر سنجد أن التنمية فى المدن الجديدة بدأت من الجامعات.
> كيف ترى فى مقترح دمج المستشفيات الحكومية مع الجامعية؟
>> هناك فرق بين المستشفيات الجامعية والحكومية ونحن لدينا 4 وظائف هى التعليم والتدريب والبحث العلمى والعلاج ونتيجة للثقة فى أساتذتنا وعلمائنا خلال الفترة الماضية و صل عدد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية نحو 40 ٪ وهذا بسبب تغيير الشرائح الاجتماعية وطورنا كثيرًا فى المستشفيات وهناك أيضا فرق بين الدمج والتنسيق والتبعية وحاليا نساهم بعدد من الاساتذة فى المستشفيات الحكومية فى الإقاليم ومتابعة بعض الأجهزة الحديثة فالمستشفيات الجامعية لها وظيفة والحكومية لها وظيفة أخرى وهناك تكامل الآن.
> ما هى المبادرات التى شاركت فيها الوزارة؟
>> الجامعات تساهم فى المبادرات الرئاسية بدأ من مبادرة حياة كريمة ومحو الأمية والزراعة والنموذج على ذلك ان الوزارة حصلت على 16 ألف فدان من محافظة الوادى الجديد لزراعة المحاصيل المختلفة وفق أحدث البرامج العلمية وهو مشروع عملاق وعظيم يكفى أن نعلم أن مدينة مثل الشيخ زايد أو الشروق على سبيل المثال مقامة على 10 آلاف فدان وأرض الوادى ستكون أول واد للتكنولوجيا يضم الزراعة والصناعة ودعم الابتكار.
علاوة على تلك المبادرات تنفذ الجامعات فى اطار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية العديد من المشروعات حيث تعد وزارة التعليم العالى إحدى الوزارات العاملة بها لتنمية المجتمع وبناء الإنسان المصرى فى مجال مبادرة الرواد الرقمية نحن لدينا تحد حالى فى تدريس تلك المبادرات لطلاب الكليات النظرية بحيث يكتسب الطالب المهارات اللازمة لسوق العمل.
> وماذا عن تأهيل الشباب لأسواق العمل؟
>> الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تجهيز كوادر قادرة على قيادة الثورة الصناعية فى مصر والمثال هو ما يحدث بمجال صناعة السيارات حيث أصبح لدى الوزارة شباب واعد ومسلح بأحدث العلوم ومزود بالخبرات لتلبية احتياجات تلك الصناعة ومسابقة السيارات التى أقيمت فى مدينة العلمين ضمت 42 فريقًا من شباب الجامعات أبهرت العالم بسبب مستوى المشاركين.
الجامعات المتخصصة
> ماذا عن الجامعات المتخصصة؟
>> حصلنا على الموافقة على إنشاء 6 جامعات متخصصة بهدف تلبية احتياجات سوق العمل عبر تخريج كوادر طلابية متخصصة بأحدث المعارف والعلوم والخبرات العملية باكورة هذا المشروع تتمثل فى إنشاء جامعات متخصصة فى مجالات الطاقة والرياضة والسياحة والتغذية والنقل والمواصلات بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية وجامعة هارفارد.
كما أن هذا التخصص أصبح مطلوبًا لدينا بشكل ملح فى ظل الطفرة غير المسبوقة فى إنشاء شبكات الطرق والمواصلات حيث وصلنا إلى الخط السادس فى مترو الانفاق وإنشاء المونوريل على سبيل المثال بالإضافة إلى أن الحاجة الآن لدينا هى تخريج كوادر طلابية قادرة على تنفيذ خطط النقل مع التوسع العمراني.
كما تقوم الوزارة بدراسة إنشاء جامعة متخصصة فى مجال التغذية وأخرى فى مجال علوم الرياضة خاصة أن الرياضيات أصبحت تدخل فى جميع المجالات ونعمل على اطلاق جامعات متخصصة بمجالات الاقتصاد والرياضة والسياحة والآثار والفنون والابداع بحيث تعمل كل جامعة متخصصة على تلبية احتياجات سوق العمل واكساب طلابها المهارات اللازمة لهم وفق أحدث العلوم والمعارف.
والعالم كله الآن يعمل بنظام البرامج المرنة، فمسألة بقاء برنامج دراسى يعمل بنفس المواصفات القديمة لم يعد موجودًا لأن البرامج الدراسية يجب أن تكون مرنة وديناميكية وبحد لا يزيد على 7 سنوات لكى نتمكن من ملاحقة التطورات العلمية المتسارعة ونبتعد عن جمود الفكر.
> هل يؤثر خروج اللغة الثانية من المجموع فى البكالوريا على طلاب الجامعات؟
>> مسألة تدريس اللغات تعد من الأمور الهامة التى تطورت وأصبح تدريسها من الأمور السهلة نسبيًا فى ظل توافر العديد من البرامج المجانية على شبكة الإنترنت.
والوزارة مهتمة باكساب طلابها سواء فى الجامعات أو الكليات التكنولوجية مهارات التحدث باللغات خاصة أن خريجينا مطلوبون فى العديد من الدول كألمانيا التى تحتاج 5 ملايين وإيطاليا التى تحدثت معنا عن وجود فرص لمليون شخص شريطة أن يكونوا مؤهلين من الناحية الاكاديمية والعملية فى تخصصاتهم ويجيدوا اللغة الألمانية أو الإيطالية من ناحية أخرى لذلك فإن تدريس اللغات جزء أساسى ولا يتجزأ من برامجنا الدراسية وحاليا تم الاتفاق مع «كورسير» لتقديم خدمات تعليم اللغة بالإضافة إلى بنك المعرفة.
> ماذا عن مسألة ضعف الإمكانيات فى بعض النواحي؟
>> «الحلم لا يضعفه قلة الإمكانيات» ودليل على ذلك أن الجامعات التكنولوجية التى كانت حلمًا بالنسبة لنا مع الإصرار واستغلال الامكانيات المتاحة تحولت إلى حقيقة بل إن بعضها لديها الآن قوائم انتظار لقبول الطلاب فجامعة مثل سمنود التى تقع بقلب محافظات الدلتا نجح طلابها فى تصنيع وعمل إضافات فى ماكينات الغزل والنسيج بإمكانات بسيطة بشكل يؤكد على تميز الطالب المصري.
> كيف تتعاملون مع ملف البعثات المصرية للخارج؟
>> فى الواقع أن عصر ارسال البعثات للحصول على رسائل الماجستير والدكتوراه دون تحديد الهدف انتهى والجديد أن المبتعث يخرج من مصر بعد تحديد الهدف من ارساله ونوع التخصص الذى نرغب فى دراسته وهو هدف مرتبط باحتياجاتنا التنموية والاقتصادية ويخدم فى نفس الوقت المجتمع المحلى المحيط بالجامعة التى تخرج منها والوزارة سوف ترسل 4 آلاف مبتعث عبر منح مدفوعة تتحملها الحكومة المصرية لأن مصر أولى بأولادها.
> وكيف تتعامل الوزارة مع توعية الطلاب ومساعدتهم فى اختيار مسارهم الجامعي؟
>> تلك القضية هامة للغاية ونحن مهتمون بها من أجل مساعدة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية فى اختيار التخصص المناسب لهم لذلك قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة لإنتاج عمل درامى يتكون من 30 حلقة يحمل رسائل توعوية فى شكل درامى لأن الدراما هى بوابة الدخول لكل أسرة مصرية والأسهل من أجل تكوين صورة ذهنية ايجابية عن التخصصات التعليمية الجامعية بدلا من تركيز وضغط الأبناء لكى يدرسوا تخصصات لا تناسبهم ولا تتفق مع مواهبهم وقدراتهم.
> قضية اختيار القيادات الجامعية من المسائل الهامة.. كيف تختار الوزارة الكوادر المؤهلة؟
>> تقييم الخطط الإستراتيجية واختيار القيادات الجامعية تدفعنا بشكل عاجل للعمل على تغيير القانون الذى يحكم الجامعات الذى يعود لفترة السبعينيات وهناك 22 قانونًا يتدخل فى عمل الوزارة وهو أمر لايتفق مع المنطق خاصة فى ظل التغييرات العالمية فى نظم واحتياجات التعليم الجامعى لذلك اتخذنا خطوات قانونية خلال الفترة الماضية للتغلب على تلك العقبة لحين تغيير قانون الجامعات فنحن لن ننتظر صدور القانون الجديد، وإنما نعمل بشكل يتناسب مع الظروف، أما بالنسبة لاختيار القيادات الجامعية فهناك تغيير جذرى وغير تقليدى فى اختيار القيادات الجامعية فلم يعد الأمر مقتصرًا على أبناء الجامعة لكى يتقدموا لترشح للمناصب القيادية بل أصبحت المسألة مفتوحة أمام الجميع شريطة أن يكون لدى المرشح الرؤية والقدرة على تحقيق الأهداف الجامعية المحددة له وشكلنا لجنة من قامات التعليم الجامعى لمقابلة المرشحين ووضع قائمة بأسماء القادرين على قيادتها من بينها الدكتور عوض تاج الدين والدكتور هانى هلال والدكتور أحمد زكى بدر والدكتورة هالة السعيد والدكتور أشرف حاتم وهذه اللجنة تناقش كل مرشح وتنتهى معا لاختيار الأنسب وفق ضوابط ومعايير موضوعية.
