حريصون على تجنب تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الشقيق

ناقشنا تطورات الأوضاع فى ليبيا وسوريا والسودان واليمن والصومال

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تعمل مع الجانب التركى لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، معربًا عن سعادته لتطور العلاقات التجارية وزيادة حجمها خلال الفترة الماضية.

وأعرب شكرى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى هاكان فيدان باسطنبول، شكره العميق لحفاوة الاستقبال وسعادته بكثافة اللقاءات خلال الفترة الماضية والزيارات المتبادلة فى فترة وجيزة لأنقرة وأنطاليا واسطنبول، وهو دليل على التوجيهات التى صدرت خلال اللقاءات والاتصالات التى جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره التركى رجب طيب أردوغان بالعمل على توثيق العلاقات الثنائية والتعاون فى نطاق الاهتمام المشترك لتحقيق الاستقرار والأمن.

أضاف شكرى أن المباحثات اتسمت بالصراحة والجو الأخوى والفهم المشترك، فضلا عن الحديث عن العلاقات الثنائية للوصول إلى الهدف الذى نسعى إليه بأن نرتقى بها سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وأمنيًا بالشكل الذى يصب فى المصلحة المشتركة للبلدين وأن يسهم كذلك فى تحقيق المزيد من التعاون على النطاق الإقليمى ويكون له إسهامه فى تحقيق الأمن والاستقرار.

أكد شكرى سعادته بتطور العلاقة التجارية وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى القاهرة ولقاءه مع الرئيس السيسى كان من ضمن الأهداف التى اتفقا عليها هو زيادة العلاقة التجارية، بحيث يصبح التبادل التجارى يصل إلى 15 مليار دولار ويتجاوز ذلك، مؤكدا أن الإمكانيات متاحة فى البلدين وهناك مجالات لاستخلاص المصالح والتكامل الذى يصب فى مصلحة الشعبين، وعلينا أن نعمل على ذلك.

أشار وزير الخارجية إلى أنه تم بحث العلاقات الثنائية بشكل مستفيض والاتفاق على استمرار العمل فى الإطار القانونى الذى يؤدى إلى تحقيق الهدف الذى نصبو إليه.

مضيفاً ، أنه تم تكليفه ونظيره التركى هاكان فيدان بالتحضير لاجتماع مجلس التعاون الإستراتيجى على مستوى القيادتين، مشيرا إلى أنهما بصدد دراسة إطار قانونى واسع للاتفاقيات والانتهاء منها استعدادا لاجتماع مجلس التعاون الإستراتيجي، والتى ستكون علامة أخرى ومهمة فى العمل المشترك وتحقيق الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

أوضح شكرى أن حجم الدولتين وإسهامهما فى تداول القضايا الإقليمية والدولية أمر مهم، ومن ثم كان تركيز مصر وتركيا على القضايا الإقليمية وفى مقدمتها الحرب القائمة على غزة والآثار المدمرة على الشعب الفلسطينى والقضية وعدد الضحايا، فضلا عن الضمير العالمى الذى يستمر فى استيعاب هذا العدد من القتلى الذى بلغ 33 ألفا ونحو 100 ألف مصاب بإصابات خطيرة.

أشار إلى أن استمرار هذه الحرب دون التوصل إلى وقف إطلاق النار ودون توفير المساعدات الإنسانية بالقدر الذى يحتاجه الشعب الفلسطينى فى غزة واستمرار العمل على التهجير ونزوح الفلسطينيين عن أراضيهم كلها أمور يجب أن يتم التعامل معها بالجدية اللازمة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة أن يكون هناك مسار سياسى يؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وأن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية.

كما أنه أنه لا يمكن أن تستمر حلقات الصراع والانتقام المتبادل وحلقات العنف دون أن نصل إلى ما اتفق عليه المجتمع الدولى وما تم إقراره فى مقررات الشرعية الدولية من أحقية الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، والحفاظ على حقوقه المشروعة والخروج من دائرة الصراع وما يأتى به من أضرار بالغة على شعوب المنطقة.

كشف شكرى أن المباحثات مع نظيرة التركى  تناولت بشكل مسهب الأوضاع فى ليبيا، وسوريا، والسودان، واليمن، والصومال، وأهمية العمل بشكل مشترك لحل المشكلات القائمة وتحقيق الاستقرار.

مشيراً إلى أنه ليس هناك تقاطع فى المصالح بين مصر وتركيا وإنما تكامل وقدرة على التأثير الإيجابى فى حل تلك المشكلات المزمنة وتحقيق المصالح لكل من البلدين دون افتئات على مصالح الطرف الآخر»، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا التنسيق والتفاعل والعلاقات بين البلدين.

أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لاستقبال نظيره التركى والوفد المرافق له فى لقاء بالقاهرة قريبا، للانتهاء من تحضيرات انعقاد مجلس التعاون الإستراتيجى حتى يتم الترتيب لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتركيا فى المستقبل القريب.

وردا على سؤال بشأن خطوات مصر الدبلوماسية لإيصال حجم أكبر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قال وزير الخارجية سامح شكرى إنه منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة ومصر تقوم بجهد مضنٍ فى مساعيها لتوفير المساعدات للمدنيين فى غزة، وتعرضنا لإعاقات من الإجراءات الإسرائيلية ومنها استهداف عسكرى للمعبر من الناحية الفلسطينية.

لكن مصر بالتعاون مع شركائها الدوليين تشدد على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية بالكميات المطلوبة للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطينى.. كما أن مصر أقامت فى العريش مركزا لتجميع المساعدات من كل دول العالم من ضمنها المساعدات التركية.

تابع: «تفاهمنا مع الجانب الإسرائيلى للسماح بتخفيف الإجراءات التى أسهمت فى نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة بقدر الإمكان»..لكن مصر غير راضية عن حجم هذه المساعدات وعدم نفاذها بالكميات المطلوبة.

أضاف وزير الخارجية أن «مصر سعت لاستصدار قرار من مجلس الأمن 2027 وإنشاء آلية من خلال منسقة الشئون الإنسانية وإعادة التعمير بغزة فى إطار ولاية محددة تجعل الأمم المتحدة لإنشاء مركز فى غزة لتوفير المساعدات للتحقق من طبيعتها حتى لا تكون خاضعة للإجراءات التى تضييق من قبل السلطات الإسرائيلية فضلا عن المشاركة فى عمليات الإنزال الجوى».

شدد وزير الخارجية على ضرورة فتح المعابر الإسرائيلية أمام المساعدات حيث إن هناك 6 معابر ويجب أن تلتزم إسرائيل كدولة احتلال بمراعاة احتياجات المدنيين فى غزة فهى مسئوليتها بمقتضى القانون الدولى والتقاعس فيها يعد مخالفة لإجراءات القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

وفيما يتعلق بالتوتر والتصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل، وانعكاساته على المنطقة، أعرب وزير الخارجية سامح شكرى عن قلقه البالغ من هذا التصعيد القائم فى المنطقة.. ومصر حذرت مبكراً وأكدت أن الحرب فى غزة سوف تؤدى إلى اتساع رقعة الصراع والتوتر بالمنطقة، والذى نتج عنه استهداف للملاحة فى البحر الأحمر وتأثيره السلبى على الاقتصاد العالمي.

أضاف وزير الخارجية، أن مصر طالبت بضبط النفس وعدم الانزلاق إلى إطار أوسع فى المواجهة العسكرية المباشرة وغير المباشرة بين إيران وإسرائيل، مؤكدا أن ما حدث من تصعيد عسكرى بينهما لا يخدم مصلحة الشعب الفلسطينى ولا مصلحة الاستقرار فى المنطقة بل يؤدى إلى مزيد من التوتر والآثار السلبية على شعوب المنطقة.

أكد شكرى أن مصر تعمل بكل الوسائل من خلال اتصالاتها لتجنب تفاقم الوضع، مطالبا بحل كافة المشكلات من خلال الحوار ووفقا لمبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، موضحا أن مزيداً من الصراع العسكرى أمر يهدد كافة دول العالم.

أوضح أن المباحثات مع وزير الخارجية التركى تناولت التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أهمية العمل المشترك لاحتواء الآثار السلبية المترتبة على هذه التوترات.

وكشف شكرى أن التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل جعل أنظار المجتمع الدولى تنتقل بعيدا عن الأوضاع المأساوية التى يشهدها قطاع غزة، ولذلك من الضرورى التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل يؤدى إلى حماية المواطنين الفلسطينيين العزل من الآثار المدمرة التى لحقت بهم نتيجة العسكرية الإسرائيلية.

مشيراً أن تفاقم الأوضاع واستمرار الحرب والآثار المدمرة على الشعب الفلسطينى فضلا عن التوتر الذى نشأ عن هذه الحرب فى المنطقة يقتضى الاستمرار فى مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار.

أكد وزير الخارجية أن مصر سوف تستمر فى جهودها للتوصل إلى الوقف الفورى لإطلاق النار للحفاظ على أرواح المدنيين وعلى القضية الفلسطينية، مشددا أن مصر تتجنب أى محاولات أو أى سياسات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطينى عن أرضه بغرض تصفية القضية ودخولها فى منحى جديد من الاستيلاء على الأرض وتوسيع رقعة الاستيطان.

أضاف شكرى أن مسار حل الدولتين لم يؤت بنتيجة لعدم توافر الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولى والدول القادرة والمؤثرة فى تحقيق التوافق الدولي.