منذ عام 1979، بات النظام السياسى فى إيران يرتكز على عدد من المؤسسات المتداخلة، على مستويات النفوذ والصلاحيات، والمترابطة بطابع الحكم الدينى فى البلاد.

 يعتبر المرشد الأعلى هو أعلى سلطة فى إيران، ووفق الدستور الإيرانى  الذى صدر عام 1979 ـ للمرشد أو القائد صلاحيات واسعة، أهمها حق تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية والإشراف عليها، وإصدار الأمر بالاستفتاء العام، وقيادة القوات المسلحة، وإعلان الحرب والسلام والنفير العام، كما أعطاه حق عزل رئيس الجمهورية، وتعيين وعزل قادة مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية.

أما رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 13 من الدستور، يعد أعلى سلطة فى الدولة بعد «مقام القيادة»، وينتخب لفترتين كحد أقصي، مدة الواحدة أربعة أعوام، ويتبع فى معظم صلاحياته للمرشد الأعلي، كما أن حرية حركته تقيدها مجموعة من الأجهزة غير المنتخبة يسيطر على أغلبها رجال الدين، وأهمها مجلس صيانة الدستور.

ويتولى الرئيس مسئولية تسيير الأمور اليومية لشئون البلاد، بالإضافة إلى ترؤسه مجلس الأمن القومى الذى يتولى تنسيق السياسة الدفاعية والأمنية، ويمكن للرئيس التوقيع على اتفاقيات مع حكومات أجنبية والموافقة على تعيين سفراء، ويعاونه مجلس الوزراء أو الحكومة «ألغى منصب رئيس الوزراء بمقتضى تعديل عام 1989».

ويأتى مجلس صيانة الدستور الذى يتألف من 12 عضواً، بينهم 6 يعينُهم المرشدُ الأعلي، ويقوم هذا المجلس بمراقبة مطابقة القوانين للدستور، كما يقوم بفحص أوراق المرشحين الراغبين فى خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويصادق على نتائجها.

و بالنسبة لمجلس الشوري، يتألف من 290 مقعداً، ومدة دورته 4 سنوات، ويملك المجلس سلطات سن القوانين، واستدعاء واستجواب الوزراء والرئيس ويتولى أيضاً منح الثقة للحكومة وسحبها منها.

كما يوجد مجلس خبراء القيادة و هو هيئة دينية تتألف من 88 عضواً، ينتخبون لثمانى سنوات، ويتولى المجلس اختيارَ المرشد الأعلي، وتحديدَ صلاحياته ومراقبة أعماله وعزله، وهو بذلك متخصص فى الحفاظ على تطبيق أسس وأركان، ما يعرف بـ «نظام ولاية الفقيه».

و مجلس تشخيص مصلحة النظام و يعد هيئة استشارية من 31 عضواً يعينهم المرشد الأعلى ويضطلع المجلس بحل أى خلافات تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويختار فى حالة موت المرشد الأعلى أو عجزه عضواً يتولى مهامه حتى انتخاب مرشد جديد.

وأخيراً السلطة القضائية ومهمتها بحسب الدستور إحقاق العدالة، ورئيسها «شخص مجتهد وعادل ومطلع على الأمور القضائية» ـ وفق الدستور ـ ويعد أعلى مسئول فى السلطة القضائية، يعينه المرشد الأعلى لمدة خمس سنوات، وهو يتولى تعيين القضاة والبت فى عزلهم ونقلهم وتحديد وظائفهم وترقيتهم.