تلبى الاحتياجات الإضافية للكهرباء صيفًا

لم يكن تعاقد الشركة المصرية للغازات الطبيعية «إيجاس» مع شركة هوج النرويجية لاستئجار وحدة التغييز العائمة للغاز الطبيعى «هوج جاليون» إلا تلبية لاحتياجات ضرورية لتأمين احتياجات ارتفاع الاستهلاك المحلى خلال شهور الصيف والتى من المتوقع أن تزيد من واردات مصر من الغاز الطبيعى المسال لسد الفجوة.

الوحدة العائمة قدرتها تصل إلى 500 مليون قدم مكعب قياس يومياً وتم استئجارها لنحو 18 شهراً بتكلفة تصل إلى 135 مليون دولار لتوفير احتياجات الدولة من الغاز الطبيعى بشكل عاجل ومستمر.

ومن المتوقع أن تدخل الوحدة العمل مع بداية شهر يونيو، وفى الوقت نفسه ستدخل الخدمة أيضاً سفينة تغييز استرالية لتحل بديلاً للسفينة السنغافورية التى غادرت مصر نهاية العام الماضى بعد انتهاء عقدها.

كل هذه الخطوات هدفها احتواء أزمة انقطاع الكهرباء من خلال اتخاذ إجراءات استباقية.

وكما يقول الدكتور طارق حامد استشارى البترول والتعدين والخبير الأسبق لمنظمة الأوبك فإن الاكتشافات التجارية البحرية فى شرق المتوسط حققت نجاحات بلغت نسبتها 62 % من إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، يليها إنتاج كل من دلتا النيل والصحراء الغربية بنسب متقاربة تتراوح بين 18-19 % وأصبحت مصر ثانى أكبر دولة أفريقية منتجة للغاز الطبيعى بعد الجزائر منذ عام 2016 عقب تحقق العديد من الاكتشافات الغازية العملاقة فى شرق المتوسط، والتى كان على رأسها حقل ظهر العملاق، الذى تم اكتشافه فى عام 2015 ووضع على الإنتاج فى 2017.

وساهمت تلك الاكتشافات فى تلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة ومنها «نورس» بدلتا النيل، وكشف شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل بالبحر المتوسط، وكشفت ظهر الذى يعتبر أكبر كشف غاز طبيعى بالبحر المتوسط ومن أكبر اكتشافات الغاز الطبيعى بالعالم، وقد تحققت زيادة غير مسبوقة فى إنتاج الغاز الطبيعى من ٤ مليارات قدم يومياً خلال عام 2015 إلى حوالى 7.1 مليار قدم مكعب يومياً، لتتحول مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر 2018.

أن مصر قد تم تزويدها بمحطتى تغييز عائمتين فى عام 2015 لتحويل الغاز المسال فائق التبريد المستورد إلى حالته الغازية لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز بقدرات 500 مليون قدم مكعب قياسى و750 مليون قدم مكعب قياسى.. وكانت إحداهما قد غادرت مصر فى عام 2018 لتحول مصر إلى الاكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز، كما قررت مصر الاستغناء عن المحطة الثانية لتغييز الغاز المسال التابعة لشركة «بى دبليو جاز» النرويجية ـ السنغافورية بالعين السخنة فى نوفمبر 2023، وأرجعت مصادر رسمية سبب الاستغناء عن هذه المحطة إلى الاكتفاء بالمشاركة فى المحطة العائمة فى ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح بمدينة العقبة الأردنية لحين انتهاء عقدها.

واستوردت مصر شحنة فورية من الغاز الطبيعى المسال فى نهاية ابريل الماضى عبر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ويتوقع وصولها إلى محطة العقبة للتغييز فى الأردن ما بين يومى 18 مايو و19 مايو الجارى ويعزى شراء هذه الشحنة إلى سد احتياجات السوق المحلية من الغاز مع بدء فصل الصيف، فى الوقت الذى تراجع فيها إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 11.5 % متأثراً بمعدلات النضوب الطبيعى لخزانات الغاز الطبيعى. فيما أعلنت مؤخراً وزارة البترول والثروة المعدنية أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» قد تعاقدت مع شركة هوج النرويجية للغاز الطبيعى المسال لاستئجار وحدة تغييز عائمة للغاز الطبيعى المسال بقدرة 500 مليون قدم مكعب قياسى يومياً لمدة 18 شهراً وبتكلفة إجمالية 135 مليون دولار، وذلك لتأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلى خلال فصل الصيف، ونظراً لتغير المناخ وزيادة معدلات استهلاك الغاز الطبيعى خلال موسم الصيف، فمن المتوقع أن تزداد واردات مصر من الغاز الطبيعى المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التى تسبب على أثرها انقطاع التيار الكهربائى فى صيف 2023. ومن المتوقع دخول سفينة التغييز الاسترالية حيز التشغيل بمجرد وصولها إلى ميناء العين السخنة، محل السفينة السنغافورية التى غادرت مصر أواخر العام الماضى، بعد انتهاء عقدها فى نوفمبر 2023.

وأكد الدكتور طارق أن الدولة نجحت فى احتواء أزمة انقطاع الكهرباء باتخاذ خطوة استباقية، تمثلت فى استئجار وحدة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعى، التى لولاها لتجاوز انقطاع الكهرباء العشر ساعات يومياً. وتشكل الزيادة الحادة فى الاستهلاك المحلى للكهرباء والغاز الطبيعى، التى بدأت خلال النصف الأول من العام الماضى وفترات الصيف، أعباء على الموازنة العامة للدولة والجهود المبذولة لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد الغاز المسال بدلاً من تصديره، فيما تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى توفير البدائل الأسرع والأقل تكلفة.

وطالب المواطن بضرورة المشاركة الإيجابية عبر تبنى سياسة الترشيد الطوعى لكافة مصادر الطاقة، خاصة فى ساعات الذروة. ولاشك أن الدولة تبذل جهود مضنية لتوفير سبل المعيشة لمواطنيها رغم ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية عابرة لنستأنف بعدها مسيرة البناء والنمو الاقتصادى.