لم تأت الحرية التى حصلت عليها المرأة والمكانة الرفيعة التى وصلت إليها فى مختلف الفروع من فراغ بل جاءت نتيجة جهد جبار وكفاح طويل من أجل الحصول على حقوقها المشروعة وجعلت المرأة لنفسها شخصية مستقلة ومتميزة وحاربت فى كل مكان لتحصل على حقوقها كاملة وانفصلت بتاريخها الذى يناقشه هذا الملف من خلال نساء عظيمات فى تاريخ مصر ضحين بكل شيء للوصول إلى المناصب القيادية والحرية فى بيتها وفى تربية أولادها وذلك للحصول على حقوقها الدستورية.
وقد أتاحت الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى السنوات العشر الماضية كل ما تصبو إليه المرأة من مكانة.
وفى هذا الملف الذى تقدمه «الجمهورية الأسبوعي» نستعرض شخصيات نسائية مناضلة مثل حكمت أبوزيد.. وراوية عطية.. وما تم منذ ٠٠١ عام واليوم تقدم د.عائشة راتب أول سفيرة وثانى وزيرة فى حياة مصر.. وقصة كفاحها التى تدعو للفخر وخصوصاً أننى التقيت د.عائشة راتب فى أول تعيين لها كسفيرة لمصر فى كوبنهاجن وكانت هذه الرحلة للخارج سنة ٩٧٩١ وهى الأولى لى حيث رافقت السيدة جيهان السادات وقتها لحضور مؤتمر المرأة للأمم المتحدة الذى عقد فى كوبنهاجن وشاهدت بنفسى الدور الرائع للسفيرة عائشة راتب الذى قامت به هناك.
وقد عاشت السيدة عائشة راتب رحلة كفاح عظيمة وتولت العديد من المناصب ما يجعل منها شخصية مصرية جديرة بالاحترام والتقدير وقراءة تاريخها ومعرفة مسيرتها الطويلة من خلال السطور التالية..
بداية فإن عائشة راتب هى ابنة حى الدرب الأحمر التى قادها شغفها لقراءة الكلاسيكيات الإنجليزية والفرنسية بأن تكون أول امرأة مصرية تشغل منصب سفيرة وثانى وزيرة للشئون الاجتماعية فى مصر وأستاذة القانون الدولى بجامعة القاهرة والمحامية والسياسية.
عائشة راتب التى قادت معارك كثيرة ضد سياسات الدولة وأولها رفض تعيينها كقاضية لكونها أنثي، وكذلك مطالباتها الكثيرة للحد من اختصاصات الرئيس، والاعتراض على السلطات الاستثنائية التى منحها الدستور للرئيس محمد أنور السادات.
ولدت عائشة فى الدرب الأحمر فى 22 فبراير عام 8291 لأسرة تنتمى إلى الطبقة الوسطى من أم أجنبية وأب مصرى حصلت على الثانوية من مدرسة السنية بالسيدة زينب وكان ترتيبها السادس وكانت قراءتها لكلاسيكيات الأدبين الإنجليزى والفرنسى دافعاً للالتحاق بكلية الآداب وبالفعل تقدمت إلى الكلية لكن عادت وسحبتها بعد أسبوع للالتحاق بكلية الحقوق التى اشتهرت بتخريج السياسيين والزعماء وكانت تسمى كلية الوزراء.
تخرجت فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 9491 ضمن العشرة الأوائل آنذاك، قدمت عائشة راتب للحصول على منصب قاضية فى مجلس الدولة «أعلى هيئة قضائية فى مصر» ورفضت لكونها أنثي، وقال رئيس الوزراء وقتها حسين سرى باشا إن وجود قاضية امرأة فى ذلك الحين «ضد تقاليد المجتمع» فقامت برفع دعوى ضد الحكومة لانتهاك حقوقها الدستورية وتعتبر قضيتها الأولى من نوعها فى مصر خسرت عائشة راتب قضيتها وقد اعترف رئيس مجلس الدولة عبدالرازق السنهورى بأنها خسرت القضية لأسباب سياسية وثقافية وليس بناء على القانون المصرى أو الشريعة ثم ذهبت لفترة قصيرة إلى باريس لمواصلة تعليمها ومن ثم حصلت على درجة الدكتوراة فى القانون عام 5591.
وتعد عائشة راتب جزءا من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى عام 1791 حيث ساعدت فى صياغة الدستور الجديد لمصر ومن بين جميع أعضاء اللجنة كانت الوحيدة التى اعترضت على السلطات الاستثنائية التى منحها الدستور للرئيس آنذاك محمد أنور السادات وشغلت منصب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى الفترة من 4791 وحتى 7791 وتعتبر ثانى امرأة تشغل هذا المنصب وطوال مدة توليها هذا المنصب كانت قادرة على إصدار إصلاحات للنساء فى الدولة على الرغم من محاولة الشيوخ المتعصبين لإفساد سمعتها.
