يتم طرحها للحوار المجتمعى خلال أيام

تساهم فى جذب الاستثمار وتشيجع القطاع الخاص .. اتخاذ القرارات على أسس سليمة

يبدأ خلال أيام الحوار المجتمعى حول وثيقة السياسات الضريبية التى اعدتها وزارة المالية وتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى وجه بضرورة طرحها للنقاش بين اعضاء جمعيات رجال الاعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والسياحية والمستثمرين وخبراء الضرائب بالإضافة إلى مناقشتها بين خبراء الاقتصاد فى جلسات الحوار الوطني.

الوثيقة كما كشف عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية تستهدف عرض السياسات الضريبية لمصرخلال الفترة من 2024 الى 2030، وأن إعدادها جاء بغرض عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية لمصر خلال هذه الفترة ، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المُجتمع الضريبى بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبى مستقبلاً، والخطط التى تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المُستهدفات، عن طريق إصلاحات مُخططة ومُتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حُوارٍ مُجتمعي، وكذا النطاق الزمنى لتطبيقها، سعياً لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار فى السياسات الضريبية، مما يساعد فى الاستقرار الضريبى وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

المستثمرون وخبراء الضرائب رحبوا بهذه الخطوة المهمة من جانب الحكومة ، واكدوا انها خطوة مهمة فى طريق خلق مناخ جاذب للاستثمار، لأنهاستساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثمار على اسس سليمة ولفترات طويلة.

د. محرم هلال رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين يرى ان وضع وثيقة للسياسات الضريبية خلال السنوات الخمس القادمة بمثابة خارطة طريق تحدد مسار القرارات الضريبية التى ستصدر عن الحكومة خلال هذه الفترة، مؤكدا انه اجراء جديد يعبر عن التغير الايجابى فى فكر الحكومة نحو الاستثمار والمستثمرين، ويساهم فى خلق مناخ للثقة والاستقرار، وهو عامل مهم جدا فى اتخاذ القرار الاستثماري.

واشار الى ان الاتحاد فى انتظار تلقى مشروع الوثيقة لمناقشته وابداء الملاحظات عليه، لكن ان عرض الوثيقة للحوار المجتمعى يمثل ايضا خطوة ايجابية فى الاتجاه الصحيح.

أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان،أشار ان السياسة الضريبية لأى دولة تمثل عنصرا اساسيا فى تحديد القرار الاستثماري، وان قوانين الضرائب، وسعر الضريبة، وسهولة التعامل مع الادارة الضريبية، تأتى فى مقدمة العوامل التى يدرسها اى مستثمر يرغب فى اقامة اى مشروع جديد ، سواء مستثمر محلى او مستثمر اجنبى يرغب فى ضخ امواله فى هذه الدولة.

اضاف ان وجود وثيقة تحدد السياسة الضريبية لمصر خلال السنوات القادمة دليل جديد على جدية الدولة فى خلق مناخ جيد للاستثمار، وعزمها على فتح الطريق امام القطاع الخاص ليقود الاقتصاد خلال الفترة القادمة.

اشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية يعتبر اعداد وثيقة للسياسات الضريبية خلال السنوات الخمس القادمة، خطوة عملاقة اخرى ضمن الخطوات التى اتخذتها وزارة المالية من اجل اصلاح وتطوير المنظومة الضريبية فى مصر.

ولكنه يؤكد أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور أهمها: النص على استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التى تنص عليها.

– وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن «المنصوص عليه فى القانون» وبين سعر الضريبة الفعلى «الذى يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص واعتماد الايرادات والمصروفات الحقيقية» وأن يتم ذلك من خلال مامور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لايكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين مايتم تنفيذه على أرض الواقع.

الأمر الثالث الذى يطالب به عبدالغنى هو تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين فى الإدارة الضريبية، حتى لايكون الشغل الشاغل للمأمور مجرد تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورا بدلا من الدخول فى منازعات طويلة الأمد .

وكذلك النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية ،بمايساهم فى توفير مناخ جيد للمنافسة فى السوق ، مؤكدا أن الفاتورة الالكترونية والايصال الالكترونى يمثلان خطوة مهمة فى هذا الاتجاه ، إلا أنه من الضرورى تفعيل إدارة الحصر الضريبى فى مصلحة الضرائب التى تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة ، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي. يضاف الى ذلك تغليظ العقوبات المالية على المتهربين.

عبدالغنى يطالب أيضا بوجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية ، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التى تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول ، تماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، بدلا من الحاجة لإصدار قوانين مؤقتة من حين لآخر والمطالبة بتجديد العمل بها بسبب ضيق الفترة وعدم قدرة هذه اللجان على حل كافة القضايا والمنازعات المتراكمة المعروضة عليها. كما يجب أن يكون قرار هذه اللجان نهائياً، وأن يكون عرض قرارها على وزير المالية للاعتماد فقط ، دون الحاجة الى رفع قرارها الى لجنة عليا بوزارة المالية تعيد النظر فى النزاع من جديد مما يتسبب فى إطالة أمد النزاع  وزيادة حجم المتأخرات الضريبية.