شارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى لقمة المناخ، المنعقدة فى إطار مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop 29، بجمهورية أذربيجان، وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكد الدكتور مدبولى أن مصر بذلت قصارى جهدها لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفها الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل فى الوصول لنسبة 42 ٪ من الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وأضاف خلال مشاركته فى المائدة المستديرة بعنوان «الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي»، بحضور رئيسى وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولى والمبعوث الأمريكى للمناخ أننا بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة فى الطاقة المتجددة.

وأوضح أنه ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذى تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخري. وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالى للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر.

وحول توقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية فى تنفيذ عناصر التخفيف فى عملية التقييم العالمى (التى تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake (GST) والمساهمات المحددة وطنيا؛ قال الدكتور مدبولى إننا نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق.

وأضاف أنه يجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمى الجماعى الجديد، الذى يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمى الجماعى الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية.

وأضاف أننا نواجه صعوبات هائلة فى تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها موضحا إن زيادة الطموح فى النظر فى عناصر التخفيف من التغير المناخى الجديدة لعملية التقييم العالمى الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية.

وأضاف أننا نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وإن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهى عملية التقييم العالمى الأولي، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر/ التقييم العالمى الأولى للمناخ.

وأضاف أننا نعتقد أن وجود هدف كمى جماعى جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهى المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التى لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأى تحديثات مستقبلية.

من جانبه رحب كل من «أنطونيو جوتيريش»، السكرتير العام للأمم المتحدة، والرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان بمشاركة الدولة المصرية فى هذا الحدث المهم، الذى يجتمع فيه قادة ورؤساء حكومات من حوالى 200 دولة لمناقشة كيفية الحد من الاحتباس الحرارى وعواقبه المدمرة.

وعلى هامش مشاركته فى القمة أمس، التقى الدكتور مصطفى مدبولى عدداً من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية، على رأسهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولى عهد الكويت، ورجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، وشهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وكريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، وعلى أسدوف رئيس وزراء أذربيجان.

أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن هذه اللقاءات شهدت بحث سبل التعاون المشترك فى عدد من الملفات، ومنها الملفات الخاصة بمكافحة التغير المناخى والتحول الأخضر، وتم التأكيد على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية التى تربط بين مصر وتلك الدول المشاركة فى القمة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال لقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تجمع بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيراً إلى حرص الجانبين على تعميق هذه الشراكة بما يحقق مصلحة شعبى البلدين فى مختلف المجالات.

وخلال لقائه كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، أعرب مدبولى عن سعادته لنموذج التعاون الناجح بين مصر وصندوق النقد الدولي.

كما أعربت المدير التنفيذى للصندوق من جانبها عن تقديرها للدولة المصرية وقيادتها وحكومتها، وكذلك تقديرها لجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة بصدد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتقدم الذى أحرزته الدولة فى هذا السياق.

خلال لقائه ولى عهد الكويت، أكد الدكتور مصطفى مدبولى دعم مصر للإجراءات التى تقوم بها الكويت لتحقيق رؤية 2035، وأشاد بمخرجات الدورة الـ 13 للجنة المشتركة المصرية ــ الكويتية التى عقدت فى مصر خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024.. معرباً أيضاً عن اهتمام مصر بدعم مشاركة الشركات المصرية فى المشروعات التنموية فى الكويت الشقيقة، مؤكداً تقدير الدولة المصرية للدعم الكويتى لجهود التنمية فى مصر.

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى خلال لقائه على أسدوف رئيس وزراء أذربيجان عن تطلع مصر للعمل على زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى وتفعيل أطر التعاون المشترك فى عدد من المجالات فى البلدين، عن طريق تبادل الزيارات بين وفود رجال الأعمال، لبحث فرص التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثماري.

أضاف مدبولى أن هناك لجنة عليا مشتركة بين البلدين من المقرر أن تنعقد أعمالها خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، مقترحاً عقد منتدى لرجال الأعمال على هامش فعاليات اللجنة المشتركة وذلك لمناقشة عدة مجالات مختلفة تشمل الزراعة، والصناعة، والطاقة والبترول، والصناعات الدوائية.

كما أكد رئيس الوزراء اهتمام مصر بالعمل المشترك لتذليل جميع العقبات التى تواجه نفاذ الأدوية المصرية إلى السوق الأذربيجانية فى أسرع وقت ممكن، بما يسهم فى توفير ما تطلبه السوق الأذربيجانية فى هذا الشأن.

من جانبه أشار رئيس وزراء أذربيجان إلى مجالات التعاون بين الجانبين، مشيراً إلى أهمية ملف التعليم بين مصر وأذربيجان، أخذاً فى الاعتبار أن هناك بعثات من أذربيجان تتلقى تعليمها فى مصر.

أضاف أن أذربيجان لديها كوادر تتمتع بقدرات كبيرة فى مجال البحث والتنقيب فيما يتعلق بالطاقة والبترول، داعياً إلى تبادل الخبرات فى هذا المجال من خلال الاستعداد لاستقبال الخبرات الوطنية المصرية فى جمهورية أذربيجان.

كما رحب رئيس وزراء أذربيجان بالمقترح الذى قدمه الدكتور مصطفى مدبولى بشأن عقد منتدى لرجال الأعمال على هامش انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، موجهاً بأن يكون المسئول عن هذا المنتدى الوزير المسئول عن التكنولوجيا والاستثمار فى جمهورية أذربيجان بجانب وزيرى الزراعة والصحة.

أكد على أسدوف أهمية قطاع الأدوية لجمهورية أذربيجان، وذلك انطلاقاً من أن الدولة تقوم باستيراد جميع أنواع الأدوية، وهو ما دعاهم إلى التفكير فى دعم تصنيع محلى لهذه الصناعة الحيوية، أو التعاون مع الدولة المصرية فى هذا المجال، بجانب المجالات الأخري.