بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن بدء تنفيذ برنامج لاستعادة النظام البيئي في البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بهدف حماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤادمع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحضور غيمار الديب، نائب الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
يأتي هذا في ضوء اهتمام وزارة البيئة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي، أوضحت وزيرة البيئة أن البرنامج المزمع تنفيذه يساهم في دعم الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في المنطقتين للأجيال القادمة، كما يحقق التنمية المستدامة والشاملة للمنطقة وللمجتمعات المحلية.
وأشارت أن البرنامج يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، وخاصة من محبي السياحة البيئية على المستويين العالمي والإقليمي، مما يدعم مكانة مصر على المستويين السياحي والبيئي.
أكدت وزيرة البيئة ان الاجتماع يهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العديد من المشروعات، وذلك من خلال تقييم الوضع الراهن لهذه المشروعات وفهم التحديات التي تواجهها وآليات التعاون المقترحة لتخطيها، خاصة مع زيادة اهمية ملف البيئة في مصر بعد استضافة مؤتمر المناخ COP27، مما رفع الطموح في هذا الملف وتطلب توفير الموارد لتحقيقه، ومناقشة النتائج المتوقع تحقيقها هذا العام والعام المقبل خاصة فيما يتعلق بتقارير المناخ، والتعاون في إعداد تقرير يليق بمكانة مصر.
أضافت وزيرة البيئة على أهمية إعداد وتنفيذ خطط التواصل والإعلام والحملات الإعلامية للمشروعات للمساعدة في تحقيق الأهداف المنشودة منها، وتسريع الإجراءات الإدارية والخاصة بالإستفادة من الخبراء والاستشاريين في المشروعات المنفذة لتسريع وتيرة العمل، مع وضع معايير تيسر اختيار الكفاءات من الشباب للاستفادة من افكارهم المتطورة.
أشارت وزيرة البيئة إلى دور شركاء التنمية، وخاصة البرنامج الإنمائي في مصر، في دعم جهود الحكومة المصرية لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث .
أشاد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة المصرية، مشيرا إلى ان البرنامج لديه العديد من الخطط والأفكار الجديدة لمناقشتها مع الوزارة في ضوء تطوير المشروعات والجهود المنفذة، وبحث تنوع مصادر التمويل، حيث تم إعداد مذكرة استراتيجية لمكتب مصر تتصدى للأمور المتعلقة بالحوكمة والموضوعات الخاصة بالبيئة والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات.