> وماذا عن ملف الوافدين الذى يعد أحد القوى الناعمة للدولة المصرية؟
>> الجامعات المصرية تضم حاليا 125 ألف وافد يدرسون فى جميع التخصصات اضافة إلى جامعة الأزهر ليرتفع العدد إلى 200 ألف طالب وطالبة وهو رقم كبير وغير مسبوق ويعطى دلالة على مدى قوة التعليم الجامعى لدينا وسمعته العالمية والجديد لدينا هو اتجاهنا لفتح فروع لجامعاتنا فى الخارج بعد تلقى عدة طلبات من السعودية والإمارات وقطر وماليزيا واليونان فى أوروبا وهو أمر رائع له مردود على اقتصادنا الوطنى من ناحية وعلى مكانة مصر الإقليمية والدولية من ناحية أخرى ويصب فى إستراتيجيتنا فى تدويل وتصدير التعليم المصرى الجامعى وعموما العالم كله يتجه إلى فتح أفرع لجامعاته مثل أمريكا وبريطانيا ولديها أيضا وافدون من جنسيات مختلفة.
> كيف تتعامل الوزارة مع ملف الموهوبين والمبتكرين؟
>> «مصر أولى بأولادها» نحن لدينا ما يقترب من 4 ملايين طالب جامعى ونتجه فى الفترة القادمة لنصل إلى 5.5 مليون طالب.. ونحن نعمل على تأهيلهم وإكسابهم أفضل المهارات المطلوبة فى سوق العمل وفق تخصصهم.
وفى نفس الوقت نعمل بكل جهدنا على احتضان الموهوبين والمبتكرين عبر توفير البيئة المناسبة لهم مثال قصة الطفل يحيى ابن محافظة دمياط والبالغ من العمر 12 عاما الذى اكتشفنا عبقريته فى مجال علوم الفيزياء ليتم احتضانه عبر جامعة زويل وتوفير البيئة المناسبة له ليكمل دراسته خاصة أنه جاء ضمن أفضل 10 ٪ من الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول بجامعة زويل منذ إنشائها.
كما أن الوزارة اطلقت مشروع «الجينوم» المصرى لاكتشاف المبتكرين والمبدعين والمتميزين من أبناء مصر ثم رعايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم بما يضمن استمرارهم فى طريق النبوغ والتفوق وأن صندوق دعم النوابغ والمبتكرين قدم دعماً غير مسبوق خلال السنوات الماضية لطلاب الجامعات المصرية.
> وماذا عن قرار إلغاء المعونة الأمريكية الموجه للطلاب؟
>> التعامل مع تلك المسألة تم بشكل فوري.. ولم يحدث تأثير على الطلاب المصريين الذين كانوا يستفيدون من المعونة حيث نسقنا مع الجامعات فى نفس الليلة لاستيعابهم.
> ولماذا قررت وزارة التعليم العالى مد موعد تقديم المشروعات بمبادرة «التحالف والتنمية»؟
>> هذا القرار جاء استجابة لالتماسات وصلت للوزارة من رؤساء الجامعات خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى عقد فى المنوفية مؤخرًا نظرًا لعدم استكمال ملفات التقديم فى الوقت المحدد وحرصًا من الوزارة على مشاركة أكبر عدد من الجامعات المشاركة والتحالفات فى الإقاليم الجغرافية السبعة كما سيتم تقييم شامل لكل المشاريع المقدمة من الجامعات حيث إن هدف المبادرة هو دعم الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية والمستدامة وتعزيز الابتكار بما يصب بالتنمية المجتمعية.
> كيف يتم تطوير المناهج والمقررات لتتماشى مع التطورات الحديثة؟
>> الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل من خلال توفير برامج تعليمية متخصصة والتنوع والتكامل فى أساليب التعليم والتعلم داخل المقررات الدراسية بما يعزز تفاعل الطلاب وانخراطهم وفقا لفكر الجيل الرابع كما يتم ربط البرامج والمقررات بأهداف التنمية المستدامة وتنمية مهاراتهم فى التفكير النقدى وتشجيع الابتكار والبحث العلمي.