تعدد الزوجات
وضعت عائشة راتب قيوداً على مسألة تعدد الزوجات والتأكيد على قانونية الطلاق فقط إذا شهد عليه قاض، وعملت على مساعدة الفقراء ووضعت قانوناً لتعيين المعاقين وقدمت استقالتها عام 7791 كما عُينت عائشة راتب كأول امرأة تشغل منصب سفيرة فى مصر عام 9791، وبصفتها سفيرة قادت مصر إلى مكانة متوازنة فى عالم مليء بالعلاقات الدولية المستقطبة.
فجوة بين الأغنياء والفقراء
عملت راتب سفيرة لدى الدنمارك فى الفترة من 9791 إلى 1891 ولدى جمهورية ألمانيا الفيدرالية من 1891 إلى 4891.
وتعد عائشة راتب هى الوحيدة فى اللجنة المركزية وبحضور الرئيس محمد أنور السادات وطالبت بتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية ففوجئت بورقة صغيرة تصل إليها مكتوب فيها «ارحمينا يا دكتورة» فعلق السادات قائلاً: سيدة قالت رأيها بصراحة وتريد تحديد اختصاصات رئيس الدولة وتيجى وزيرة وبهذا اختارها السادات وزيرة للشئون الاجتماعية براتب 532 جنيهاً عندما تولت منصبها كانت الدولة فى ظروف حرب الاستنزاف وانفجار أزمة المهجرين من مدن القناة وارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول فأصدرت قراراً برفع قيمة راتب عسكرى الجيش من 5.2 جنيه إلى 01 جنيهات.
وأصدرت عائشة راتب قانوناً يعطى للشباب حق الحصول على معاش حتى عمر 62 سنة وأعطيت الحقوق للابنة المطلقة فى الحصول على معاش أبيها مرة أخرى فى حالة طلاقها وأصدرت قانون الأحوال الشخصية الذى أعده فريق من العلماء وكان لا يبيح الطلاق إلا أمام القاضى ولكن السادات سحبه لأنه واجه معارضة شديدة، بالإضافة إلى «قانون الخدمة العامة» للشباب والشابات الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية للعمل فى المشروعات التنموية ومحو الأمية بالقرى والنجوع وقانون الـ 5٪ الذى يفرض على الجهات الحكومية تعيين 5٪ من مجمل موظفيها من المعاقين.
فى أعقاب أحداث 81 و91 يناير 7791 قدمت استقالتها للرئيس السادات مع عدد من الوزراء بعد أن اختلفوا مع الرئيس السادات فى أسباب الأحداث فكان رأيه أنها انتفاضة حرامية فقررت تقديم استقالتها مما أغضب السادات وكان من المتبع أن الوزير الأستاذ بالجامعة يعود لجامعته بعد انتهاء عمله الوزارى أما هى فظلت فى البيت لمدة شهر دون أن يصدر قرار العودة للجامعة وطلب منها الكثيرون كتابة مذكراتها لكنها رفضت قائلة «لم أكن أريد التعرض لرجل أكرمني، واختارنى للوزارة مرتين، وترك لى مطلق الحرية طوال مدة الوزارة، لأفعل ما أشاء مادمت أعتقد أنه صواب».
بعد ذلك عينها الرئيس السادات سفيرة بوزارة الخارجية وتم اختيارها سفيرة بالدنمارك وخلال فترة عملها فى الدنمارك علم الرئيس السادات أن أبناءها يقيمون فى ألمانيا فنقلها سفيرة هناك عندما اعتزلت العمل السياسى بعد خروجها من الوزارة فإنها لم تقدم استقالتها من الاهتمام بالشأن العام بل واصلت العطاء من خلال المتاح من العمل الأهلى المنزه عن شبهات التدخل الرئاسي.
وكان لعائشة راتب العديد من المؤلفات وأبرزها الفرد والقانون الدولى والمنظمات الإقليمية والمتخصصة وكذلك التنظيم الدبلوماسى والقنصلى والنظرية المعاصرة للحياد وثورة 32 يوليو 2591.
أوليات فى حياة عائشة
فى مناسبة حملة الـ «61» يوماً الدولية لمواجهة العنف ضد المرأة التى أطلقتها منظمة الأمم المتحدة فى وقت سابق تم عرض لمحات من حياة الدكتورة عائشة راتب التى سبقت كلمة «أولي» أكثر من منصب تولته، فهى أول سفيرة مصرية بالخارج وهى أول أستاذة قانون وكثيراً ما أصدرت وعدلت مواد قانونية لضمان حقوق المرأة كما أنها هى أول من ناضلت لعمل المرأة فى المناصب القضائية.
ويعد مشوار عائشة راتب التعليمى قصة كفاح فى حد ذاته.. ففى الوقت الذى كانت بعض الأسر لا تميل لتعليم بناتها تولد لدى عائشة راتب الشغف لقراءة جميع أنواع الآداب لتتكون لديها حصيلة ثقافية وحضارية عن مختلف البلاد مما ساعدها فى مناصبها التى تولتها بعد ذلك.
لم تمكث عائشة راتب فى كلية الآداب أسبوعاً لتقرر أن تحول أوراقها إلى كلية الحقوق التى عرفت وقتها باسم «كلية الوزراء» التى تخرج فيها معظم من تولوا الوزارات المختلفة ولكن لم يسبق لامرأة تولى أى وزارة فى تاريخ مصر لتقرر خوض تلك التجربة.
تخرجت عائشة راتب فى الكلية فى عام 9491 لتكون ضمن العشرة الأوائل ولتعين كأول معيدة فى كلية الحقوق وفى نفس العام قررت أن تقدم ضمن المندوبين المساعدين الذى أعلن مجلس الدولة حاجته لتعيين الخمسة الأوائل من خريجى كلية الحقوق لتكون هى المرأة الوحيدة التى تقدمت بين المتقدمين.
ولكن لم تكن العادات والتقاليد تسمح بتعيين امرأة فى وظائف قضائية غير أن عائشة راتب لم تستسلم وتظلمت فقرر رئيس مجلس الدولة عبدالرازق السنهورى عقد امتحان للمتقدمين لتعجيزها ليتفاجأ بأنها الوحيدة بين المتقدمين التى حصلت على أعلى تقدير بين زملائها لتظهر نتيجتها بتقدير جيد جداً.
وأمام إصرارها على تولى الوظيفة التى تستحقها ليناقش وضعها مجلس المستشارين الذى لم يختلف رأيه عن رئيس مجلس الدولة ورفض تعيينها.
لم تر عائشة راتب فى رفض تعيينها لكونها امرأة سبباً منطقياً لتقرر رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقها وحق كل امرأة فى التعيين بالقضاء لتكون أول مناضلة تطالب بمشاركة المرأة فى القضاء المصرى ولم يتخط عمرها وقتها الـ 12 عاماً.
أول أستاذة فى القانون الدولي
حصلت عائشة راتب على درجة الدكتورة فى عام 5591 من باريس لتتدرج فى الوظائف الأكاديمية حتى ترأست قسم القانون العام بالكلية وتكون أول أستاذة مصرية فى القانون الدولى لتعود بعد ذلك لبلادها وتشارك ضمن «لجنة المائة» للإشراف على انتخابات المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى فى عام 1791 وكما ساهمت فى الدستور الجديد لمصر وقتها.
وتولت عائشة راتب وزارة الشئون الاجتماعية 1791 بعد «حكمت أبوزيد» لتبدأ فى تغيير مواد كثيرة من قانون الأحوال الشخصية كإعطاء المرأة المطلقة معاش والدها ووضع قانون لتعيين ذوى الهمم وصرف معاش لمعدومى الدخل وغيرها من القرارات الوزارية والقانونية التى حسنت من حالة المجتمع المصرى فى هذا الوقت التى كان يعانى منها البلاد بسبب الحرب.
وبعد أن تركت منصبها كوزيرة للشئون الاجتماعية فى عام 7791 عينت كأول سفيرة مصرية فى الدنمارك ثم فى ألمانيا لتتوفى فى عام 3102 بعد أن أرست العديد من القوانين التى أنقذت المجتمع والمرأة.
أعادت توجيهات الرئيس السيسى الصادرة لوزارة العدل فى وقت سابق بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة تفعيلاً للاستحقاق الدستورى والأذهان للسيدة عائشة راتب التى خاضت فى حياتها معارك شرسة لتمكين المرأة من الوظائف العامة لاسيما منصة القضاء.
قانون الأحوال الشخصية
وشهدت حياة عائشة فصولاً متعاقبة فى القانون والحركة النسائية فى العالم العربى حيث جاهدت من أجل تغيير قانون الأحوال الشخصية كما أرست قواعد تشريعية لوزارة الشئون الاجتماعية وكانت عضوة فى اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى عام 1791 حيث ساعدت فى صياغة الدستور الجديد لمصر آنذاك وكانت الوحيدة التى اعترضت على السلطات الاستثنائية التى منحها الدستور للرئيس السادات فى ذلك الوقت.
