أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار، مشيرين  أن إعلان وكالة فيتش في تقريرها الأخير عن رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة إيجابية تؤكد أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح، في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات إصلاح اقتصادي، ساهمت في تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ،

 أعرب النواب عن تفاؤلهم باللقاء الذى يجمع  بين رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي اليوم في ضوء التزام الدولة المصرية بخطة الاصلاح الاقتصادي، وسداد الالتزامات المالية في مواعيدها المحددة.

نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب إن هذا التقرير بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما يسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، قبل مراجعة وفد صندوق النقد الدولي، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

أضاف إن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر يمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري، وإشارة إيجابية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وتؤكد قدرة الحكومة على سداد ديونها، وهذا بمثابة شهادة على تحسن هذه المؤشرات الأساسية.

إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب

وقال الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية والتي ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى ٤٤.٥ مليار دولار، وساهم في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف، مشيراً إلى أن رفع التصنيف الائتماني يعطى إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى التصنيف كمعيار لاستقرار السوق المالية.

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن إعلان وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، له دلالات شديدة الأهمية على رأسها نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية، فضلا عن التأثير الإيجابي لصفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة الذي يُعد أضخم استثمار مباشر في تاريخ مصر.

قدرة الدولة على سداد الديون

وأشار النائب حشمت أبوحجر عضو مجلس النواب، إلى أن التصنيف الائتماني يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها، لافتًا إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها الدولة المصرية أيضا لها تأثير مباشر على التصنيف الائتماني لما لها من تداعيات على الوضع الاقتصادي وقدرة الدولة على سداد الديون.

ولفت إلى أن وكالة فيتش أكدت أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلًا عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية، والاستدامة هنا تعنى أن الدولة قادرة على سداد ديونها من فوائد وأقساط، في مواعيدها، وأنها لن تطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم تتعثر في السداد، ومن ثم تكون مؤهلة للحصول على القروض من المؤسسات الدولية،

أكد أن هذا التقرير وهذه النظرة المستقبلية تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في قوة وقدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ومن ثم رفع قيمة العملة المصرية، ورفع حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، مشددا على أن رفع التصنيف الائتماني شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري.