تشكل النساء بعددهن نصف عدد سكان الكرة الأرضية تقريبا.. وتعد المرأة جزءا لا يتجزأ من المجتمع ومشاركا رئيسيا للتنمية المستدامة.. ويعد دورها كأم من أكبر وأهم ما تقوم به فى الحياة وما تواجهه من تحديات فى حياتها من بين أدوارها الاجتماعية الأخرى بتحملها بدون مقابل عبء ومسئولية الأسرة.. بدءا من تربية الأبناء وتنشئتهم والإدارة الاقتصادية للمنزل وتقديمها الحب والعطف لجميع أفراد الأسرة.. وقد عظم الاسلام من دورها حيث ورد بالسنة قال رجل يا رسول الله.. من أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ومجد الشعراء والآباء من دورها فى المجتمع.. فقال عنها شاعر النيل حافظ ابراهيم:
الأم مدرسة إذا أعددتها .. أعددت شعبا طيب الأعراق.
وإذا كان هذا هو حال المرأة بصفة عامة فى عالمنا المعاصر والتى نالت فيه الكثير من الحقوق التى لم تكن تحلم بها أمهاتهن وجداتهن من قبل فماذا عن المرأة الفلسطينية التى تعيش فى ذات العصر وعلى مرأى ومسمع من العالم كله أسوأ معيشة انسانية لم تكن أيضاً أمهاتهن وجداتهن يدور فى خلدهن ويتخيلن ان حفيداتهن سوف تعيش هذه المعيشة غير الانسانية فهى حالياً تحت الاحتلال الرئيسى الغاشم اما ان تكون شهيدة أو اسيرة أو معاقة واما أن تكون والدة أو شقيقة أو ابنة لشهيد أو أسير أو معاق أو مبعد قصريا ورغم معاناتها المضاعفة أو المتنوعة والمتعددة الأشكال هذه وما لحقها من عنف وتهجير قسرى وتشريد وسماع أوامر اسرائيل من الخروج من رفح الملجأ الوحيد لهن أكثر أو الاستمرار فى رفح الفلسطينية تحت تهديد السلاح والتعرض للقتل إلا انها تعيش بجانب الرجل فى جميع ميادين الحياة وتشاركهن البناء والنضال من أجل تحرير فلسطين أمنية الفلسطينيين منذ الأربعينيات وكل أملهن العودة أو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ومازالت المرأة الفلسطينية تعتبر رمزا للصبر والتحدى والصمود وستبقى القادرة وستظل القدوة لمعظم نساء العالم ويكفيها فخرا رغم كل معاناتها أنها مازالت تنجب وتربى وتعلم وتنشئ أبناءها على مبادئ العزة والكرامة.. ومازالت المرأة فى العالم والطلبة فى جامعات أوروبا يرفعون القبعة ويقومون بمطاردات من أجل تحرير فلسطين ولا يهتمون بما تفعله أمريكا صاحبة نداء الحرية فى العالم وبالذات حرية الرأى التى تنادى بها.. وتضع طلبة جامعاتها فى السجون من أجل المطالبة بتحرير فلسطين.
وقد دأبت اسرائيل منذ نشأتها فى سنة 1948 على انتهاك قرارات الشرعية الدولية يساعدها «الفيتو» من الدول الغربية دائما على ارتكاب المزيد من الجرائم خاصة فى جريمة حرب الابادة الجماعية وفى قرار محكمة العدل الدولية الذى صدر فى 26 يناير 2024 بأن تتخذ اسرائيل التدابير لوقف حرب الابادة الجماعية ثم القيام خلال شهر بتبليغ المحكمة بما اتخذته فى هذا الشأن، إلا ان اسرائيل سلكت اسلوب التحدى للمحكمة.. وقامت بتنفيذ عكس المطلوب منها وزادت عليه بارتكاب المزيد من أبشع جرائم القتل بالتجويع للسكان العزل بعد تسوية مساكنهم بالأرض والأغلبية منهن نساء وأطفال وطالبت دعوى جنوب افريقيا المحكمة الدولية بتطبيق قرار الاتحاد من أجل السلام رقم 377 سنة 1950 الذى يجيز للجمعية العمومية فى حالة عرقلة الفيتو أن يتخذ مجلس الأمن التدابير لحماية السلام وقد انضمت مصر إلى جنوب افريقيا فى هذه الدعوى مؤخرا هذا الاسبوع وانضمت بعدها تركيا أيضاً.
وكلنا ندعو بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الدولية ليتم ترك حرب رفح الفلسطينية التى هاجر منها الآلاف وأصبحت هذه الحرب تهدد المنطقة كلها بعدم الاستقرار وانتشار الفوضي.