أشادت القيادات السياسية والحزبية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن قضايا الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دليلاً قاطعاً على جدية الحوار الوطنى فى تناول القضايا المهمة والمحورية التى تمس حقوق الإنسان وتحقق العدالة الجنائية.
وأكدت القيادات أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس السيسى على حماية حقوق الإنسان وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحريات الفردية، بعد أن أبدى الرئيس السيسى التزاماً واضحاً بتطبيق أحكام الدستور.
مجلس أمناء الحوار الوطنى أنه تلقى بكثير من الاعتزاز والتقدير، الاستجابة العاجلة للرئيس السيسى، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطنى الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، والتوجيه بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.
وتقدم مجلس الأمناء بالشكر للرئيس لدعمه الكامل للحوار الوطني، واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة، وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هى نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطنى من جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق.
قال الحقوقى طارق العوضى المحامى بالنقض وعضو لجنة العفو الرئاسى أن هذا القرار الذى وجه به الرئيس وهو تنفيذ لوعده ، بالتزامه بتنفيذ والاستجابة إلى كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى عبر الأطر القانونية المحددة لها، فيما يتعلق بالحاجة إلى تعديلات تشريعية وستتم احالتها لمجلس النواب لإجراء التعديلات.
بل ان الرئيس فى بيانه أمس أكد على انه شخصيا يطالب بسرعة التنفيذ وهو ما يعكس حالة توافق مجتمعى ربما تكون لأول مرة حيث أكد الرئيس على أهمية تنفيذ الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى وليس عقوبة، كما أكد الرئيس على تفعيل بدائل الحبس الاحتياطى وأهمية التعويض المادى والأدبى عنه وجبر الضرر وهو ما يعكس ان الرئيس يدرك فلسفة الحبس الاحتياطى التى استقر عليها فقهاء الدستور والقانون.
النائب أشرف أبو النصر القيادى بحزب حماة الوطن قال إن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان، ويعد خطوة حاسمة نحو إصلاحات جذرية فى النظام القضائى المصري.
وأشار إلى أن هذا القرار يعكس رؤية استراتيجية عميقة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، ويشكل تحولاً نوعياً فى التعامل مع مسألة الحبس الاحتياطى التى طالما كانت محل جدل، مؤكدا أن توجيهات الرئيس بشأن تنفيذ توصيات الحوار الوطنى تمثل تأكيداً على أن القيادة السياسية تضع على عاتقها مسئولية تعزيز الشفافية وتطوير النظام القضائى بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أكد أبوالنصر أن قرار الرئيس السيسى يعزز من مسيرة الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الدولة، حيث يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدائل للحبس الاحتياطي، مما يساهم فى تقليص استخدامه وتخفيف الأعباء على المتهمين، موضحا أن هذه الإجراءات لا تقتصر على تحسين حقوق الإنسان فحسب، بل تساهم أيضاً فى تعزيز مناخ الاستثمار من خلال خلق بيئة قانونية أكثر عدالة وشفافية، وهو ما يعد حافزاً كبيراً للمستثمرين المحليين والدوليين.
من جهته.. قال الدكتور محمد عبدالمجيد، نائب رئيس كتلة الحوار إن الرئيس حريص على تقديم كافة أوجه الدعم لخطوات الحوار الوطنى والتأكيد على إيمانه بأهميته فى الوصول إلى حلول لمواجهة التحديات الراهنة.
ولفت عبدالمجيد إلى أن توجيهات الرئيس بضرورة تنفيذ التوصيات من قبل الحكومة تكليفا جديدا أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة العمل والتواصل مع مجلس النواب لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والعمل على سرعة إقراره خلال دورة الانعقاد المقبلة.
وأكد عبدالمجيد، أن فكرة الحوار الوطنى جاءت من خلال الرئيس وطرحه لإجراء حوار مجتمعى متسع يتشارك فيه الجميع للوصول إلى صياغة حلول ورؤى مختلفة لمواجهة المشكلات التى تواجه المواطن، لافتا أن ملف الحبس الاحتياطى بما يحمله الآن من مشكلات وعقبات حولته لعقوبة وكان لزاما مواجهة أزمته والعمل على تعديل بنوده بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار، إلى ضرورة مراعاة كافة النقاط التى أكد عليها الرئيس فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى تتمثل فى أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة.
قال عبدالناصر قنديل مدير المجموعة المصرية للدراسات: يرى ان خطوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بانفاذ التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطى بعد أقل من 24 ساعة من رفعها له عبر مجلس أمناء الحوار الوطنى مثلت رسالة جديدة على تجاوب الرئيس مع المقترحات والسياسات المتوافق عليها بين القوى السياسية والخبراء ودليل على مدى استجابة المؤسسة الرئاسية لمطالب ومعالجات القضايا الساخنة التى كانت سببا فى الدعوة لانعقاد هذا الحوار، كما أكدت الاستجابة الرئاسية وتكليف الحكومة بالنظر فى الإجراءات القانونية المطلوبة لتفعيلها لتكون دليل على خطأ المزاعم والإدعاءات المتداولة فى أوساط بعض التيارات الخارجية التى تمتلك روافد محلية ذات طابع سياسى أو حقوقى والتى وصفت قضايا الحبس الاحتياطى باعتبارها سياسة ممنهجة لدى الدولة فكانت سرعة استجابة الرئيس وقبوله بكل ما قدم له باعتباره موضع توافق بين أطراف الحوار، خاصة مع تزامن تلك الاستجابة مع انعقاد جلسات اللجنة الدستورية والتشريعية للنظر فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والمتضمن لمواد الحبس الاحتياطى لتكون الخطوة الرئاسية بمثابة دعم جديد للحوار والداعمين له فى مواجهة دعاة الاحباط والفرقة، إضافة لتعزيزها لقيمة الحوار كوسيلة فعالة فى مناقشة المشكلات وطرح الحلول المناسبة والقابلة للتطبيق منها فى ظل انفتاح ودعم المؤسسة الرئاسية لتلك المخرجات والنواتج.
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ان الحبس الاحتياطى يعتبر من القضايا المهمة التى تواجه النظام القضائى فى مصر والحوار الوطنى أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات.
وأشار إلى أن المناقشات التى دارت خلال جلسات الحوار الوطنى كانت شاملة ومفتوحة، مما أتاح الفرصة لكل الأطراف المعنية لتقديم رؤاها ومقترحاتها، وهو ما أسفر عن توصيات متوازنة تعكس وجهات النظر المختلفة والتوافق على 20 توصية من أصل 24 يعد مؤشراً إيجابياً على وجود إرادة حقيقية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ويعكس الدعم القوى من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية لهذه التوصيات، مؤكدا أهمية الدعم المستمر من القيادة السياسية للحوار الوطني، والتوجيهات الواضحة من الرئيس السيسى لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار تعكس اهتمام الدولة البالغ بتحقيق تطلعات المواطنين فى مجال حقوق الإنسان، وتبنى سياسات قانونية تحقق العدالة وتدعم استقرار المجتمع.
أشار الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة إلى ان التوصيات جاءت بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة، مما يؤكد أنها تمثل وجهة نظر كل الأطراف المشاركة وأن الحوار الوطنى يتم دون تهميش وأنه يقبل جميع الآراء طالما تعلى من قيمة وشأن الوطن.
مطالبا بأن يكون قرار الرئيس نقطة انطلاق نحو مراجعة شاملة لكافة التشريعات والإجراءات المتعلقة بالحقوق والحريات الأخرى بشكل تدريجي، بما يضمن التوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا يخل بالأمن القومي
من جانبه قال المهندس علاء عبدالنبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، نرحب بتوصيات القيادة السياسية ونناشد الجهات المعنية بسرعة انفاذ التوصيات التى تم التوافق حولها فى جلسات الحوار الوطني، خاصة وزارة العدل حتى يتم الافراج عن كل من مر على حبسه احتياطيا عامين فأكثر.
فيما أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أهمية الخطوة التى اتخذها الرئيس السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال «صقر»، إن إحالة توصيات الحبس الاحتياطى من الرئيس السيسى للحكومة، هو تأكيد عملى على متابعته للحوار الوطنى والتعامل بجدية مع كل المخرجات التى يتوصل إليها، مشيراً إلى أن هذا التوجه يؤكد تحقيق تطوير كبير بملف حقوق الإنسان، خاصة مع اقتراب المراجعة الدولية لمصر.
وذكر رئيس حزب الاتحاد، أن الحبس الاحتياطى وما به من تعديلات، هى ترسيخ لمبادئ دستورية وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منوهاً بأن تأكيد الرئيس على احترامه لتلك المبادئ، يعلى دولة القانون التى نطمح إليها.
وأشار المستشار رضا صقر إلى أن تأكيد الرئيس السيسى على أن يكون الحبس الاحتياطى هو إجراء وقائى واحترازى تستلزمه التحقيقات، وعدم تحويله لعقوبة، يؤكد أننا على موعد مع مستقبل جديد فى هذا الملف.
أكد حزب الحرية المصري؛ برئاسة د.ممدوح محمد محمود أن توجيهات الرئيس خطوة مهمة لتطوير منظومة التقاضى وتحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على حقوق الانسان.
وأضاف أن الدولة حريصة على تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على حرية الرأى والتعبير؛ وهو ما نجح الحوار الوطنى فى تحقيقه.
وأوضح رئيس حزب الحرية المصري؛ أن التعديلات الجديدة فى قانون الإجراءات الجنائية سوف تساهم بشكل أساسى فى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي؛ وتحديد حد اقصى له؛ مع تعويض مادى عن سنوات الحبس عند اثبات البراءة؛ موضحا أن هذا التعديل يضمن حصول المتهمين على محاكمة عادلة.
