أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر نفذت إصلاحات مالية ونقدية منذ مارس 2024 لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز التحول نحو نمو اقتصادى يقوده القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركتها، فى نقاش مفتوح أدارته الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البنك الدولي، وذلك خلال الفعالية التى نظمها البنك لإطلاق «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة ممثلى عدد من دول المنطقة.
ركزت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى – فى كلمتها – على جهود تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى من خلال إصلاحات هيكلية متنوعة وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد، والشراكة مع البنك الدولى لتعزيز النمو المستدام، وآليات خروج الدول متوسطة الدخل إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، كما طرحت رؤية مصر للتحول إلى النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير وزيادة معدلات التوظيف، من خلال تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تُحقق من خلالها هدف الدولة للوصول إلى نمو مستدام، يُعزز القدرة التنافسية، من خلال نموذج تنموى موحد يرتكز على مزيج متكامل من السياسات والإصلاحات مع وضع مستهدفات كمية واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل، وذلك استجابة للحاجة المتزايدة إلى صياغة سردية وطنية موحدة للتنمية الاقتصادية، تُعزز الاتساق بين مختلف الجهات الحكومية، وتُسهم فى توجيه الجهود الوطنية نحو أولويات مشتركة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد. كما تعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات العالمية.
وأضافت أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة على مستوى السياسة النقدية والانضباط المالى وسعر الصرف، بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية للأحداث العالمية، ليمثل نقطة انطلاق لقرارات متعددة، ساهمت فى تحول كبير فى محرّكات النمو.
وتابعت المشاط، أنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأ الناتج المحلى الإجمالى فى التعافي، وشهدنا عودة قوية لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وكذلك انتعاش قطاع السياحة، إلى جانب النمو المتواصل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتطرقت إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى تعمل الدولة على تنفيذه فى إطار 3 ركائز رئيسية هى تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم التحول الأخضر.
وأكدت أنه رغم التحديات العالمية، إلا أن مصر لديها فرص كبيرة فى الوقت الراهن حيث تمتلك مقومات جغرافية، وعلاقات قوية مع أوروبا، التى تُعد الشريك التجارى الأكبر لمصر، إلى جانب الفرص المتاحة فى مجالات الاستثمارات والتصنيع والطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون الدولى يعزز الشراكات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف للمساهمة فى دفع النمو والتشغيل.
وأوضحت المشاط، أن العالم يشهد اليوم تطورات كبيرة فى الذكاء الاصطناعى والتقنيات المتقدمة، والدول النامية مطالبة باللحاق بركب تلك التطورات، لما له من انعكاسات خطيرة على فرص التوظيف، وعلى قدرة الدول على جذب الاستثمارات، وكذلك قدرتها على التحول إلى اقتصادات منتجة ومُبتكرة.
وأوضحت المشاط، أن خلق فرص العمل يحتلّ أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية، خصوصًا فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن توفير فرص العمل الجيدة يُعدّ من أبرز الأهداف لأى حكومة، لا سيما اليوم فى ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفي
رئيس التحرير
أحمد أيوب
وزيرة التخطيط والتعاون الدولى: نعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية
كتب - ياسر أبوالعز وعلا على:
