أعلن وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب والمالية أحمد كوجك، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام «2025 – 2026».
أكد الوزيران حرص الدولة على صياغة برنامج جديد يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت جهود الحكومة لصياغة البرنامج الجديد، دراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع للرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير، إلى جانب إعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع، وكذا التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
وقال الوزيران، إنه تم التشاور وتضمين رؤى كافة المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التى واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، وبما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
وأشارا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلساً تصديريا ودراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالى ومقترحات البرنامج الجديد.
أضاف الوزيران أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وبما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديرى وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، حيث تبنت الدولة سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزما للتسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية.
من جانبه أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن تحفيز الصادرات يحتل مركزًا متقدمًا فى أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، فى تأكيد جديد لمسار «الشراكة مع مجتمع الأعمال».
قال كجوك، إن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالقطاعات الأكثر إنتاجية، وذات الأثر التنموى الأكبر، لافتًا إلى حرص الدولة على مساندة الصناعات القادرة على النمو والمنافسة والنفاذ للأسواق العالمية.
وأضاف أنه تم صرف 70 مليار جنيه مساندة لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، ولأول مرة بتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالى الحالى «2024/2025» خلال 90 يومًا على الأكثر.
يتضمن البرنامج الجديد عدداً من الملامح المستحدثة تعكس تحولا جوهريا فى منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج؛ أولها مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025/ 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة، ثانيها إعداد نموذج اقتصادى متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة50٪، ومعدل نمو الصادرات بنسبة30٪، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10٪، وعدد المشتغلين بنسبة 10٪.
وثالث الملامح المستحدثة: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حده.
رابعا: الموازنة المرنة وقيمتها 7 مليارات جنيه، حيث تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة فى الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادى للمنتجات، وذلك على قطاعى الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار فى البنية التحتية الداعمة للصادرات.
تتضمن مميزات البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه فى إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية.
وحول المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فإنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية.
