مصدر لخفض عجز الميزان التجارى وتوفير النقد الأجنبى
عودة «النصر للسيارات» نقطة تحول للصناعة المصرية حيث تعكس جدية الدولة في دعم الصناعات الثقيلة المحلية كركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ؛هذه الخطوة من شأنها التأثير إيجابيا علي أسعار السيارات في السوق المصري، مع تقديم بدائل محلية بجودة عالية وسعر مناسب، مما يقلل الاعتماد علي الاستيراد ويعزز موارد الدولة وهي خطوة هامة لكسر حالة الركود التي يعاني منها السوق حاليا لكنها تتطلب استراتيجيات مدروسة لمعالجة التحديات التكنولوجية والاقتصادية مع وجود رؤية واضحة يمكن لمصر أن تستعيد مكانتها كمركز إقليمي لصناعة السيارات بما ينعكس إيجابا علي الاقتصاد الوطني والمواطنين وعلي أسعار السيارات في الاسواق بشكل كبير.
قال المهندس خالد سعد الامين العام لرابطة مصنعي السيارات إن عودة شركة النصر للسيارات للعمل تدل علي جدية الدولة في عودة الصناعات الثقيلة المحلية لتدعيم الاقتصاد الكلي حيث إن الصناعة هي قاطرة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خاصة ومستدامة.
وأوضح «سعد» عودة إنتاج سيارات محلية سوف يكون له مردود ايجابي علي أسعار السيارات داخل السوق المصري فلو قامت الشركة بتحديد سعر مناسب وهو التحدي الاكبر في ظل ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، حيث إن التصنيع لن يكون في الوقت الحالي بنسبة 100٪ محلياً مما يستدعي الاعتماد علي استيراد بعض مستلزمات إضافية خاصة بالصناعة من الخارج ستنخفض أسعار السيارات في مصر بصورة كبيرة ومن وجهة نظري سيكون هذا أحد أهم المميزات التي تجذب المستهلك المصري لشراء السيارة محلية الصنع واستبدالها بالمستورد.
وأضاف «سعد» إن عودة النصر للسيارات الي العمل سيؤدي الي خفض معدلات الاستيراد من الخارج مما يكون له عظيم الاثر علي خفض عجز الميزان التجاري من خلال تقليل فاتورة الاستيراد لبند يستنزف الكثير من العملات الاجنبية لافتا النظر الي أن البدايات دائما ما تكون صعبة ولكن مع استمرار العمل سوف تستفيد مصر من خلال الاتفاقيات الدولية وخاصة مع مجموعة البريكس في تبادل السلع ومنها السيارات بالعملات المحلية لدول المجموعة مما يؤهل مصر مستقبلا لان تصبح مركزا إقليميا لصناعة السيارات في الشرق الاوسط مضيفا أيضا أن عودة هذه الصناعة الثقيلة مرة أخري له عظيم الاثر في توفير فرص عمل كثيرة مما يعمل علي تقليل نسب البطالة بمصر.
فيما أوضح المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن الكلام عن تأثير عودة النصر للسيارات في انتاج سيارة ركوب علي أسعار السيارات في السوق المصري سيحدد مع بداية الانتاج أما قبل ذلك فالتأثير محدود للغاية يكاد يكون لا يذكر لافتا النظر الي أنه من المتوقع مع حرص الدولة علي التصنيع المحلي لهذه الصناعة كثيفة العمالة أن يكون له مردود ايجابي علي زيادة مدخلات وموارد جديدة للاقتصاد المصري ككل.
وأوضح « أبو المجد» أن صناعة السيارات تطورت كثيرا وتعتمد علي التكنولوجيا الحديثة خاصة في ظل تزايد الطلب علي السيارات الكهربائية من قبل المستهلكين في شتي الدول وهو ما يمثل تحديا كبيرا لشركة النصر لصناعة السيارات ولكن من الممكن أن تكون عودة النصر للعمل مرة أخري بداية جديدة لعودة إحدي الصناعات الثقيلة محليا مما سيكون له مردود ايجابي كبير علي معدلات النمو.
وأشار «ابو المجد» الي أن تحديات التطور التكنولوجي والسعر المنافس من أهم التحديات التي ستواجه عودة مثل هذه الصناعة ومع مراعاة هذين العاملين ستسطيع شركة النصر المنافسة مع العلامات التجارية الكبري داخل السوق المصري لافتا النظر الي أن سوق السيارات في مصر يشهد حالة من الركود بسبب ارتفاع الاسعار، حيث إن سعر السيارة الاقتصادية حاليا يتخطي المليون جنيه بعد أن كان سعرها منذ فترة لا يتعدي 350 الف جنيه.
