أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الشركات النرويجية تمتلك خبرات متميزة فى مجال تكنولوجيات التحول الطاقى والهيدروجين الأخضر وخفض الكربون وتساهم فى تحقيق النجاحات فى مجال المشروعات الخضراء فى قطاع البترول، مشيراً إلى الدعم الكامل الذى يقدمه القطاع لتنفيذ مثل هذه المشروعات فى ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والفرص الكبيرة لتحقيق النجاحات والعوائد للجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير هيلدا كليمستدال سفيرة النرويج بالقاهرة ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذى بشركة سكاتك النرويجية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لبحث آخر مستجدات تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وسبل تعزيز التعاون فى مشروعات التحول الطاقى والطاقة الخضراء.

أضاف الوزير أن التحديات الحالية تستدعى العمل على كافة الأصعدة للتغلب عليها وتوفير عوامل النجاح للمشروعات الجارى العمل عليها وخاصة زيادة الإنتاج وسد الفجوة وذلك بالتوازى مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع فى الطاقات الخضراء لما توفره من عوامل جذب للاستثمارات وتوفير الموارد لصناعات القيمة المضافة.

أوضح بدوى أن قطاع البترول يتحرك لتنفيذ توجه الحكومة المصرية نحو تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر من خلال حزمة من المشروعات قيد التنفيذ الفعلى أو دراسة التنفيذ بالإضافة إلى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.

أكدت السفيرة النرويجية على التوافق التام لإنجاز المشروعات المفيدة للبلدين وخاصة نجاح مشروع الهيدروجين الأخضر فى ضوء المقومات التى تمتلكها مصر فى هذا المجال والخبرات الكبيرة التى تقدمها شركة سكاتك.

كما التقى المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفيرة هيلدا كليمستدال سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والشركات النرويجية.

خلال اللقاء استعرض الوزير الفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة، وكذلك متابعة موقف مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لمجمع الألومنيوم بنجع حمادى بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية، فى إطار إستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع فى استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوافق مع الاشتراطات البيئية لضمان استدامة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

أكد المهندس محمد شيمى أن التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته فى مشروعات التطوير والتحديث بالشركات التابعة والتوسعات الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد المحاور الرئيسية فى خطة عمل الوزارة، والتى تتضمن دعم وتعميق التصنيع المحلى وتنمية الكيانات الصناعية وإحياء صناعات وتحقيق قيمة مضافة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتوطين التكنولوجيا الحديثة ووضع خطط تسويقية متطورة ومبتكرة وفعالة.

.. وتنسيق مع فرنسا لتوطين الصناعة ومضاعفة الاستثمارات

المشاط: إصلاحات هيكلية محفزة لمشاركة القطاع الخاص فى الإنتاج

كتب ــ ياسر أبوالعز ومحمد ماهر وعلا على:

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، الحرص على زيادة التعاون مع الجانب الفرنسى فى ضوء ما توليه الدولة فى الفترة المقبلة من ملفات عمل ذات أولوية، وفى مقدمتها مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع جهود توطين الصناعة والإندماج فى سلاسل القيمة العالمية، وزيادة جهود الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط، مع السفير الفرنسى بالقاهرة إيريك شوفالييه، بحضور ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، وآرثر باور، رئيس مكتب التمويل المباشر بالخزانة الفرنسية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، ومتابعة المشروعات الجارية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أعربت المشاط عن تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع الجانب الفرنسى، لاسيما بعدما شهدته من تطور كبير على مدار السنوات الماضية سواء على المستوى الثنائى والزيارات المتبادلة لقيادتى البلدين، أو تحت مظلة الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبى ومبادرة فريق أوروبا التى تم إطلاقها فى 2020.

أضافت أنه تم كذلك توقيع 8 مذكرات تفاهم فى العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لمصر فى عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للعاصمة «باريس» فى عام 2020.

ومن جانبه، هنأ السفير الفرنسى بالقاهرة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مؤكدًا تقدير الجمهورية الفرنسية للشراكة مع مصر.

أعربت ماجالى سيزانا عن اهتمام الجانب الفرنسى بتعزيز التعاون مع مصر فى ضوء الاتفاق الموقع بين الحكومتين منذ عامين لتنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية ذات الأولوية فى مجالات النقل، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلاً عن التعاون لتنفيذ الخط السادس من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، والجهود الجارية مع شركة ألستوم الفرنسية لتوطين صناعة السكك الحديدية فى مصر.

ناقش الجانبان – خلال الاجتماع – مشروعات التعاون الإنمائى الجارى لاسيما مشروع سوق الجملة بالإسماعيلية، ومشروع إنشاء مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية، ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحى شرق الإسكندرية.