البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية خلال أبريل
أكد المهندس حسن الخطيب وزيرالاستثماروالتجارة الخارجية الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجى فى التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوى الذى تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية فى دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
الوزير التقى بأعضاء غرفة التجارة بالاسكندرية واعضاء جمعية رجال الاعمال بحضورالفريق أحمد حسن خالد محافظ الاسكندرية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من رؤساء الغرف التجارية.
وقال الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات فى السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبنى إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركى وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم فى رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدناً جديدة، وسوقًا استهلاكية كبيرة وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة.
ونوه إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التى يديرها الصندوق السيادى وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
ووعد الوزير بدراسة التحديات والمشكلات التى تواجه المستثمرين والمتعاملين فى مختلف القطاعات وأمر بتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو فى الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية فى الأسواق الدولية.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الفعالة نحو زيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمارات وكذلك الدور المحورى الذى تلعبه الغرف التجارية فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة فى العمل الاقتصادى الإقليمى والدولي.
مؤكدا أن تحسين المناخ الاستثمارى والتجارى يأتى على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة فى رفع مستوى معيشة المواطن السكندرى بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
واشارالمحافظ إلى أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية فى جميع القطاعات السياحية والصناعية .