وأوضح د.ممدوح محمود ان الاجراءات التى تتخذها الدولة تهدف الى تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الانسان؛ وتطوير منظومة التقاضي؛ وتحويل السجون الى مراكز للاصلاح والتأهيل؛ واقرار عدد من القوانين بمجلس النواب للحفاظ على الحريات العامة ودعم حقوق المرأة والطفل واقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية.
قالت النائبة ريهام عبدالنبى عضو مجلس النواب والقيادية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى نثمن مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسى ودعمه الدائم منذ اللحظة الأولى للحوار الوطنى واهتمامه المستمر بمتابعة توصيات ومخرجات الحوار وأخرها توجيهه للحكومة بتنفيذ توصيات الحوار بشأن قضايا الحبس الاحتياطى بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان وتفعيل الدستور المصري.
وقالت ريهام أن التوصيات معبرة عما يدور فى الشارع المصرى بعد جلسات جديدة لتحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحريات الفردية، لذا أتوجه بالشكر لكل من ساهم فى الخروج بتلك التوصيات المهمة وبعظيم الشكر والتقدير للرئيس السيسى لدعمه الدائم للحوار.
قال النائب يحيى عيسوى وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتطوير القضاء المصري، لأنه يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة، كما يهدف إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، بالإضافة إلى إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مؤكدا أن هذه التعديلات انتصار كبير لحقوق الإنسان فى مصر.
أضاف أن الدولة اتخذت خطوات جادة فى مجال حقوق الإنسان، مشيدا بدور الحوار الوطنى الذى نجح فى تحقيق التقارب بين القوى السياسية والحزبية وبين السلطة التنفيذية، وبات شريكا فى صنع القرارات.
قال محمد عبدالعليم الشيخ عضو مجلس الشيوخ ان توجيه الرئيس السيسى للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن استجابة الرئيس لهذه التوصيات تؤكد انحيازه المستمر لمبادئ العدالة، وارساء الحريات وانتصاره للقوى السياسية والمجتمعية التى شاركت فى الحوار الوطنى بآرائها وتوصياتها.
مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على الطبيعة الوقائية للحبس الاحتياطى دون تحويله إلى عقوبة، كما أن تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، وتعويض المتضررين من الحبس الخاطئ، يعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين.
قال أشرف ابو النصر عضو مجلس الشيوخ أن اهتمام الرئيس المباشر بالحوار الوطنى حقق إنجازا كبيرا واعطى الشرعية الكاملة للحوار من أجل ممارسة مهامه بالتعاون مع كافة الأحزاب والقوى السياسية من أجل التوصل لحلول فعالة لقضية الحبس الاحتياطي.
وأضاف أن قضية الحبس الاحتياطى من الملفات التى كانت السبب الرئيسى لإقرار جديد للإجراءات الجنائية متسقا مع أحكام الدستور ومتماشيا مع متطلبات العصر الحديث، محققا انتصارا للنظام القضائى فى مصر، والعدالة الناجزة.
ومن جانبه أكد طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن سرعة استجابة الرئيس السيسى لتوصيات الحوار الوطنى وتوجيهاته للحكومه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها، أكبر دليل على حرص الرئيس واهتمامه ودعمه للحوار الوطنى ومخرجاته، وأكبر رد على المشككين فى جدوى الحوار الوطنى ومن وصفوة بـ»المكلمة».
وأكد عبدالقوى على سعادة مجلس أمناء الحوار الوطنى بسرعة استجابة الرئيس السيسي، مؤكداً أن تلك الاستجابة السريعة ستعطى دفعة قوية لاستكمال الجلسات والمناقشات لوضع حلول فورية قابلة للتنفيذ لجميع المشاكل التى يعانى منها المجتمع المصري.
وناشد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الحكومة بسرعة ارسال التوصيات لمجلس الأمناء لاستكمال خارطة الطريق، مقدماً الشكر للرئيس السيسى على دعمه للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والالتزام بالنصوص الدستورية وحرصه على العدالة الناجزة التى نرجوها جميعا.
ومن ناحيته أكد أحمد راغب مقرر لجنة الحريات بالحوار الوطنى أن سرعة استجابة الرئيس للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطنى الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، والتوجيه بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها، يعد تعبيراً كافياً عن الارادة السياسية للدولة لغلق ملف الحبس الاحتياطى وفقا لتوصيات الحوار الوطني.
ومن جانبه أكد د.باسل عادل رئيس كتلة الحوار أن استجابة الرئيس السريعة لتوصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والاهتمام برفعها للحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها، يعد تقديرا كبيراً للحوار الوطنى ومخرجاته واستمراراً لحالة الصدق فى التعامل مع توصيات القوى السياسية والاجتماعية.