وأضاف «أبو المجد» أن شركة النصر ليست الشركة الوحيدة التي ستعمل في السوق المحلي في مجال السيارات ولكن هناك شركات أخري ستقوم بتصنيع السيارات في مصر الفترة المقبلة وهذا من شأنه أن يوفر السيارات في السوق المصري بسعر منافس خاصة في ظل ارتفاع السيارت المستوردة من الخارج بالعملة الاجنبية بسبب فارق العملة.
من جانبه قال مهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات أن عودة النصر للسيارات للعمل مرة أخري يعد بمثابة خطوة أولي لعودة إحدي الصناعات الهامة الداعمة للاقتصاد الكلي لمصر خاصة أن هذه الشركة عندما بدأت العمل والانتاج في عام 1960 قامت بإنتاج العديد من ماركات السيارت مثل 128 والرمسيس والدوجان شاهين والتي غزت وبشكل كبير السوق المصري وما زالت هناك سيارات من هذه الانواع تسير في الشارع المصري وعودة هذه الشركة للعمل يعتبر طفرة كبيرة لمصر وبالتأكيد سيعمل علي خفض معدلات البطالة بالاضافة للقيمة المضافة التي تضيفها عودة هذه الصناعة وهي إحدي الصناعات الثقيلة مما يرفع أيضا من مستوي دخول الافراد عند بدء الانتاج.
وأضاف «عسكر» لكن هناك بعض الملاحظات التي يجب أن يلتف إليها صناع القرار في هذا الشأن والذي يعتبر قاطرة تنمية للاقتصاد المصري فيجب وجود شراكات حقيقة واستراتجيات واضحة فيجب ألا يكون هناك خط انتاج للسيارات الكهربية فقط ولكن يجب أن تتضمن خطة العودة الي وجود خط آخر لانتاج البطاريات الكهربية وأخر لإنتاج الكاوتش والاطارات وآخر لانتاج الموتور وآخر للشواحن الخاصة بهذه السيارات الكهربية لزيادة الطلب عليها دوليا لما تحمله هذه الصناعة من عوامل تهتم بالبعد البيئي بشكل كبير وبتقليل الانبعاثات الكربونية كما يجب أن تتضمن استراتيجية توطين هذه الصناعة بيئة محفزة للاستثمار وهو ما يعرف بأسم استراتيجية win-win وهي التي تضمن أن تحقق الدولة مكاسب جراء الاستثمارات في هذا القطاع وكذلك ضمان دخول الاموال وخروجها بطريقة تضمن للمستثمر ربحيته وسلامة أمواله دون الخوف أو مخاطر.
وأوضح مصر تمتلك الان مناخا أمنا للاستثمار كما أنها تمتلك طاقة بشرية هائلة وبنية تحتية مهيئة لمثل هذه الاستثمارات فيجب الدخول في شراكات مع كبري الدول المصنعة كالصين وهي العملاق الاكبر لصناعة السيارات الكهربية علي مستوي العالم والعمل علي نقل التكنولوجيا الحديثة في صناعة السيارات حتي تعظم قيمة المكون المحلي وتصل الي ما يقدر بـ80 ٪ كمكون محلي مما يتيح كتابة صنع طبقا للمواصفات المصرية وهو بالطبع ما يفتح باب التصدير والاستفادة من تصدير مثل هذه السيارات الي الاتحاد الاوروبي والاستفادة من اتفاقية زيرو جمارك مع مصر مما يرفع من مدخلات الدولة من العملات الاجنبية خاصة في ظل وضع قيود من قبل أمريكا والاتحاد الاوروبي علي المنتجات الصنية من هذا النوع من الصناعات وأيضا في ظل وجود دولة كالمغرب تصدر بما يقدر بنحو 17 مليار دولار من هذه الصناعة بما يمثل 22 ٪ من الدخل القومي لها من هذه الصناعة فبما نملكه من امكانيات وتوافر ما سبق ذكره يمكننا تصدير ما قيمته 70 مليار دولار.
وأضاف أن شركة النصر تستطيع أن تكون منافسة محليا وعالميا إذا استطاعت توفيروتصنيع سيارة بجودة عالية مع توافر احتياطات الامن والسلامة ويكون المكون المحلي بالشكل سابق الذكر وحينها نستطيع القول بأن عودة النصر للسيارات سيكون لها عظيم الاثر علي أسعار السيارات داخليا.