وشغلت عائشة منصب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى الفترة من 4791 وحتى 7791 وتعتبر ثانى امرأة تشغل منصب وزير فى تاريخ مصر الحديث حيث استغلت عائشة منصبها ووضعت قيوداً على مسألة تعدد الزوجات والتأكيد على قانونية الطلاق فقط إذا شهد عليه قاضى وعملت على مساعدة الفقراء، فضلاً عن وضع قانون لتعيين المعاقين.
واشتهرت عائشة بمعارضة الرئيس السادات بعدما تقدمت باستقالتها عام 7791 أثناء ما عرف فى ذلك الوقت بثورة الخبز والتى جاءت احتجاجاً على رفع الحكومة الدعم عن السلع الأساسية وهو ما أثار استياء وغضب المواطنين.
وعن معارضتها لتوسيع صلاحيات الرئيس السادات بالدستور قالت عائشة فى حوار مع وكالة الصحافة العربية فى 3002 إن السادات اختارها عضوة بلجنة الـ 001 لانتخابات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى بعد ذلك رشحتها للجنة لحضور المؤتمر القومى رفقة الإعلامى المعروف أحمد فراج مشيرة إلى أنها قبل ذهابها للمؤتمر أخبرت الراحل محمد عبدالسلام الزيات أمين الاتحاد الاشتراكى آنذاك أنها تتحفظ على توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالقبض على الأفراد.
وتابعت عائشة فى حوارها الصحفى أن الزيات يبدو أنه أخبر الرئيس السادات بمعارضتى توسيع صلاحيته مشيرة إلى أنها ناقشت الرئيس فى المؤتمر لمدة 3 ساعات كاملة وعارضته علانية فى توسيع سلطات رئيس الجمهورية وتحدثت عن مزيد من الحريات ودخول عصر الديمقراطية مؤكداً أن ذلك مثبت فى محاضر الجلسة الرسمية.
ولفتت عائشة إلى أن السادات كان سعيداً جداً بما قالته لدرجة أنه قال لها: «دى بتناقش اختصاصاتى أنا ولم يفعلها أحد من الرجال الموجودين» منوهة أن السادات أخبرها أنه اختارها وزيرة لأنه كان يعلم أنها صريحة وتقول الحقيقة حتى إذا تعارضت معه.
زمن ثورة يوليو
كانت «عائشة راتب» المتخرجة فى كلية الحقوق «جامعة فؤاد الأول» ناشطة فى جمعيات نسوية عديدة، بهدف الحصول على حقوق المرأة واستردادها من «المجتمع الذكوري» المعادى لطاقات ومواهب وأحلام وقدرات المرأة، ومن هذه الجمعيات انطلقت نحو العمل العام، المتجاوز فكرة المطالبة بحقوق فئوية، وسافرت لتكمل دراستها القانونية فى «فرنسا» وفى العام 1955 حصلت على درجة «دكتوراه فى القانون الدولي» وكان هذا المجال جديدا، فكانت من رائدات دراسته فى «حقوق القاهرة»، وكانت ثورة يوليو 1952، ذات برامج تقدمية مستمدة من أفكار «الجبهة الوطنية» التقدمية التى دعمت حركة «الضباط الأحرار»، وكانت المرأة المصرية محل اهتمام – الثورة – فمنحتها حق التصويت والترشح فى الانتخابات العامة فى العام 1956، وهو العام الذى صدر فيه «الدستور المؤقت».
د.مصطفى الفقي: وزيرة لامعة وسفيرة متألقة
فى حديثه عن الدكتورة عائشة راتب وصفها الدكتور مصطفى الفقى بالأستاذة الجامعية المرموقة والوزيرة اللامعة والسفيرة المتألقة تخرج على يديها أجيال من دارسى القانون الدولى وارتبط اسمها بكتاباتها الرصينة وأبحاثها المعروفة .
وكذلك الدبلوماسى المفكر والأديب حسين أمين برغم المساجلات الطريفة بينه وبين السفيرة الدكتورة عائشة راتب عندما كان نائباً لها فى بون العاصمة الألمانية السابقة ولقد جمعتنى بهذه الأستاذة رفيعة القدر مناسبات كثيرة واتصالات مختلفة فقد نصحتنى بشدة ألا أدخل الانتخابات النيابية لأن للعمل الميدانى أهله بينما للفكر والعلم أهلهما أيضاً ويبدو أننى لم أستمع جيداً لنصيحتها الغالية وتجمعنى بها حالياً عضوية المجلس الأعلى للثقافة الذى تضيف إليه بآرائها المستنيرة وشخصيتها الرصينة.
