أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حرص الحكومة لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد وتوفير فرص عمل فى كافة مجالات منظومة المخلفات بمختلف أنواعها سواء الصلبة أو الحيوانية أو الداجنة والتوسع فى إنتاج الطاقة الحيوية وزيادة القوة العاملة والاستفادة من الطاقات مهدرة وتحويلها لقيمة مضافة فى الاقتصاد الوطنى .
جاء ذلك خلال اجتماعها مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الجهود الحالية والمستقبلية لتطوير المجازر والتوسع فى إنتاج الغاز الحيوى والأسمدة العضوية وإجراءات إنشاء وحدات البيوجاز بالمجازر وخطط العمل والتحديات والحلول المقترحة لدعم هذا التوجه البيئى والاقتصادى المهم،
أشارت «عوض» إلى حرص الحكومة تعظيم الاستفادة القصوى من مخلفات المجازر فى إطار اهتمام الدولة بإنشاء وتشغيل المجازر الجديدة بالمحافظات الأمر الذى ينعكس بشكل إيجابى والاستفادة من المخلفات فى صورة طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية تستفيد بها الأراضى الزراعية ومن ثم تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية وتوفير استهلاك الطاقة المستخدمة فى انتاجها والاستفادة من الأسمدة العضوية فى انتاج محاصيل ذات جودة عالية ومحاصيل عضوية وتعظيم انتاج الأراضى والمساهمة فى فتح مزيد من الفرص لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.
أوضحت أن تعاون الوزارة مع الوزارات المعنية بهذا الملف وعلى رأسها الزراعة والبيئة والبترول والكهرباء بما يحقق أهداف ورؤية الحكومة وتحقيق الترابط والتكامل بين الوزارات المعنية بالحكومة ودعم جهود وزارة الزراعة فى توفير أسمدة عضوية وتقليل استخدمات الطاقة وإيجاد بدائل لها بتكلفه أقل بما يحقق رؤية وتوجهات الدولة المصرية.
من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على سعى الوزارة للتوسع فى إنتاج الغاز الحيوى والسماد العضوى اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وترشيد استخدام الموارد المائية، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق العالمية.
وشددت على مراعاة البعد البيئى فى عملية رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية وإنشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية والاستغلال الأمثل لكافة المجازر التى تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاؤها من جديد مشيرة إلى التعاون مع وزارة التنمية المحلية لوضع نموذج لكراسة الشروط والضوابط الخاصة بالجمع والنقل لمخلفات الاسماك والحيوانات لضمان وصولها إلى المصانع المرخصة والتعامل الآمن معها حيث تم التنفيذ بشكل ايجابى بمحافظات القاهرة والقليوبية ودمياط.
