دعا «إعلان البحرين» الصادر فى ختام أعمال مجلس الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية الثالثة والثلاثين، إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة فى الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
وأكد الإعلان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فورا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلى من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا» من العمل، وتوفير الدعم المالى لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وأمان.
وجدد القادة العرب، فى الإعلان، الرفض القاطع لأى محاولات للتهجير القسرى للشعب الفلسطينى من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية. ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفورى والدائم وإنهاء العدوان فى قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
ولفتوا إلى أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة فى جهودها المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التى يعانى منها أكثر من مليونين وثلاث مائة ألف مواطن فلسطيني، وحشد موقف دولى داعم لحق الشعب الفلسطينى الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية فى دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، معربين عن الشكر للجنة على جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية، والتقدير لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى التحضير والترتيب لعقد القمة الثالثة والثلاثين.
وأدان القادة العرب بشدة عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وإمعانها فى التصعيد العسكرى من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك، كما أدانوا سيطرة القوات الاسرائيلية على الجانب الفلسطينى من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين فى القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطينى لشريان الحياة الرئيسي، مطالبين إسرائيل فى هذا الصدد بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنسانى الآمن.
وأكدوا الموقف العربى الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار فى المنطقة، معربين عن الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطينى داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي، سنتصدى له جماعيا. مؤكدين إدانتهم الشديدة لجميع الاجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التى تستهدف الشعب الفلسطينى الشقيق وتحرمه من حقه فى الحرية والدولة والحياة والكرامة الانسانية الذى كفلته القوانين الدولية.
وجدد القادة العرب الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، معربين عن تأييدهم دعوة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولى للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها فى الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وخاصة حقه فى العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه.
و دعا القادة العرب المجتمع الدولى إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ اجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضى العربية المحتلة فى يونيو عام 1967م، بما فى ذلك الجولان السورى المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدوا ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها اللاشرعية التى تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، وبما فى ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضى الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
وشددوا على ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة، وانهاء جميع الاجراءات التى تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية، فى خرق للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وقرارات الشرعية الدولية.
كما شددوا على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية، ورفض وإدانة كل المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تهويد القدس وتغيير هويتها العربية الاسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فيها وفى مقدساتها، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة فى بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية وقدسيتها الدينية.
وأكد القادة العرب على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ودورها فى حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها فى الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها، وبأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هى الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
كما أكد القادة دعمهم لدور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وأعربوا عن القلق الشديد من التصعيد العسكرى الأخير فى المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الاقليمي، داعين كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، مطالبين مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار فى غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب فى منطقة الشرق الأوسط.
ودعا القادة العرب المجتمع الدولى إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا الى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذى يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية.
ودعا القادة العرب كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطنى جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطنى على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
وعبر القادة العرب، عن كامل التضامن مع جمهورية السودان الشقيق، فى الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفى طليعتها القوات المسلحة، داعين إلى الالتزام بتنفيذ «إعلان جدة» بغية التوصل الى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين.
وأكد القادة العرب من جديد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الارهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين. ونرفض التدخل فى شؤون سوريا الداخلية، وأى محاولات لإحداث تغييرات ديموجرافية فيها.
وجدد القادة العرب دعمهم الثابت لمجلس القيادة الرئاسى فى الجمهورية اليمنية برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة اليمنية فى سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمنى الشقيق ووحدة الصف اليمنى تحقيقاً للأمن والاستقرار فى اليمن، وتأييد المساعى الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليا ممثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق غايتنا الجماعية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمنى الشقيق فى السلام والاستقرار والنماء والازدهار.
وأعربوا عن الدعم الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل فى شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها فى مدى زمنى محدد، داعين مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة الاستشارى لضرورة سرعة التوافق على اصدار القوانين الانتخابية التى تلبى مطالب الشعب الليبى لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية، مؤكدين على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية بما يتسق مع مرجعيات الحل، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
كما دعا القادة العرب كافة الأطراف فى ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار.. مشيدين بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لاستعادة الوحدة الليبية والتوصل الى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
وأكدوا دعمهم للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، حاثين جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية.
وأعرب القادة العرب عن دعمهم الثابت لسيادة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها والتضامن مع الصومال فى حماية سيادته ومواجهة أية إجراءات قد تنتقص من ذلك، ومساندة جهود الحكومة الصومالية فى مكافحة الارهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة والازدهار لما فيه الخير والنفع للشعب الصومالى الشقيق.
وأكدوا سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغري، وأبو موسي»، داعين الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمى لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم فى بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة الخليج العربي.
وشدد القادة العرب على أن الأمن المائى العربى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وعلى رفض أى عمل أو إجراء يمس بحقوقهما فى مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهرى دجلة والفرات، والتضامن معهم فى اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار فى الإجراءات الأحادية التى من شأنها الحاق ضرر بمصالحهم المائية.
كما أكدوا التمسك بحرية الملاحة البحرية فى المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولى واتفاقيات قانون البحار، وضمان حرية الملاحة فى البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، مدينين بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم.
وأعربوا عن التقدير لمملكة البحرين على استضافتها للقمة العربية الثالثة والثلاثين، وما أبدته من حرص واهتمام بتطوير آفاق التعاون العربى المشترك فى مختلف المجالات، وما اقترحته من مبادرات تستهدف خلق البيئة الآمنة والمستقرة لكافة شعوب الشرق الأوسط والبدء فى مرحلة التعافى للمنطقة، وهى إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولى تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهى الاحتلال الاسرائيلى لكافة الأراضى العربية المحتلة، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل، وتوجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفورى والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك، وإفادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعماً للمساعى العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، إلى جانب تكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف، وتوفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم فى التعليم النظامى بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم والتربية «اليونسكو» ومملكة البحرين، وتحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات فى الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج، بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين، فضلا عن تطوير التعاون العربى فى مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
