التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وورفع كفاءة الطاقة لتحسين الأداء التشغيلى للمصانع والشركات فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة التغذية والحد من الفقد كإحدى أولويات العمل خلال المرحلة الحالية ودعم وتشجيع القطاع الخاص وايجاد شراكات ناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة .. تلك كانت محاور الاجتماع الموسع الذى عقده الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام.
بحث الوزيران دمج حلول الطاقة المتجددة فى عمليات الإنتاج لتحسين الجودة وتوفير الطاقة وتعزيز تنافسية منتجات الشركات التابعة محليا ودوليا فى اطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة العمل والبرامج التنفيذية لتحقيق امن ومزيج الطاقة وضمان الإتاحة والاستمرارية للتيار الكهربائى وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود الأحفورى وخفض استهلاكه كما تم بحث ملفات العمل المشتركة فى عدد من المشروعات ، لاسيما فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية
أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولى اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدمات واتاحة التيار الكهربائى بجودة عالية واستمرارية ، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة فى إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، وخطة العمل للتحول الطاقى والتوسع فى استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدا استمرار العمل فى إطار الخطة العاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية والحد من الفقد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وتشجيع الاستثمار وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص «إنتاجاً واستهلاكا».
قال عصمت: ان هناك تعاونا مع مختلف الجهات لتحقيق كفاءة الطاقة ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وأن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى اطار خطة الدولة لتحقيق امن ومزيج الطاقة
أكد المهندس محمد شيمى أن استراتيجية عمل الوزارة لتحديث وتطوير شركاتها التابعة تتضمن تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية والتوسع فى مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلا عن العديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى المنشآت الصناعية، وتعزيز الابتكار فى التقنيات الجديدة التى تسهم فى تحسين الأداء البيئى للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات فى المشروعات الخضراء التى تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حد سواء.
أشار شيمى إلى أن خطط الأعمال الجارى تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع فى مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلى وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبي، والتوافق البيئى وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع،
