فى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، تم استعراض حزم الحماية الاجتماعية التى انتهت الحكومة من اعدادها بناء على تكليفات الرئيس باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفى إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية الى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة فى المرتبات والأجور والمعاشات التى سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالى الجديد فى يوليو 2025 وأكد الرئيس فى هذا الإطار على ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار فى العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودى ومتوسطى الدخل قد نالت هذه التصريحات مع بداية شهر رمضان، استحسان الرأى العام.
إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة جاء بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار، وتأتى هذه الخطوة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد، وتسعى الحكومة من خلالها إلى توفير دعم إضافى للأسر الأكثر احتياجًا، ومساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية وشملت الحزمة عدة إجراءات، من بينها زيادة المعاشات والأجور، حيث تعمل الحكومة على زيادة قيمة المعاشات لمساعدة أصحاب المعاشات.
عملت الحكومة على زيادة قيمة الدعم النقدى المقدم للأسر المستحقة من خلال برامج مثل تكافل وكرامة، وتسعى الحكومة الى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة فى منافذ البيع التابعة لوزارة التموين والداخلية ومنافذ القوات المسلحة، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم.
وتهدف الحزمة الاجتماعية الجديدة أيضًا الى تحقيق عدة أهداف، من بينها تخفيف العبء عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار، ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة أفضل لهم، وتركز الحزمة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأسر الفقيرة وكبار السن والأشخاص ذوى الاعاقة، وتسعى الحكومة الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متكافئة لجميع المواطنين.
ستكون للحزمة الاجتماعية الجديدة تأثير إيجابى على حياة المواطنين، حيث تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم، كما أنها ستسهم فى تحقيق الاستقرارين الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد، وتعمل الحكومة عن كثب لتنفيذ ضمان وصول الدعم الى مستحقيه فى أسرع وقت ممكن، كما تقوم بتقييم نتائج الحزمة بشكل دورى للتأكد من تحقيق أهدافها.
المعروف أن مصر تواجه تحديات اقتصادية متزايدة مثل بقية دول العالم، بما فى ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية. وفى هذا السياق، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تهدف الى التخفيف من آثار هذه التحديات على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررا.
معاش الضمان الاجتماعى يعد دعمًا ماليًا شهريًا للأفراد والأسر الذين ليس لديهم دخل ثابت أو مصدر رزق، إضافة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة مثل مبادرة «كلنا واحد»، و»أهلاً رمضان» التى توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة فى منافذ البيع التابعة لوزارة التموين، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية. وتسمح بطاقات التموين للمواطنين بالحصول على سلع مدعمة بأسعار مخفضة، ما يساعدهم على توفير جزء من نفقاتهم.
تعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية، وتسعى الحكومة باستمرار إلى تطوير هذه البرامج وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الفئات المستحقة. وقد بادرت الحكومة بالاعلان عن الحزمة الجديدة وبث الفرحة قبل شهر رمضان المبارك، أعاده الله على المصريين بالخير واليمن والبركات، فى ظل نعمة الأمن والاستقرار الذى يسود حاليًا.
